بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية للزيت المصري في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر والشركة الدولية للزيت المصري في شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 146 لسنه 1974 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غارة البحرية لخليج السويس وفقا للشروط المرفقة.

المادة (1) : تعديل المادة الثالثة: تحذف الفقرة (و) من المادة الثالثة ويستبدل بها ما يلي: (و) 1- تخضع أموكو، ما لم ينص على خلاف ذلك، لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. 2- يحدد الدخل السنوي لأموكو على أساس تجميع الدخل أو الخسارة الناتجين من كل اتفاقية من اتفاقيات الالتزام البترولي التي تكون أموكو طرفاً فيها. ويكون الدخل السنوي لأموكو. لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغاً يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو تصرف آخر في كل الزيت الخام الذي حصل عليه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة، مخصوماً منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. 2- وقيمة حصة الهيئة، كما تحدد وفقاً للفقرة (جـ) من المادة السابعة في فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقداً أو عيناً إن وجد. ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية. تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات أموكو المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. 3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم أموكو ونيابة عنها، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على أموكو وذلك من حصة الهيئة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم أموكو ونيابة عنها تعتبر دخلاً بالنسبة لأموكو. 4- تقوم الهيئة بتسليم أموكو الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بأموكو عن كل سنة ضريبية في مدى المائتين وعشرة (210) يوماً التالية على بدء السنة الضريبية التالية. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبيناً بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 5- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج .م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة للضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساساً لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة جمهورية مصر العربية على ما تقوم أموكو بتوزيعه من دخل أو أرباح. 6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج. م. ع. يحق لها أن تخصم منها جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على أموكو التي دفعتها الهيئة نيابة عن أموكو.

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (2) : تعديل المادة الرابعة فقرة (و): تحذف الفقرة الأخيرة من البند (و) بالمادة الرابعة ويستبدل بها ما يلي: على أموكو أن تتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقداً وفوراً للهيئة وذلك فيما يتعلق بحصة أموكو في الاتفاقية والتي تبلغ 75 في المائة وتشمل هذه المبالغ فائدة بسيطة بواقع سعر LIBOR مضافاً إليه 2.5 في المائة سنوياً، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف تلك المبالغ للهيئة طبقاً للمادة السابعة (أ) (3) والملحق (هـ) من هذه الاتفاقية (أي اعتباراً من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد، ويمثل سعر LIBOR المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في الجريدة الفاينانشيال تايمز والتي تكون نقطة التقاء لسعري العرض والطلب الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف المبلغ أو المبالغ محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر LIBOR في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يستحق فيه صرف المبلغ أو المبالغ محل سعر LIBOR الذي يقدمه سيتي بنك ن. أ للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا يذكر فيه أسعار LIBOR في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر LIBOR المستخدم هو السعر المذكور في اليوم التالي الذي يتم فيه ذكر هذه الأسعار. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمداً.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (3) : تعديل المادة الثامنة والعشرين: تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين ويستبدل بها ما يلي: (ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالا باتفاقيات الالتزام البترولي المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والعشرين بعاليه بل أن كلاً من هذه الاتفاقيات يعتبر منفصلا ومستقلا عن غيره من كل الوجوه, باستثناء ما يتعلق منها بحساب الضرائب.

المادة (4) : تعديل النظام المحاسبي (الملحق (هـ)): تضاف المادة السادسة الواردة بعد إلى الملحق (هـ) (النظام المحاسبي).

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية