بشأن سريان أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على الفلسطينيين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 87 لسنة 1974 صدرت قوانين التأمين والمعاشات المتعاقبة وقد راعى المشرع النص فيها على عدم سريان أحكامها على الأجانب، ومن ثم فلم يخضع لأحكامها بالتالي الأجانب حتى ولو كانوا يعملون بالحكومة. وقد صدر القانون رقم 66 لسنة 1962 في شأن جواز تعيين الفلسطينيين العرب في وظائف الدولة و المؤسسات العامة، وعلى ذلك تمتع الفلسطينيون بحق العمل في جمهورية مصر العربية. وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 66 لسنة 1962 أن ضمير الأخوة يأبى إلا أن يقدم لأبناء هذا الجزء من الوطن العربي في محنتهم كل عون يمكنهم من الحق في الحياة والعيش الكريم، لذلك رئى إصدار القانون المرافق (أي القانون رقم 66 لسنة 1962) باستثنائهم من شرط الجنسية المنصوص عليه في البند (1) من المادة (6) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بما يسمح بتعيينهم في وظائف الدولة والمؤسسات العامة على أن يعاملوا في شأن التوظف معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة فتسرى عليهم أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه بالنسبة للوظائف التي ينظمها هذا القانون كما تسرى عليهم اللوائح المعمول بها في المؤسسات العامة بالنسبة لمن يعينون منهم بهذه المؤسسات. وانطلاقا من هذه المبادئ أعد مشروع القانون المرافق لمد مظلة التامين والمعاشات على الفلسطينيين. وبذلك تستكمل الرقابة وتمتد حتى بعد انتهاء خدمتهم. وقد قضت المادة الأولى بسريان أحكام قانون التأمين والمعاشات المشار إليه على الفلسطينيين الذين يشغلون إحدى الوظائف المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون. ورعاية للفلسطينيين الذين كانوا يعملون بالحكومة وانتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أجازت المادة الثانية لهم التقدم لطلب الانتفاع بأحكامه متى توافرت في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه. على أن يقدم طلب الانتفاع خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم صرف فروق عن الفترة السابقة، وإذ قدم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ونظرا لأن مدد الخدمة السابقة على العمل بهذا القانون لم يكن قد استقطع عنها اشتراكات تأمين ومعاش، فقد قضت المادة الثالثة بحساب هذه المدد وفقا للنسب المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون التأمين والمعاشات، أي بواقع 75/ 1. وقضت المادة الرابعة بأن تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في تقدير أول فحص للمركز المالي لصندوق التأمين والمعاشات. وتتشرف وزارة التأمينات بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 16/5/1974 رجاء التفضل، في حالة الموافقة، باعتماده. وزير التأمينات (دكتور/ حسن الشريف)

المادة (1) : تسري أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على الفلسطينيين الذين يشغلون إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963.

المادة (2) : يجوز لمن ترك الخدمة من العاملين المشار إليهم في المادة السابقة قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى كانت قد توافرت في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 50 السنة 1963 بإصدار قانون التامين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ويقدم الطلب خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، ولا تصرف فروق عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3) : تحسب مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون للمنتفعين المنصوص عليهم في المادتين السابقتين وفقا للنسب المنصوص عليها في المادة 26 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963.

المادة (4) : تدخل تكلفة مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في تقدير أول فحص للمركز المالي لصندوق التأمين والمعاشات.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية