بشأن إقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا.

المادة (1) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بطلب ثلاثة من مستشاريها وترسل الدع ...

المادة (1) : يعمل في شأن الإجراءات أمام المحكم ...

المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل ...

المادة (2) : يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير ...

المادة (3) : يتولى أمانة سر الجمعية العمومية الأمين العام للمحكمة أو من يندبه الرئيس عند غيابه أو ...

المادة (4) : يبدي كل عضو رأيه فيما يعرض لأخذ الرأي, فإن ...

المادة (5) : في غير الأحوال التي يشترط القانون فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلب ...

المادة (6) : يكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء إلا إذ رأت الجم ...

المادة (7) : يعد محضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الاجتماع ويوقع من الرئيس وأمين السر, ولكل عضو أن يطلع عل ...

المادة (8) : تنظر الجمعية العمومية في الأمور التالية وتصدر بشأنها القرارات المناسبة: 1- تشكيل دوائر المحكمة وتو ...

المادة (9) : إذا غاب أحد مستشاري المحكمة لأسباب طارئة أو مؤقت ...

المادة (10) : يكون للجمعية العمومية فيما يتعلق بشئون موظفي المحكمة ...

المادة (11) : تنعقد الدوائر المجتمعة كدائرة دستورية للفصل في الطعون والمسائل المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا ...

المادة (12) : ترفع الطعون الدستورية بصحيفة موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام ...

المادة (13) : يجب أن تتضمن الصحيفة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وا ...

المادة (14) : يجب على الطاعن أن يعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم خلال عشرين يوما من ت ...

المادة (15) : للخصوم الذين وجه إليهم الطعن أن يودعوا قلم التسجيل المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم مذكرة ب ...

المادة (16) : يقوم المسجل المختص بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادتين السابقتين بعرض ملف الطعن على رئيس المحكم ...

المادة (17) : للمستشار المقرر - قبل إعداد تقرير التلخيص - أن يجري تحقيقا في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها, كما له ...

المادة (18) : تحكم المحكمة في الدعوى بعد تلاوة تقرير ...

المادة (19) : إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظور أمام أية ...

المادة (20) : تنشر الأحكام الصادرة بعدم ...

المادة (21) : تتولى الدوائر المجتمعة تعيين المحكمة المختصة في الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام جه ...

المادة (22) : يرفع طلب الفصل في النزاع المبين في المادة السابقة إلى المحكمة العليا بعريضة موقعة من النيابة العامة ...

المادة (23) : إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة تقرر وقف السير في الدعوى وتحيلها ...

المادة (24) : يعرض قلم التسجيل الملف على رئيس المحكمة الذي يقوم بإحالته على نيابة النقض لإعداد مذكرة برأيها في ال ...

المادة (25) : يسري المبدأ الذي تقرره الدوائر المجتمعة على جميع الطعون التي يتم نظرها بعد صدوره إلا إذا كان متعلقا ...

المادة (26) : تشكل دوائر النقض في مسائل الأحوال الشخصية والمدنية والإدارية والجنائية وفقا لما ينص عليه قانون المح ...

المادة (27) : تطبق في شأن المواعيد والإجراءات المتعلقة بالطعون المبينة في المادة السابقة الأحكام الواردة في قانون ...

المادة (28) : ترفع الطعون في القرارات التي تنص بعض القوانين على اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيها أمام الدائرة ال ...

المادة (29) : الرسوم والإجراءات المتعلقة بها يفرض رسم ثابت على الطعون والدعاوي التي ترفع أمام المحكمة العليا قدر ...

المادة (30) : لا يؤدي الرسم المشار إليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:- 1- الطعون التي ترفع عن الأحكام ...

المادة (31) : يفرض رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا على كل طلب يتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ويتعدد الرسم بتعدد ...

المادة (32) : يفرض على صور الأحكام والشهادات والملخصات وغيرها من الأوراق التي تطلب من الم ...

المادة (33) : تستثني من أداء الرسوم المقررة بموجب هذه اللائحة الجهات التي تنص القوانين على إعفائها منها, كما تستث ...

المادة (34) : تسوى الرسوم النسبية على أساس ما يحكم به وفقا لقانون الرسوم ال ...

المادة (35) : يكون لكل نوع من أنواع الطعون التي تختص المحكمة بنظرها السجلات الآتية:- 1- سجل عام: وتقيد فيه الطع ...

المادة (36) : يكون إنشاء وتنظيم السجلات المتعلقة ...

المادة (37) : يجوز بقرار من رئيس المحكمة إنشاء س ...

المادة (38) : يعد ملف لكل دعوى يثبت فيه من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام وأسماء الخصوم ووكلائهم وموضوع الدعوى وب ...

المادة (39) : تقدم المستندات من الخصوم إلى مسجل الدائرة المختص في حافظة من أصل وصور بقدر عدد أعضاء الدائرة ...

المادة (40) : لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم في الدعوى وإيداع مسودته فإذا د ...

المادة (41) : لا يكون إطلاع المحامين أو الخصوم على المستند ...

 التوقيع :  المستشار حسين مختار البوعيشي ـ رئيس المحكمة العليا