بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 بالشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوي ...

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أح ...

المادة (2) : يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال واعتماد نتيجته ب ...

المادة (3) : تنشر كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة عن فتح باب تلقي الطلبات من راغبي تقنين أوضاعهم وذلك في صحيفة ي ...

المادة (4) : يكون التعامل على العقارات المبنية بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو بإستغلالها لواضعي ا ...

المادة (5) : يكون التعامل على مساحات زوائد التنظيم بالشروط الآتية: - أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائ ...

المادة (6) : يكون التعامل على الأراضي التي تمت زراعتها - قبل العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 - سواء من ال ...

المادة (7) : يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءا ...

المادة (8) : يكون سداد مقابل التعامل سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال على النحو التالي: ...

المادة (9) : يكون التعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في الحالا ...

المادة (10) : يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بطريق الاتفاق المباشر بالنسبة إلى ...

المادة (11) : يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في ...

المادة (12) : تنشأ بكل جهة إدارية قاعدة بيانات لكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف و ...

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا ...

 التوقيع :  أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء