بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة ...

المادة (1) : يعهد إلى مصلحة التسجيل والرقابة التجارية بإمساك سجل الوكلاء التجاريي ...

المادة (2) : تحرر طلبات القيد أو طلبات تعديل بياناته أو شطبه على الاستثمارات ...

المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: (1) الاسم التجاري. (2) نوع الشركة. (3) قيمة رأس مال ...

المادة (4) : كل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة يقدم عنه طلب ...

المادة (5) : يشطب القيد في الحالات الآتية: (1) إذا زال عن الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من ا ...

المادة (6) : يجب أن يكون طلب القيد أو التعديل أو الشطب مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة بياناته وعلى الأخص ما يأتي ...

المادة (7) : لا يقبل طلب القيد أو التعديل أو الشطب إلا إذا كان مستوفيا للشروط والأوضاع المقررة بالقانون رقم 107 ...

المادة (8) : تقيد طلبات القيد المقبولة في السجل المعد لهذا الغرض, ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة حس ...

المادة (9) : يخصص لكل طلب قيد في سجل الوكلاء التجاريين ملف يحفظ فيه طلب القيد ومستند ...

المادة (10) : بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالطلب ترد للشركة الطالبة إحدى نس ...

المادة (11) : على كل شركة تم قيدها في سجل الوكلاء التجاريين أن تذكر رق ...

المادة (12) : يجب على الشركات التي كانت تزاول أعمال الوكالة التجارية في تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1961، و ...

المادة (13) : تعطى مهلة عامة لتنفيذ أحكام المادة (2) من القانون رقم 107 لسنة 1961 مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل ...

المادة (14) : متى انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة تلغى جميع القيود التي تمت في سجل الوكلاء التجاريين ...

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...

 التوقيع :  حسن عباس زكي - وزير الاقتصاد والخزانة