بشأن إنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (1) ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار, يقصد بالأمانة العامة, الأمانة ال ...

المادة (2) : تنشأ أمانة عامة للتخطيط التنموي, تكون لها شخصية ا ...

المادة (3) : تتبع الأمانة العامة ولي الع ...

المادة (4) : تهدف الأمانة العامة إلى وضع رؤى شاملة وخطط استراتيجية عامة لتحقيق التنمية في الدولة في جميع المجالا ...

المادة (5) : تغطي مدة الرؤية الشاملة عشرين عاماً على الأقل, وتكون مدة الخطة الاسترا ...

المادة (6) : يعتمد الأمير الرؤية الشاملة وا ...

المادة (7) : تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إعداد الخطط التنفيذية متوسطة ا ...

المادة (8) : يتولى رئاسة الأمانة العامة, أمين عام, يعين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة, ...

المادة (9) : يتولى الأمين العام جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال الأمانة العامة, وله بو ...

المادة (10) : يمثل الأمين العام, الأمانة العامة ...

المادة (11) : تتألف الأمانة العامة من الإدارات التالية. 1- إدارة الشئون الاقتصادية. 2- إدارة ا ...

المادة (12) : يرأس كل إدارة من الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة, مدير, ويكون مسئولاً مباشرة أمام الأمين ال ...

المادة (13) : تختص إدارة الشئون الاقتصادية بما يلي: 1- الاشتراك في وضع تصور للرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية ا ...

المادة (14) : تختص إدارة الشئون الاجتماعية بما يلي: 1- الاشتراك في وضع تصور للرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية ا ...

المادة (15) : تختص إدارة شئون الجهات الحكومية بما يلي: 1- الاشتراك في وضع تصور للرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجي ...

المادة (16) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية ...

المادة (17) : تنشأ بالأمانة العامة لجنة تسمى "لجنة التنسيق" تشكل برئاسة الأمين العام وعضوية رؤساء إدارات الأمانة ...

المادة (18) : يجوز بقرار من ولي العهد, بناءً على اقتراح الأمين العام, تعديل تنظيم الوحدات الإدارية الت ...

المادة (19) : يجوز بقرار من الأمين العام إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات الت ...

المادة (20) : للأمانة العامة أن تستعين بمن تراه من الفنيين أو الخبراء أو المكاتب أو الجهات المتخصصة, لمعاونتها في ...

المادة (21) : تؤول إلى الأمانة العامة في تاريخ العمل بهذا القرار جميع ا ...

المادة (22) : يُلغى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 المشا ...

المادة (23) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار ...

 التوقيع :  تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر