بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية، وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1981 برفع مرتبات جميع العاملين المدنيين والعسكريين بالدولة، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين المدنيين وعلاوة بدل السكن وعلاوة بدل خدم العسكريين، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 1996 في شأن علاوة بدل السكن وعلاوة بدل الخدم للعسكريين القطريين المحالين إلى قوة الاحتياط بوزارتي الدفاع والداخلية، وعلى القرار الأميري رقم (49) لسنة 2004 بشأن رواتب أعضاء قوة الشرطة المحالين إلى قوة الاحتياط، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) السنة 1991 في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل سكن للموظفين المدنيين والعسكريين القطريين، وعلى قرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1994 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوة الشرطة، والقرار المعدل له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (25), (28) من القانون (23) لسنة 1993 المشار إليه النصان التاليان: مادة (25): "تحدد الرواتب والعلاوات الدورية للضباط وضباط الصف والأفراد، العاملين والمحالين إلى قوة الاحتياط، وفقا للجدولين رقمي (1), (2) المرفقين بهذا القانون. ويجوز تعديل هذين الجدولين بقرار من الأمير." مادة (28): "يستحق العسكريون القطريون العاملون والمحالون إلى قوة الاحتياط بقوة الشرطة, علاوة اجتماعية على النحو الوارد بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون. ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار من الأمير. وتحدد أنواع وفئات وشروط استحقاق البدلات والعلاوات الإضافية والفنية الأخرى, التي تمنح لأعضاء قوة الشرطة، بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من اللجنة العامة لشؤون الشرطة."

المادة (2) : تلغى علاوات بدل السكن، وبدل الخدم، والأرزاق، والجندية، المقررة للعسكريين القطريين بقوة الشرطة بموجب التشريعات المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به اعتباراً من 3/4/2005. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر