بشأن الإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم.

المادة (1) : في تطبيق هذا الأمر تشكل عبارة «الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين» حكومة المملكة المتحدة البريطانية و ...

المادة (2) : يستثنى من مدلول تعريف الرعايا الواردة في المادة الأولى الرعايا البريطانيون أو الفرنسيون من المستخدم ...

المادة (3) : يحظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أ ...

المادة (4) : يحظر أن ينفذ أي التزام مالي أو غير مالي ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تم لمصلحة ال ...

المادة (5) : لا يجوز لأي شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية ...

المادة (6) : مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الأمر يدخل في الحراسة كل شخص من الرعايا البريطانيين ...

المادة (7) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يمنح استثن ...

المادة (8) : يعين وزير المالية والاقتصاد حارسين عامين يختصان بإدارة أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين ويعين أ ...

المادة (9) : تكون مهمة الحراس النيابة عن الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين ولا تسري عليهم النواهي المنصوص عليها ف ...

المادة (10) : يتولى الحارسان العامان إدارة أموال الأشخاص الموضوعين في الحراسة التي لم يعين وزير المالية والاقتصاد ...

المادة (11) : لوزير المالية والاقتصاد أن يقرر تكليف الحارسين العامين بأن يأخذا من الأموال الموضوعة في الحراسة ويص ...

المادة (12) : يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عملية أو عقد أو تصرف تم أو جاء مخالفاً ...

المادة (13) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موجود بجمهورية مصر وعلى كل مصري موجود في الخارج. (1) يكون مديراً أو ...

المادة (14) : يجب على الوكلاء الدائنين للتفليسات المفتوحة في مصر أن يبلغوا الحارس من تلقاء أنفسهم بيان جميع الديو ...

المادة (15) : يجب كذلك تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد عن كل ا ...

المادة (16) : تعتبر باطلة بحكم القانون الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة السابقة والتي لا يق ...

المادة (17) : يجب على الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أن يسلموا إلى الحارس جميع الأموال المملوكة لهم. ويجب كذلك ...

المادة (18) : المبالغ التي يجب دفعها وفقاً لأحكام هذا الأمر وتنفيذاً لالتزامات أو عقود قومت بالعملة الاست ...

المادة (19) : لا يجوز للمدين في الأحوال التي يجب فيها الدفع ليد الحارس تنفيذاً لالتزام ما يوجب الأحكام المقررة بم ...

المادة (20) : إذا تبين من القيود المدونة بدفاتر المدين أو من قوائم دفع الكوبونات أو من أي دفتر أو سجل أو ورقة لمح ...

المادة (21) : تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات ...

المادة (22) : إذا تبين أن الخصوم، في حساب شخص موضوعة أحواله تحت الحراسة، تزيد على الأصول جاز للحارس العام أو الحا ...

المادة (23) : يعتبر ما للشركات أو لمعاهد الصناعة أو بيوت التجارة الموضوعة في الحراسة من الفروع والتوكيلات والمكات ...

المادة (24) : لا يجوز لهيئات التأمين الموضوعة تحت الحراسة أن تباشر عقوداً جديدة أو أن تباشر عقوداً للتأمين على ال ...

المادة (25) : يباشر الحارس تصفية الهيئات المذكورة مع مراعاة مصلحة المؤمن عليهم. ويجوز له بالنسبة إلى هيئات التأمي ...

المادة (26) : عقود الإجارة المبرمة مع مستأجرين من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين يجوز للمستأجري ...

المادة (27) : يجوز لأصحاب الأعمال حق فصل الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين بدون إعلان سابق وبغير تعويض عن الفصل حت ...

المادة (28) : إذا كان أحد الرعايا المشار إليهم في المادة 2 يملك أموالاً منقولة أو ثابتة حين يكون مستخدماً أو عامل ...

المادة (29) : يجوز أن يقيد الانتفاع بالاستثناء المشار إليه في المادة 2 كما يجوز أن يقيد منح الاستثناءات المنصوص ع ...

المادة (30) : تسري أحكام هذا الأمر أيضاً ضد كل شخص ليس من الرعايا البريطانيين أو الفر ...

المادة (31) : يكون للموظفين الذين يعينون بقرار من وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا الأمر صفة مأموري الضبط القضائي ...

المادة (32) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو ش ...

المادة (33) : يعاقب على الامتناع عن تقديم البيانات والدفاتر والأوراق المشار إليها في المادة 31 وكذلك ...

المادة (34) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً الأشخاص الذين يقع عليهم الإلزام بتقديم البيانات المشار إليها في ...

المادة (35) : يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير المالية والاقتصاد أن يتخذ كل ال ...

 التوقيع :  الحاكم العسكرى العام