بشأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 58 لسنة 1973 بتاريخ 5/12/1953 صدر قرار جمهوري بتنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها وقد كشف التطبيق العملي عن عدم كفاية أحكام هذا القرار لرقابة الدولة على هذه الصناعة رغم أهميتها. وقد ورد مؤخراً إلى وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية كثير من الشكاوى تفيد عدم جودة أجهزة إطفاء الحريق وعدم فاعلية المواد الكيماوية المستخدمة في تشغيلها وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة ضمت مندوبين من الجهات المعنية بوزارة الصناعة كما حضرها مندوب عن مصلحة الدفاع المدني وذلك لدراسة الموضوع من جميع نواحيه وانتهت اللجنة إلى ضرورة إحكام الرقابة على أجهزة الإطفاء المعروضة حالياً في الأسواق أو الموجودة في أماكن الاستخدام بغرض التأكد من صلاحيتها وصلاحية المواد الكيماوية المعبأ بها كما نوهت اللجنة بضرورة إحكام الرقابة على إنتاج أجهزة إطفاء الحريق داخل المصانع وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الصادرة بشأنها. ولما كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى بجلستي 30/10/1969 و4/11/1969 إلى أن القانون هو الأداة التشريعية اللازمة لتنظيم تصنيع وتداول أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها والمواد الكيماوية التي تعبأ بها. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها والمواد الكيماوية التي تعبأ بها وتضمن من الأحكام ما يضمن إحكام الرقابة عليها على النحو المفصل بذلك المشروع الذي يتشرف وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية بعرضه مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة. وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية د. يحيى الملا

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على مصانع أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها أو قطع الغيار الخاصة بها وعلى جهات تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد الكيماوية بها وذلك أياً كانت تكاليف إقامة تلك المصانع أو تلك الجهات. كما تسري أحكام القانون المشار إليه على المصانع والجهات القائمة وقت العمل بهذا القانون وعليها أن تتقدم بطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون إلى مصلحة الرقابة الصناعية لقيدها في السجل الذي يعد لذلك.

المادة (2) : يجب أن تكون أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي أو المواصفات الأجنبية التي تعتمدها الهيئة. ويسري هذا الحكم على ما يستورد أو يصدر من تلك الأجهزة وملحقاتها.

المادة (3) : تلتزم مصانع أجهزة إطفاء الحريق بما يأتي: (1) إعداد سجلات تثبت بها كميات منتجاتها من هذه الأجهزة وأرقامها المسلسلة وملحقات الأجهزة ونتائج الاختبارات والفحوص التي أجرتها وأسماء وعناوين الجهات التي حصلت على إنتاجها. (2) أن تبين على كل جهاز معد للبيع بطريقة واضحة وغير قابلة للمحو تاريخ الصنع واسم المنشأة وما يفيد صنعه طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة كما تبين على الجهاز طريقة الاستعمال. (3) إصدار شهادة صلاحية لكل جهاز يتم إنتاجه بمعرفتها ينص فيها على أن الجهاز مصنع طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وأنه قد اجتاز الاختبارات والفحوص وتحققت فيه الاشتراطات المنصوص عليها في تلك المواصفات وتشمل هذه الشهادة على الأخص، البيانات الآتية: (‌أ) اسم المنشأة وعلامتها التجارية. (‌ب) الرقم المسلسل للجهاز. (‌ج) تاريخ الترخيص الممنوح للمنشأة بالتصنيع. (‌د) تاريخ إجراء اختبار الضغط على الجهاز. (‌هـ) مدة صلاحية الجهاز وموعد إعادة الاختبار. (4) أن توفر في مكان الإنتاج المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات والفحوص للتحقق من الاشتراطات المنصوص عليها قانوناً في المواصفات القياسية وعليها أن توفر بوجه خاص أجهزة اختبار الضغط وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (4) : مع عدم الإخلال بحق السلطات المختصة في فحص أجهزة إطفاء الحريق المستوردة من الخارج يجب أن يصحب كل جهاز شهادة صلاحية صادرة عن جهة الإنتاج وتعامل الشهادات الصادرة طبقاً للمواصفات الأجنبية المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي معاملة الشهادات الصادرة من جهات الإنتاج المحلية المشار إليها بالفقرة 3 من المادة الثالثة. أما الشهادات الصادرة على غير ذلك فتعرض على الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي لإبداء الرأي في شأنها بالاتفاق مع مصلحة الدفاع المدني.

المادة (5) : على كل حائز عند العمل بهذا القانون لجهاز إطفاء حريق لم يحصل على شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة الثالثة أن يتقدم إلى الإدارة الهندسية والميكانيكية بالمجالس المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لاتخاذ اللازم نحو فحص واختبار الجهاز والحصول على شهادة بصلاحيته. وتقوم الإدارة الهندسية والميكانيكية بالمجالس المحلية المختصة بإجراء اختبار جميع أجهزة إطفاء الحريق المستعملة المحلية والمستوردة التي يحددها قرار وزير الصناعة وفي المدد التي يحددها هذا القرار.

المادة (6) : يقتصر الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق في عبوات معدة للتداول وكذلك الاشتغال بتعبئة هذه المواد داخل الأجهزة على الجهات التي تقيد في سجلات مصلحة الرقابة الصناعية. وعلى الجهات التي تشتغل التعبئة وقت العمل بهذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به بطلب إلى مصلحة الرقابة الصناعية تقيدها في السجل الذي يعد لذلك.

المادة (7) : على الجهات التي يرخص لها في الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية في عبوات معدة للتداول أن تستعمل في التعبئة العبوات المعتمدة نماذجها من مصلحة الرقابة الصناعية على أن توضع عليها العلامة التجارية للجهة التي قامت بالتعبئة.

المادة (8) : على الجهات التي يرخص لها في الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية داخل أجهزة إطفاء الحريق إعداد سجلات تثبت فيها عدد الأجهزة التي تم ملؤها وأرقامها المسلسلة وأسماء وعناوين الجهات التي تمت التعبئة لحسابها وتخطر بذلك مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الدفاع المدني. ويحظر ملء أجهزة إطفاء الحريق إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة أو المادة الرابعة.

المادة (9) : تلتزم الجهات التي تشتغل بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق بأن تقدم إلى كل من يتم لحسابه تعبئة أي جهاز شهادة تفيد أن المواد المعبأة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وتشمل هذه الشهادة البيانات الآتية: (1) اسم جهة التعبئة وعلاماتها التجارية. (2) رقم الجهة في سجلات مصلحة الرقابة الصناعية. (3) نوع المواد الكيماوية ومصدرها. (4) تاريخ التعبئة ومدة الصلاحية. (5) رقم الجهاز واسم المصنع المنتج.

المادة (10) : يصدر وزير الصناعة القرارات المحددة لرسوم تعبئة أجهزة الإطفاء وإجراءاته.

المادة (11) : مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الجهاز. وفي حالة العود يجوز الحكم بغلق المصنع أو جهة التعبئة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية