بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية، وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء وزارة للدفاع وتعيين وزير لها، وعلى الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1996 في شأن وزارة الدفاع، وعلى القرار الأميري رقم (11) لسنة 1981 برفع مرتبات جميع العاملين المدنيين والعسكريين بالدولة، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين المدنيين وعلاوة بدل السكن وعلاوة بدل الخدم للعسكريين، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 1996 في شأن علاوة بدل السكن وعلاوة بدل الخدم للعسكريين القطريين المحالين إلى قوة الاحتياط بوزارتي الدفاع والداخلية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1991 في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل سكن للموظفين المدنيين والعسكريين القطريين، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (9), (10), (11) من القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه النصوص التالية: مادة (9) "تحدد رواتب الضباط العاملين والمحالين إلى قوة الاحتياط، وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار من الأمير." مادة (10): "يمنح الضباط علاوة دورية سنوية, بالفئات المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، وتستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة على تاريخ التعيين، ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية، وإذا حل موعدهما من تاريخ واحد استحقت العلاوتان. وإذا وصل الضابط آخر مربوط رتبته دون أن يرقى، جاز لوزير الدفاع الاستمرار في منحه العلاوة الدورية للرتبة التالية لحين ترقيته." مادة (11): "يستحق الضباط القطريون العاملون والمحالون إلى قوة الاحتياط، علاوة اجتماعية على النحو الوارد بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون. ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار من الأمير. كما يستحق الضباط بالقوات المسلحة البدلات والعلاوات الآتية: - بدل التنقل والانتقال الثابت. - بدل طبيعة عمل. - بدل التمثيل في المؤتمرات والمهام الأخرى. - علاوة كلية الأركان. - أية بدلات أو علاوات أخرى يقررها وزير الدفاع. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد وفئات وشروط منح البدلات والعلاوات المشار إليها".

المادة (2) : تحدد الرواتب والعلاوات الدورية السنوية لضباط الصف والجنود العاملين والمحالين إلى قوة الاحتياط بالقوات المسلحة، وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، وتسري في شأن منح العلاوة الدورية السنوية لهم القواعد الخاصة بالضباط. ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار من الأمير. ويستحق ضباط الصف والجنود القطريون العاملون والمحالون إلى قوة الاحتياط بالقوات المسلحة، علاوة اجتماعية على النحو الوارد بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.

المادة (3) : تلغى علاوات بدل السكن، وبدل الخدم، والأرزاق، والجندية المقررة للعسكريين القطريين بوزارة الدفاع بموجب التشريعات المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به اعتباراً من 3/4/2005 وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر