بشأن تنظيم ترخيص أعمال الاستشارات القانونية في إمارة أبو ظبي.

المادة () : - نحن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس التنفيذي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإع ...

المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:- الد ...

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمشتغلين بالاستشارات القانونية بالإمارة, يحق لفروع م ...

المادة (3) : لمكاتب الاستشارات القانونية المؤسسة خارج الدولة أن تنشئ لها فروعاً في الإمارة لمزاولة أعمال الاستشا ...

المادة (4) : تسجل فروع مكاتب الاستشارات القانونية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار لدى الدائرة بعد ص ...

المادة (5) : يتعين للحصول على موافقة المجلس التنفيذي لإنشاء فروع مكاتب الاستشارات القانونية, والمؤسسة خارج الدول ...

المادة (6) : تقوم الدائرة بتسجيل الفرع وإصدار الرخصة المهنية عقب موافقة المجلس التنفيذي على الطلب, ويتعين على ال ...

المادة (7) : - استثناء مما ورد في المواد (3), (5), (6) من هذا القرار, يجوز بقرار من المجلس التنفيذي الموافقة على ...

المادة (8) : تلتزم مكاتب الاستشارات القانونية القائمة عند تجديد الترخيص بأن تتقدم إلى المجلس التنفيذي بمسودة خطة ...

المادة (9) : - يجوز بقرار من المجلس التنفيذي ولاعتبارات يقدرها, الإعفاء من بعض الشروط أو المستندات المبينة في هذ ...

المادة (10) : يحدد بقرار من الأمين العام أسلوب وكيفية تقديم الطلبات ورسومها وفقاً لأحكام هذا القرار, وتحتفظ الأما ...

المادة (11) : لا يجوز لفروع المكاتب المشار إليها في هذا القرار والمرخص لها وفق أحكامه, أو أي من المستشارين أو الخ ...

المادة (12) : تلتزم مكاتب الاستشارات القانونية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القرار والمكاتب المرخص لها بتاريخ هذا ...

المادة (13) : يجوز للمجلس التنفيذي إلغاء التراخيص الممنوحة لأي من الجهات المرخص لها, إذا تبين إخلال الفرع أو القا ...

المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...

 التوقيع :  محمد بن زايد آل نهيان - ولي عهد أبو ظبي - رئيس المجلس التنفيذي