بشأن حلول شركة السد العالي للأعمال المدنية اعتبارا من أول نوفمبر 1971 محل الهيئة العامة لبناء السد العالي في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقود الأعمال المرتبط بها بين الهيئة والجهات المتعاقدة على مشروع إنقاذ معابد فيلة ومشروع وادي الريان وبنقل الاعتمادات الخاصة بهذين المشروعين المدرجة بموازنة الهيئة العامة لبناء السد العالي إلى موازنة الشركة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : تحل شركة السد العالي للأعمال المدنية اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1971 محل الهيئة العامة لبناء السد العالي في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقود الأعمال المرتبط بها بين الهيئة وبين الجهات المتعاقدة على مشروع إنقاذ معابد فيلة ومشروع وادي الريان وتنقل إلى موازنة الشركة الاعتمادات الخاصة بهذين المشروعين المدرجة بموازنة الهيئة العامة لبناء السد العالي.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية