بشأن عدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمي 5، 5 ب لسنة 1956 الخاصين بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والأستراليين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار إعلان حالة الطوارئ, وعلى الأمرين رقمي 5, 5ب لسنة 1956 الخاصين بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والاستراليين والفرنسيين, وبالتدابير الخاصة بأموالهم, وعلى الأمر رقم 36 لسنة 1958 بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين, وعلى الأمر رقم 54 لسنة 1959 بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والاستراليين, وعلى الاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية بمدينة زيورخ في 22 من أغسطس سنة 1958 بشأن إعادة العلاقات الثقافية والاقتصادية والمالية بين الدولتين المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 1390 لسنة 1958, وعلى الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة بمدينة القاهرة في 28 فبراير سنة 1959 بشأن العلاقات المالية والتجارية والممتلكات البريطانية في مصر المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 341 لسنة 1959, وعلى القانون رقم 89 لسنة 1959 بتخويل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات التي يرفعها الملاك الفرنسيون ومن في حكمهم طبقا لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956, بالتطبيق للمادة الخامسة من البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاق العام من مجموعة الاتفاقات المبرمة بين الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية بمدينة زيورخ في 22 من أغسطس 1958, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,

المادة (1) : فيما عدا ما نص عليه القانون رقم 89 لسنة 1959 المشار إليه لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمي 5، 5 ب لسنة 1956 المشار إليهما، وذلك سواء أكان الطعن مباشرا بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أيا كان نوعه أو سببه.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة