بشأن تعديل بعض الأحكام المنظمة للإعارة والندب في قوانين الهيئات القضائية (تعديل لبعض أحكام القوانين رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ورقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ورقم 75 لسنة 1963 بتنظيم إدارة قضايا الحكومة ورقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية رقم 39 لسنة 1974 تضمن كل قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة نصاً يقضي بأنه لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية على أربع سنوات متصلة، وذلك حتى لا يظل القاضي أو عضو مجلس الدولة بمنأى عن عمله الأصلي لمدة طويلة. وقد كشف التطبيق العملي لهذا النص عن أنه يقصر عن مواجهة بعض حالات الضرورة التي تقضي فيها المصلحة القومية بالتجاوز بالتقدير مع بعض الدول الشقيقة وعلاجاً لهذا القصور رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل نص المادتين 65 من قانون السلطة القضائية، و89 من قانون مجلس الدولة، بحيث يتسع النص لمواجهة أمثال هذه الحالات الاستثنائية ويبيح التجاوز عن قيد المدة - سواء كانت متصلة أو منفصلة - إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلى للدولة. وتحقيقاً للتناسق بين القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية رؤي تعديل نص المادة 22 من قانون إدارة قضايا الحكومة بحيث تتسق في حكمها مع الأحكام المنظمة للندب والإعارة في قانون السلطة القضائية وذلك بجعل أقصى مدة للندب طول الوقت ثلاث سنوات بدلاً من سنتين ومدة الإعارة أربع سنوات مع إجازة أن تزيد المدة عن هذا القدر بالنسبة للإعارات الخارجية إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية. وإذا كان قانون النيابة الإدارية قد خلا من تنظيم خاص لقواعد الندب والإعارة على غرار المتبع في سائر الهيئات القضائية. فقد رؤى استكمالا لهذا النقص، وتوحيدا للقواعد التي تحكم شئون أعضاء هذه الهيئات إضافة نص جديد برقم 38 مكرراً إلى قانون النيابة الإدارية يتضمن تنظيماً لقواعد الندب والإعارة الخارجية على نسق القواعد المماثلة في قانون السلطة القضائية. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 167 المؤرخ 17/2/1974. رجاء التفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره. وزير العدل فخري محمد عبد النبي

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 65 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتي: "مادة 65- يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة. ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية ".

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي: "مادة 89 - لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات. ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية ".

المادة (3) : يستبدل بنص المادة 22 من قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي: "مادة 22- لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طوال الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا أن تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات. ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية. ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل".

المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، مادة جديدة برقم 38 مكررا، نصها الآتي: "مادة 38 مكررا - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة. ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية