بشأن تعديل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات الجمهورية العربية المتحدة المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 171 لسنة 1963 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 171 لسنة 1963 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة؛ وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 73 لسنة 1968 تنص المادة الثالثة من القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة على أن: "تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى 175 دائرة انتخابية" وتحدد الدوائر بقانون - وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الأمة يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وتنفيذا لذلك صدر القانون رقم 171 لسنة 1963 بتحديد الدوائر الانتخابية وبلغ عددها 175 دائرة - واعتبرت كل محافظة وحدة انتخابية مستقلة خصص لها عدد من الدوائر الانتخابية يتناسب مع عدد سكانها إلا أنه رئي بالنسبة إلى محافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وسيناء أن يكون لكل منها دائرة انتخاب واحدة تتناسب مع عدد سكان المحافظة الواحدة. وأعتبر نسبة سكان الجمهورية إلى عدد دوائر الانتخاب متوسطها 150 ألف نسمة تقريبا - إلا أنه نزولا على مقتضيات تقارب البيئة والموقع الجغرافي - فقد بلغ متوسط عدد السكان في غالبية الدوائر 120 ألف نسمة، 180 ألف نسمة. وهناك دوائر قليلة نقص عددها أو زاد عن هذا القدر. وبصفة عامة فإن أقل دائرة بلغ عددها 103 ألف نسمة وأكبر دائرة بلغ عددها 218 ألف نسمة. هذا وقد صدرت عدة قرارات جمهورية تقضي بتعديل حدود بعض المحافظات. وتنحصر التعديلات التي تمت فيما يلي: 1- فصل شياخات من بعض الأقسام وإضافتها للبعض الأخر بمحافظتي القاهرة والإسكندرية ولم يؤثر ذلك على مكونات الدوائر الانتخابية الأصلية وعدد سكانها - وذلك بالإبقاء على الشياخات التي فصلت منها وضمت إلى أقسام شرطة أخرى مع الإشارة إلى التبعية الجديدة بالنسبة لهذه الشياخات للقسم الذي تتبعه إداريا الآن. 2- ضم قسم العامرية لمحافظة الإسكندرية ومركز وادي النطرون لمحافظة البحيرة وواحة الفرافرة لمحافظة الوادي الجديد فصلا عن محافظة مطروح. وسيترتب على ذلك ما يأتي: (أ‌) تعديل عدد سكان دائرة محافظة مطروح من 114000 نسمة إلى 91689 نسمة. (ب) ضم مكونات قسم العامرية وعدد سكانه 14326 نسمة إلى الدائرة السادسة ومقرها قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية وعدد سكانها 153825 نسمة عدد سكانها 168151 نسمة. (ج) ضم مكونات وادي النطرون وعدد سكانه 7238 نسمة إلى الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وعدد سكانها 194306 فيصبح عدد سكانها 201544 نسمة. (د) ضم سكان واحة الفرافرة وعددهم 747 نسمة إلى سكان دائرة محافظة الوادي الجديد ومقرها قسم شرطة الخارجة وعدد سكانها 43000 نسمة وتصبح 43747 نسمة. 3- بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 3245 لسنة 1964 بتقسيم محافظة الإسماعيلية إلى مدن وقرى وما استتبع ذلك من صدور قرار وزاري بتقسيم وحدات الشرطة بهذه المحافظة – فقد أقتضى الأمر تعديل الدائرتين الانتخابيتين بهذه المحافظة بما يتمشى مع التسميات الجديدة ودون المساس بمكوناتها. 4- وبمناسبة صدور عدة قرارات جمهورية بإنشاء وإلغاء وتغيير أسماء بعض القرى بالمحافظات – فقد أقتضى الأمر كذلك تعديل تسمية القرى التي تتكون منها الدوائر الانتخابية بهذه المحافظات بما يتفق مع هذه القرارات. 5- كذلك صدرت عدة قرارات من وزير الداخلية بإنشاء أقسام ومراكز للشرطة جديدة فضلا عن مكونات الدوائر الأصلية لبعض المحافظات ولم يترتب على ذلك أي تأثير على تلك المكونات حيث ظلت تابعة للدائرة الأصلية مع التنويه إلى التبعية الإدارية الجديدة لها. 6- إعادة القرى التي تتبع مركز (عنيبة سابقا) وتدخل ضمن مكونات الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أسوان محافظة أسوان إلى مواقع التهجير بمركز شرطة نصر الجديد – مما يستتبع فصل بعض قرى من مركز كوم امبو وضمها للدائرة الأولى للموازنة العددية لعدد السكان. لذلك كله أعد مشروع القانون المرفق بما يحقق الغايات سالفة الذكر مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. برجاء إحالته للسيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الداخلية

المادة (1) : تعدل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات الجمهورية العربية المتحدة المبينة بالجداول المرافقة للقانون رقم 171 لسنة 1963 المشار إليه على الوجه المبين بالجداول المرافقة.

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة