بشأن إنشاء جائزة الدولة لأدب الطفل.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1963 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : تُنشأ جائزة في مجالات أدب وفنون الطفل تسمى "جائزة الدولة لأدب الطفل". وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لها في موازنة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

المادة (2) : تهدف الجائزة إلى تشجيع الكتاب والأدباء وغيرهم من المبدعين من ذوي العطاء المتميز من القطريين والعرب، على إنتاج إعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب وفنون الطفل، يكون من شأنها تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية وخلق الوعي الأدبي لديه، وإثراء المكتبة القطرية والعربية بالأعمال الأدبية والفنية في مجالات أدب الطفل المستوحى من التراث.

المادة (3) : تمنح الجائزة سنوياً في مجالات أدب وفنون الطفل التالية: 1- القصة والرواية. 2- الشعر. 3- التمثيل والمسرح. 4- أغاني الأطفال. 5- الدراسات الأدبية. 6- أية مجالات أخرى تتعلق بأدب وفنون الطفل.

المادة (4) : يشترط في الإنتاج المرشح لنيل الجائزة. أن يكون مبتكراً، ويمثل إبداعاً في مجالات أدب وفنون الطفل المنصوص عليها في المادة السابقة. ويصدر الضوابط الأخرى الواجب توافرها في المرشح والإنتاج، قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

المادة (5) : تحدد قيمة الجائزة بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتمنح الجائزة للفائز في كل مجال من مجالاتها، وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي. ويمنح رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أو من ينيبه، لكل فائز ميدالية ذهبية مع براءتها.

المادة (6) : تنشأ بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لجنة تسمى "لجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل" تشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات التي تمنح عنها الجائزة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويكون للجنة مقرر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته المالية قرار من رئيس اللجنة.

المادة (7) : تختص اللجنة بالإشراف على شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزة. 2- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال الجائزة. 3- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمنح الجائزة. 4- وضع الأسس والمعايير اللازمة للمفاضلة بين الأعمال الأدبية والفنية المقدمة لنيل الجائزة في كل مجال من مجالاتها. 5- تحديد موعد الإعلان عن الجائزة، والترشيح لها، وبدء موعد تقديم الأعمال وانتهائه. 6- اختيار الفائز في كل مجال من مجالات الجائزة، وإعلان أسماء الفائزين. 7- تحديد إجراءات تسليم الجوائز والميداليات للفائزين.

المادة (8) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة. ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا يجوز الإنابة في الحضور أو التصويت. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.

المادة (9) : تضع اللجنة نظاما لعملها، على أن يتضمن القواعد اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

المادة (10) : للجنه أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وغيرهم من ذوي الكفاءة في مجالات أدب وفنون الطفل، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (11) : تقدم الجهات العلمية والثقافية إلى اللجنة أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة، ويجوز للكتاب والأدباء والمبدعين ترشيح أنفسهم إلى اللجنة مباشرة، ويجب أن يحدد في طلب الترشيح المجال المطلوب نيل الجائزة عنه، ولا يجوز ترشيح الشخص لنيل الجائزة في أكثر من مجال من مجالاتها في العام الواحد.

المادة (12) : تعين اللجنة، لكل مجال من مجالات الجائزة، لجنة تقويم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات أدب وفنون الطفل، تختص بإبداء الرأي في الأعمال المقدمة لنيل الجائزة. وتقوم اللجنة باختيار الفائز في كل مجال من مجالات الجائزة وفقا لتقارير لجان التقويم.

المادة (13) : يصدر رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر