بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1373 و.ر. بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.

المادة () : نموذج رقم 1 (تأمين) طلب تسجيل شركة بسجل ...

المادة () : نموذج رقم 2 (تأمين) تظلم 1- اسم ال ...

المادة () : نموذج رقم 3 (تأمين) طلب تعديل بيانات التسجيل 1- اسم ...

المادة () : نموذج رقم 4 (تأمين) إقرار ...

المادة () : نموذج رقم 5 (تأمين) ...

المادة () : نموذج رقم 6 (تأمين) ...

المادة () : نموذج رقم 7 (تأمين) ...

المادة () : نموذج رقم 8 (تأمين) ...

المادة () : نموذج رقم 9 (تأمين) ...

المادة () : نموذج رقم 10 (تأمين) ...

المادة () : الملحق الأول بيان الشروط العامة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأ ...

المادة () : الملحق الثالث الجدول رقم (1) قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31/12/ ...... ت ...

المادة () : الملحق الخامس بيان بالأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة من قبل حملة الوثائق والمستفيدين تنفي ...

المادة () : اللجنة الشعبية العامة - وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية وال ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1373 و.ر. ب ...

المادة (1) : يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذه اللائحة الأنواع الآتية: أولا/ تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموا ...

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1971 مسيحي, باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على ش ...

المادة (2) : لا يجوز تأسيس شركة تأمين أو شركة إعادة التأمين إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أمانة اللجنة الشعبية ...

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...

المادة (3) : تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا بتسجيلها والإذن لها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات الآتية: أ- المست ...

المادة (4) : يصدر بتسجيل الشركة والإذن لها بمزاولة نشاطها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خ ...

المادة (5) : على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التي تعقدها في الداخل لدى الشركات التي ...

المادة (6) : تلتزم شركات إعادة التأمين المحلية بقبول الحصة المسندة إليها طبقا للحدود التي يصدر بشأنها قرار من أم ...

المادة (7) : تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذ ...

المادة (8) : على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص في ليبيا أموالا تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات ال ...

المادة (9) : على كل شركة تأمين وإعادة التأمين أن تقدم كل سنة لأمانة اللجنة الشعبية العامة* للاقتصاد والتجارة في ...

المادة (10) : يتم توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المش ...

المادة (11) : يحظر على الشركات المنصوص عليها في المادة (29) من القانون إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء ...

المادة (12) : يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإذن لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة (2 ...

المادة (13) : في حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة (29) من القانون أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة ...

المادة (14) : يتعين على أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمي ...

المادة (15) : تخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الشركة بما يسفر عنه الفحص من ملاحظات ويتعين على ...

المادة (16) : يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تفحص أعمال الشركة فحصا شاملا إذا قام لديها م ...

المادة (17) : يجوز إجراء الفحص الشامل لأعمال الشركة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (36) من القانون رقم ...

المادة (18) : تقوم الجهة المختصة بالأمانة في حالة موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على القيام ...

المادة (19) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها طبقا ل ...

المادة (20) : تقوم إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ببحث أي اعترا ...

المادة (21) : مع عدم الإخلال بالبيانات المنصوص عليها في المادة (38) من القانون رقم (3) لسنة 1373 و.ر يجب أن يتضمن ...

المادة (22) : يلغى الإذن بمزاولة النشاط ويشطب التسجيل في الأحوال المبينة في المادة (39) من القانون رقم (3) لسنة 1 ...

المادة (23) : تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشر ...

المادة (24) : يقدم طلب القيد بسجل الخبراء الاكتواريين المنصوص عليه بالمادة (41) من القانون رقم (3) لسنة 1373 و.ر ...

المادة (25) : على الخبير أن يخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمست ...

المادة (26) : لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تستعين بخبراء إكتواريين ليبيين أو غير ليبيين من غير المق ...

المادة (27) : يعتبر من خبراء التأمين الاستشاريين كل من يمارس أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين وعلى الأخص ف ...

المادة (28) : يقدم طلب القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين المنصوص عليه في المادة (43) من القانون مشفوعا بالمستن ...

المادة (29) : على الخبير أن يخطر الأمانة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القي ...

المادة (30) : لا يجوز للأشخاص مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بأمانة ...

المادة (31) : على طالب القيد أن يحدد فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي نصت عليها الفقرة ثانيا من المادة (1) ...

المادة (32) : يقدم طلب تجديد القيد في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد ...

المادة (33) : يتعين على الشركة في حالة وقوع مخالفات من الخبير إخطار الأمانة بها وعلى الأمانة إخطار الخبير بالمخال ...

المادة (34) : يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط في إجراء عقد التأمين بين المؤمن له وشركة التأمين المباشرة. كما يقصد ...

المادة (35) : أ‌- يشترط لتسجيل وسيط التأمين المشار إليه في المادة السابقة والإذن له بمزاولة عمله داخل السوق الليب ...

المادة (36) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لشركات التامين وإعادة التأمين التعامل مع وسط ...

المادة (37) : يقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طلب تجديد القيد خلال ثلاثة الأشهر السابقة على ا ...

المادة (38) : على الوسيط أن يخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمست ...

المادة (39) : يجب أن يذكر في وثيقة التأمين الاسم الثلاثي للوسيط الذي تمت العملية عن طريقه وكذا رقم قيد اسمه في سج ...

المادة (40) : لا يجوز للوسيط أن يصدر وثائق تأمين أو يقوم بتسوية أية تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية ...

المادة (41) : يحدد الاتحاد الليبي لشركات التأمين القواعد المتعلقة بممارسة أعمال الوساطة ...

المادة (42) : يشطب من السجل المنصوص عليه بالمادة (48) من القانون رقم (3) لسنة 1373 و. ر. اسم الوسيط (السمسار) الذ ...

المادة (43) : أولا: لا يجوز لغير الليبيين والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لليبيين القيام بنشاط وكلاء التأمين ...

المادة (44) : تهدف جمعية التأمين التعاوني إلى مباشرة أعمال التأمين في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (1) من ...

المادة (45) : يتكون رأس مال الجمعية من أسهم متساوية القيمة وغير محددة العدد بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد عن مائة ...

المادة (46) : تتألف الجمعية من أشخاص لا يقل عددهم عن خمسين ويجوز لها أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية الأخرى ...

المادة (47) : يجوز للعضو التنازل عن أسهمه ما لم يكن من حملة الوثائق التي تصدرها الجمعية ويجب أن يكون التنازل لشخص ...

المادة (48) : تزول صفة العضوية في الحالات وبالشروط وبا ...

المادة (49) : يجب ألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن خمسين شخصا, ويجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شروط العضوية في هيئة ...

المادة (50) : يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي البيانات التالية: 1- تاريخ ومكان تحرير العقد. 2- ا ...

المادة (51) : على رئيس الجمعية إبلاغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس ...

المادة (52) : تسري على الجمعية الأحكام المتعلقة بالأسس الفنية في شركات التأمين ومن ...

المادة (53) : تمسك الجمعية السجلات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 1373 و. ر. بشأن الإشراف و ...

المادة (54) : على الجمعية أن تمسك حسابات لعمليات التأمين مستقلة عن حسابات استثمار أموال أعضاء الجمعية, وحسابات مس ...

المادة (55) : على الجمعية العمومية للجمعية أن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طبقا للنماذج ال ...

المادة (56) : يجوز بموافقة الجمعية العمومية للجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء حل الجمعية ...

المادة (57) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، تخضع الجمعية لسائر الأحكام المتعلقة بشركات التأمين الواردة في ...

المادة (58) : يجب على صندوق التأمين العام التقدم بطلب تسجيله في السجل المعد لذلك في أمانة اللجنة الشعبية العامة ل ...

المادة (59) : على الصندوق أن يقدم كل سنة إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال الأربعة الأشهر ال ...

المادة (60) : يقدم الصندوق العام تقريرا سنويا صادرا عن جهاز الرقابة المالية والفنية* يثبت أن ميزانية الصندوق وحسا ...

المادة (61) : على الصندوق أن يمسك السجلات التالية وذلك بالإضافة إلى السجلات التي يراها لازمة لمزاولة نشاطه: أ - ...

المادة (62) : لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة حق الإطلاع في أي وقت على سجلات وحسابات الصندوق بما ي ...

المادة (63) : تتخذ أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة التدابير المناسبة للحفاظ على سلامة المراكز المال ...

المادة (64) : يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقا ...

المادة (65) : يضع مؤسسو الاتحاد النظام الأساسي له ويتعين أن يتضمن هذا النظام تنظيم العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم ...

المادة (66) : يلتزم الاتحاد بموافاة أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالمنشورات والقرارات الصادرة عن ...

المادة (67) : يشطب الاتحاد من سجلات أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إذا ثبت أن أسلوب عمله قد أضر بس ...

المادة (68) : يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1373 و.ر. بشأن الإشراف والرق ...

المادة (69) : يضع مؤسسو الجهاز النظام الأساسي له، ويصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة قرارا باعتما ...

المادة (70) : يقدم الجهاز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة ا ...

المادة (71) : يشطب الجهاز من سجلات أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إذا ثبت أن أسلوب عمله أضر بسوق ا ...

المادة (72) : لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئوليا ...

المادة (73) : يحظر على موظفي أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن يشتركوا في إدارة أي من أدوات التأمي ...

المادة (74) : يكون التظلم من الإجراءات التي تتخذها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أمام لجنة تشكل ب ...

المادة (75) : تقدم إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الطلبات الخاصة بنظر المنازعات المنصوص عليها ...

المادة (76) : يعد بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة سجل خاص تسجل به المنازعات المشار إليها في المواد ...

 التوقيع :  اللجنة الشعبية العامة