بشأن استمرار العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم 31 ديسمبر سنة 1961.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والمرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي ومنتجات الصناعة المحلية؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1961 باستمرار العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها في إقليم مصر حتى يوم 6 أكتوبر سنة 1961؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1962 تقضي المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية بأن تحدد بمرسوم تعريفة الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج المقررة على الحاصلات المستوردة وكل مرسوم من هذا القبيل تبقى له قوة القانون إلى أن يصبح قانون التعريفة الجمركية ساري المفعول، كما استلزمت عرض مشروع هذا القانون على البرلمان أثناء الدورة البرلمانية لسنة 1936/1937. كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم الإنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية وكل مرسوم من هذا القبيل تبقى له قوة القانون إلى أن يصدر بشأنه قانون ساري المفعول، كما استلزمت عرض مشروع هذا القانون على البرلمان أثناء الدورة البرلمانية لسنة 36/1937. ومن هذا الوقت أطرد العمل على مد الميعاد الخاص بعرض مشروعي القانونين المشار إليهما على البرلمان بقوانين تصدر كل سنة آخرها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1961 الصادر في 4 إبريل سنة 1961 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 78 الصادر في 5 إبريل سنة 1961 والذي نص على أن تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج معمولاً بها في الإقليم المصري حتى 6 أكتوبر سنة 1961. ونظراً للضرورة القصوى التي تستدعي مد العمل بهذا القانون سنة أخرى فقد أعدت الوزارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق الذي يحقق هذا الغرض. وتتشرف وزارة الخزانة بعرضه مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة (اللجنة الثالثة للفتوى والتشريع) للتفضل بالموافقة على استصداره.

المادة (1) : تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم 6 أكتوبر سنة 1961 نافذة المفعول لمدة تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1961.

المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 7 أكتوبر سنة 1961.

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر