بشأن الفصل في المنازعات الدستورية

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : تنشأ بمحكمة التمييز دائرة تسمى "الدائرة الدستورية" تختص دون غيرها، بالفصل في الأمور التالية: أولا: المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح. ثانيا: تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى إذا رفعت عن موضوع واحد أمام جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. ثالثا: المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين صادرين عن جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي.

المادة (2) : تشكل الدائرة الدستورية برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أربعة من أعضائها، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين، ويصدر بتعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين مرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويباشر الرئيس والأعضاء أعمالهم في الدائرة الدستورية بالإضافة إلى أعمالهم في محكمة التمييز. وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله أقدم قضاة الدائرة.

المادة (3) : تفصل الدائرة الدستورية في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام الدائرة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

المادة (4) : يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المرفوعة إلى الدائرة الدستورية وفقا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.

المادة (5) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى الدائرة الدستورية تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون. ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع، الجهات التي نظرته، وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.

المادة (6) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى الدائرة الدستورية، الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين في الحالة المشار إليها في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذا القانون. ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التعارض بين الحكمين ولرئيس الدائرة الدستورية أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.

المادة (7) : يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى الدائرة الدستورية موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز.

المادة (8) : يقيد قلم الكتاب الدعاوى والطلبات المقدمة إلى الدائرة في يوم ورودها في سجل مخصص لذلك، ويتم إعلان ذوي الشأن بها خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ. وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.

المادة (9) : يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب، وإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده، محلا مختارا للحكومة وللمطلوب ضده، وذلك ما لم يعين أي من الأطراف محلا مختارا لإعلانه فيه.

المادة (10) : تكون أحكام الدائرة الدستورية ملزمة لجميع جهات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر.

المادة (11) : إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه.

المادة (12) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية المشار إليهما.

المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من 1/1/2008. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر