بشأن إخضاع بعض الشركات والمنشآت للقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة. وعلى موافقة مجلس الرئاسة.

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه على الشركات الآتية: (1) شركة شل لمصر ليمتد. (2) شركة شل لتوزيع الكيماويات (مصر ليمتد). (3) شركة النصر لآبار الزيوت. وتكون المؤسسة المصرية العامة للبترول هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على هذه الشركات.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة