بشأن إصدار لائحة تمليك الشركات العامة.

المادة (1) : يعمل بأحكام هذه اللائحة في شأن تمليك الشرك ...

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات الواردة فيها على المعاني المقابلة لها: 1- الشركات ...

المادة (3) : المقصود بتمليك الشركات هو نقل الملكية العامة فيها إلى أدوات مزاولة الأنشطة الاقت ...

المادة (4) : تتولى الهيئة الإعداد لطرح الشركات المستهدفة بالتمليك, والتصريف نيابة عن اللجنة الشعبية العامة للمال ...

المادة (5) : تقوم الهيئة بتشكيل لجان قطاعية مشتركة مع القطاعات العامة ذات العلاقة للإشراف على التمليك تضم في عضو ...

المادة (6) : تتولى القطاعات متابعة الإعداد لنقل ملكية الشركات الخاضعة لإشرافها وذلك من حيث الآتي: - استكمال إعد ...

المادة (7) : تكون الأولوية في مباشرة إجراءات التمليك بالشركات التي تتوفر فيها جدوى اقتصادية بانخراطها في ا ...

المادة (8) : إذا أسفرت نتائج دراسة أوضاع بعض الشركات عن صعوبة استمراريتها بسبب أوضاعها الفنية والما ...

المادة (9) : يتم عرض الحصة المملوكة للمجتمع في الشركات المشتركة للتمليك - وفقاً لنظمها الأساسية - ...

المادة (10) : تتولى الهيئة من خلال لجان متخصصة تشكل بمشاركة القطاعات المعنية للقيام بأعمال التقييم لأصول والت ...

المادة (11) : يكون التقييم بالطرق المالية المتعارف عليها بما في ذلك التقييم بالقيمة الدفترية في تاريخ التقييم مع ...

المادة (12) : يكون التقييم في الشركات بصافي قيمة الأصول بما يكفل ...

المادة (13) : يتم الاعتماد على نتائج الميزانيات والحسابات الختامية المعدة والجرد الفعلي كأساس لعمليات التقييم, وف ...

المادة (14) : يتم التقييم في الأراضي بشكل منفصل استرشاداًُ بمستوى الأسعار لدى مصلحة الأملاك العامة ويتم تضمينها ل ...

المادة (15) : يجوز إعداد تقييم بعض الأصول الثابتة بقيمة تزيد على ق ...

المادة (16) : تتولى الهيئة عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا في شكل تقرير منفصل يتضمن الآتي: - استعراض نتائج ا ...

المادة (17) : تعتبر القيمة المعتمدة للتملك هي القيمة العادلة لصافي حقوق الملكية التي في مقابل ...

المادة (18) : يتم نقل ملكية الشركات العامة بالطرق التالية: 1- بطرح أسهم الشركات العامة للبيع من خلال سوق الأوراق ...

المادة (19) : تتولى اللجنة العليا تحديد الشركات التي يتم تمليكها بطرح أسهمها للبيع من خلال سوق الأوراق المالية وب ...

المادة (20) : تتولى الهيئة بالتنسيق مع القطاعات المعنية, تعديل الأنظمة الأساسية للشركات بعد الإعلان عن تم ...

المادة (21) : تحدد اللجنة العليا النسبة التي يتم عرضها للبيع والتداول من أسهم الشركة وسعر ...

المادة (22) : يجوز للجنة العليا الموافقة على منح أسهم أسمية مجانا للعام ...

المادة (23) : تتولى الهيئة إعداد ملف عن الشركة يتضمن كافة الوثائق وال ...

المادة (24) : تتولى الهيئة متابعة إجراءات طرح الأسهم واقتراح تعديل أسعار البيع وفقاً لنتائج دراسة أو ...

المادة (25) : يجوز أن يتم الطرح الجزئي لتمليك الشركات, ببيع حصص من حقوق الملكية استرشادا بنتا ...

المادة (26) : تتم المزايدة على الحصص وفقاً للتشريعات النافذة وتعت ...

المادة (27) : تتولى اللجنة العليا تخصيص حصة من حقوق ...

المادة (28) : للملاك الجدد إعادة تنظيم الشركة وفقاً للأسس الوا ...

المادة (29) : يجوز للجنة العليا أن تأذن للهيئة في مباشرة التفاوض مع الصناديق أو الجهات الاستثمارية الراغبة في الت ...

المادة (30) : يتم اعتماد التفاوض من اللجنة العليا لإدارة برنامج نقل الملكية على ...

المادة (31) : يجوز أن يتم نقل ملكية بعض الشركات صغيرة الحجم إلى العاملين بها, ويتم إبرام عقد التمليك بين الهيئة و ...

المادة (32) : تتولى اللجان القطاعية إجراء الدراسات التفصيلية للشركات التي يتطلب تطويرها تقنيات ومعرفة فنية تسييري ...

المادة (33) : يتم نشر المعلومات والبيانات عن الشركات والوحدات التي يتقرر طرحها للاستثمار المشترك للراغبين في ذلك, ...

المادة (34) : تكون مساهمة المستثمرين في تملك جزء من أسهم الشركات المطروحة ببيع الأسهم المعروضة بسعر محدد, ويجوز ب ...

المادة (35) : تتولى الهيئة إعداد كراسة الشروط للمزايدة العامة أو المحدودة على أن تتضمن بيانات تفصيلية عن الشركة أ ...

المادة (36) : يراعى في من توجه إليه الدعوة للمشاركة في المزايدة المحدودة ما يلي: 1. الخبرة السابقة في الاستثمار ...

المادة (37) : يحق للمشتري وفقاً لعقد البيع أن يفحص ويراجع الأصول ا ...

المادة (38) : يراعى عند تمليك الشركات ذات الجدوى الاقتصادية العالية أولوية مساهمة صندوق الإنماء الاقتص ...

المادة (39) : بمراعاة ما ورد بالمواد السابقة يجوز بيع الشركات لإحدى أدوات مزا ...

المادة (40) : ينقل العاملون في الشركة إلى الجهة المنقول إليها الملكية بكاف ...

المادة (41) : يجوز الإذن بتسوية حقوق المساهمين السابقين في الشركات, بمنحهم أسهم بديلة وفقاً لرغبة المساهم بإحدى ا ...

المادة (42) : للشركات المملكة الاقتراض من المصارف التخصصية أو التجارية لتمويل أنشطتها ورهن الأصول موضوع عقد الملك ...

المادة (43) : يتم إيداع حصيلة البيع الخاص بأقساط التملي ...

المادة (44) : يتم تكوين الجمعيات العمومية, واختيار لجان الإدارة والمراقبة واختصاص ومهام كل منها وأسس تنظيم أعماله ...

المادة (45) : يتم حل أي خلاف ومعالجة أية مشاكل خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي بسداد كامل قيمة التمليك وذلك با ...

المادة (46) : تلتزم إدارات الشركات المملكة بالمحافظة على كافة المستندات والسجلات والدفاتر المالية للشركا ...

المادة (47) : لا يحول تمليك الشركات دون حق الجهات الرقابية في متابعة مدى تطبيق الإدارات ...

المادة (48) : يتم الشطب أو التعديل في السجل التجاري, للشركات التي تنقل ملكيتها ...

المادة (49) : يحظر على العاملين بالهيئة ولجان التقييم تملك أسهم في ا ...

المادة (50) : تلغى لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية ا ...

المادة (51) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها, وعلى الج ...

 التوقيع :  اللجنة الشعبية العامة