بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شئون الصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1975 بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 1998 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تستبدل عبارة "وزارة الاقتصاد" وعبارة "وزير الاقتصاد" بعبارتي "وزارة المالية والصناعة" و "وزير المالية والصناعة" أينما وردتا في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه.

المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة