بشأن مد المهلة المشار إليها في القانون رقم 106 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والقانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بمد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1982 صدر القانونان رقما 112، 113 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 145 و142 لسنة 1980، وتضمن كل منهما النص على عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام قوانين معينة بعد انقضاء سنة اعتبارا من 9/7/1981 تاريخ نفاذ القانونين المشار إليهما وقد ترتب على صدور هذين القانونين اختلاف في التطبيق بين الجهات المعنية مما استلزم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 7/4/1982 فانتهت إلى التعليمات السابق صدورها في هذا الشأن من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولما كان مؤدى تطبيق هذه الفتوى هو تعديل أوضاع العاملين الذين سويت حالاتهم بالمخالفة لها ولتعليمات الجهاز السابق الإشارة إليها. فقد عرض الأمر على اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلسة 2/6/1982 فأوصت بإرجاء النظر في الموضوع لحين دراسة كافة جوانب المشاكل التي ظهرت عند تطبيق تشريعات التسويات. ومن ثم فقد خشى إذا ما استطالت هذه الدراسة - دون اتخاذ إجراء حاسم في الموضوع - أن تتحصن المراكز الوظيفية المبنية على التسويات المخالفة، الأمر الذي اقتضى استصدار القانون رقم 106 لسنة 1982 بمد المهلة المنصوص عليها في المادتين 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 ورقم 7 مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 المشار إليهما؛ لمدة ستة أشهر اعتبارا من 9/7/1982. ونظرا لاستمرار الظروف التي أدت إلى استصدار القانون رقم 106 لسنة 1982 سالف الذكر رغم قرب انتهاء المدة المشار إليها فيه، فإن الأمر يتطلب استصدار المشروع المرفق بمد هذه المهلة حتى 30/6/1983 فيما لو لم تستكمل إجراءات موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون الذي أعد بشأن علاج الثغرات التي ظهرت في تطبيق قواعد تسويات حالات العاملين في الموعد المحدد رجاء التفضل بتوقعه في حالة الموافقة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. ويتشرف وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بعرض مشروع القانون المرفق. رجاء التفضل بتوقعه في الموافقة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية

المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون بمد المهلة المشار إليها في القانون رقم 106 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والقانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية القانون رقم 4 لسنة 1983م ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 29/12/1982 وأحاله في نفس اليوم إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض في نفس اليوم حضره السادة/ حسين وشاحي ورجب السعدي ومحيي عبد الوهاب وفتحي بيومي أعضاء مكتب اللجنة، كما حضره السيدان المستشار عادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، مصطفى كميل أبو حديد رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة، مندوبين عن الحكومة وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيدين مندوبي الحكومة، تورد تقريرها عنه فيما يلي: سبق أن صدر القانون رقم 106 لسنة 1982 يقضي بمد المهلة المنصوص عليها في القانونين رقمي 112، 113 لسنة 1981 لمدة ستة أشهر أخرى وتنتهي في 9/1/1983 وذلك حتى تتمكن الحكومة من الانتهاء من دراسة كافة المشاكل والثغرات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقوانين المشار إليها إلا أن الحكومة وضعت في الاعتبار أن الإجراءات قد تطول وقد قاربت المدة المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 1982 على الانتهاء ونظرا لأن الظروف التي أدت إلى صدور القانون المشار إليه ما زالت مستمرة فإن الأمر يقضي مد هذه المهلة مرة أخرى إلى 30/6/1983 وذلك حتى لا تتضمن المراكز القانونية سواء أكانت ناتجة عن تسويات سليمة أم خاطئة، وهو ما تضمنه مشروع القانون المعروض. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. 29/12/1982. رئيس اللجنة حسين وشاحي

المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1982 المشار إليه، حتى 30/6/1983.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية