بشأن تعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1970 1- تنص المادة الثانية من القانون رقم 103 لسنة 1959 بشروط التعيين في وظائف الملحقين بوزارة الخارجية على أن يعتبر المعينون في وظائف ملحقين تحت الاختبار مدة سنتين من تاريخ التحاقهم بوظائفهم فإن قرار مجلس شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بعد انتهاء السنتين عدم صلاحية أحدهم فصل من وظيفته إذا ما اعتمد وزير الخارجية قرار هذا المجلس أو لم يعترض خلال شهر من تاريخ رفعه إليه. كما ينص جدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي على أن وظيفة الملحق تحت الاختبار ذات مربوط قدره 240ج سنويا وأن وظيفة ملحق مثبت مرتبها السنوي 240- 420ج وعلاوتها الدورية السنوية 18ج. 2- ولما كان الرأي قد استقر على أن الوظائف ذات المربوط الثابت يعتبر مربوطها ذات حد أدنى لا يجوز أن يقل المرتب عنه، كما أنه في ذات الوقت حد أقصى لا يجوز أن يتجاوزه المرتب. ولما كان الأصل المسلم به في مجال الوظيفة العامة هو عدم الانتقاص من مرتب العامل لأي سبب عند إعادة التعيين من الكادر العام إلى الكادر الخاص ووجوب احتفاظ العامل بمرتبه إذا كان يجاوز أول مربوط الدرجة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها حتى خلت القوانين من نص خاص يقضي بخلاف ذلك. 3- ولما كان قد لوحظ أن عدد كبير من السادة الذين يعينون في وظيفة ملحق تحت الاختبار كانوا يشغلون وظائف عامة بالدولة يتقاضون عنها مرتبات تزيد على المرتب المقرر لوظيفة ملحق تحت الاختبار وأن إعادة تعيينهم في وظيفة ملحق تحت الاختبار يؤدي إلي خفض مرتباتهم إلى عشرين جنيها شهريا وهو المرتب الثابت المقرر للملحق تحت الاختبار وفقا لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه، مما يلحق ضرر بهؤلاء العاملين جعلهم يتقدمون بطلبات عديدة لرفع هذا الضرر عنهم مستندين في ذلك إلى القاعدة التي أقرتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع والمحكمة الإدارية العليا والتي تذهب إلى وجوب عدم الانتقاص من مرتب العامل لأي سبب كان عند إعادة التعيين من الكادر العام إلى الكادر الخاص. لذلك فإن تحقيق العدالة للعاملين في الدولة اقتضى إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه. وتنص المادة الأولى منه على أن يعدل هذا الجدول بحيث تدمج وظيفة ملحق منبت وملحق تحت الاختبار في وظيفة ملحق يكون مرتبها السنوي 240- 420ج بعلاوة قدرها 18ج. وتنص المادة الثانية على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية، يمنح الملحقون تحت الاختبار الذين أمضوا مدة سنة على الأقل في وظائفهم العلاوة المشار إليها في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، أو من أول الشهر التالي لتاريخ استكمالهم مدة السنة بعد العمل به. أما المادة الثالثة فتنص على أن "يحتفظ الملحق الذي كان يشغلها وظيفة أخرى قبل تعيينه بمرتبه الأصلي السابق بحيث لا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة. ويسري هذا الحكم على الملحقين الحاليين سواء كانوا مثبتين أو تحت الاختبار، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتشرف وزير الخارجية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره".

المادة (1) : يعدل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وذلك بالنسبة إلى وظيفة ملحق مثبت وملحق تحت الاختبار على الوجه الآتي: الوظيفة المرتب السنوي العلاوة الدورية كل سنة ملحق 240 - 420 جنيها 18 جنيها

المادة (2) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية يمنح الملحقون تحت الاختبار الذين أمضوا مدة سنة على الأقل في وظائفهم العلاوة المشار إليها في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، أو من أول الشهر التالي لتاريخ استكمالهم مدة السنة بعد العمل به.

المادة (3) : يحتفظ للملحق الذي كان يشغل وظيفة عامة أخرى قبل تعيينه بمرتبه الأصلي السابق بحيث لا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة. ويسري هذا الحكم على الملحقين الحاليين سواء كانوا مثبتين أو تحت الاختبار اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة