بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 96 لسنة 1950 الخاص بصرف مياه المباني والمواد المتخلفة في المجاري العامة.

المادة () : وزير الشئون البلدية والقروية بعد الاطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1950 الخاص بصرف مياه المباني وال ...

المادة (1) : يقدم الطلب من مالك العقار أو نائبه إلي المصلحة المشرفة علي شئون المجاري بالجهة الموجود بها العقار م ...

المادة (2) : توضع هذه المواسير تحت سطح الأرض لتوصيل المياه المتخلفة من العقار إلى المجاري العامة مع توفر الشروط ...

المادة (3) : تنشأ هذه الغرف مستقلة عن حوائط المباني وتكون في المواقع الآتية: (1) عند كل نقطة يتغير فيها اتجاه أ ...

المادة (4) : في حالة صرف متخلفات الصناعة والجراجات لأكثر من سيارتين يجب أن تنشأ غرف لفصل المواد الغريبة (غير الم ...

المادة (5) : يجب لصرف دورات المياه وغيرها أن تزود المنشآت بأعمدة رأسية من المواسير تثبت على الاوجه الخارجية للحو ...

المادة (6) : يجب أن تكون الجاليترايات من الفخار الحجري ذي الطلاء الملحي أو من الزهر أو من أية مادة أخرى تعتمدها ...

المادة (7) : يكون صرف مياه ومتخلفات المساكن بواسطة دورات مياه تتكون كل منها من مرحاض وحوض للغسيل على الأقل، ويجب ...

المادة (8) : في المراحيض العامة المفتوحة للجمهور يلزم عزل حنفيات المياه الخاصة بالمراحيض لقطع أي اتصال مباشرة بي ...

المادة (9) : يجب أن تكون جميع الأدوات والأجهزة الصحية مصنوعة من مادة صماء بأسطح ملساء خالية من الأركان التي يصعب ...

المادة (10) : تصرف مياه الأمطار المتساقطة على أسطح المباني بواسطة عامود أو أكثر من الزهر أو الاسبستوس لا يقل قطر ...

المادة (11) : إذا رأت المصلحة أن المواد المنصرفة من أي عقار متلفة أو مضرة بالمجاري العمومية فيكون لها الحق في إلز ...

المادة (12) : إذا رأت المصلحة أن منسوب الأدوات الصحية المرغوب إيصالها إلى المجاري العمومية لا يسمح بصرف المياه ال ...

المادة (13) : في حالة فقد المصبعات أو أغطية غرف التفتيش ونحوها تقوم المصلحة بتركيب ب ...

المادة (14) : تقوم المصلحة بالإعلان بطريق النشر عن المناطق التي تم بها مد مواسير المجاري العمومية أولا بأول بإلزا ...

المادة (15) : في حالة تعذر توصيل العقارات للمجاري العامة يلزم المالك بعمل خزان تحويل ثم صرف الفائض أو كسحه بطريقة ...

المادة (16) : يعتبر من المجاري العامة والوصلات التي نصت عليها المادة 11 من هذا القانون ما يلي: (1) غرف التفتيش ...

المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاري ...

 التوقيع :  محمد عبد المنعم هيكل - بالنيابة عن وزير الشئون البلدية والقروية