بشأن قيد وكلاء تسجيل علامات تجارية.

المادة () : وزيرة الاقتصاد والتخطيط، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزار ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سي ...

المادة (2) : يقدم طلب تسجيل أية علامة تجارية في الدولة للقسم المختص إما من قبل صاحب العلامة التجا ...

المادة (3) : لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط "وكيل تسجيل علامات تجارية" ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل. ولا يجوز لأي ...

المادة (4) : يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل من الأشخاص الطبيعيين ما يلي: - 1 – أن يكون كامل الأهلية. 2 – أن يكو ...

المادة (5) : يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل من الأشخاص الاعتباريين ما يلي: - 1 – أن تتوافر في المدير المسؤول في ...

المادة (6) : يقدم طلب قيد الأشخاص الطبيعيين في السجل إلى القسم المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات ...

المادة (7) : يقدم طلب قيد الأشخاص الاعتبارية في السجل إلى القسم المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات ...

المادة (8) : على القسم المختص أن يخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديم الطل ...

المادة (9) : على القسم المختص في حالة قبول الطلب قيد اسم مقدم الطلب وبيانات الطلب في السجل وتسليم الطالب شهادة ق ...

المادة (10) : على وكلاء تسجيل العلامات التجارية إخطار القسم المختص بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أ ...

المادة (11) : يقوم القسم المختص في حالة قبول الإخطار بتدوين البيانات الجديدة في السجل والتأشير في هامش السجل بتار ...

المادة (12) : على كل وكيل تسجيل مقيد في السجل أن يتقدم للوزارة لتجديد قيده سنويا. ويقدم طلب التجديد إلى ال ...

المادة (13) : على كل من قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في ...

المادة (14) : على وكيل التسجيل الذي حصل على ترخيص بفتح مكتب في إمارة ما أن يقدم ل ...

المادة (15) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء يعاقب وكيل التسجيل الذي يخل بواجباته في ...

المادة (16) : للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من السلطة المختصة أو بناء على شكوى تقدم إليها أن تجري تحقيقا ...

المادة (17) : على القسم المختص قبل صدور قرار الشطب أن يخطر وكيل التسجيل بكتاب مسجل لتقديم أوجه دفاعه وذلك خلال ثل ...

المادة (18) : تحدد الرسوم التي تستوفي عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القرار على الوجه الآتي: - الإج ...

المادة (19) : يلغى القرار الوزاري ...

المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...

 التوقيع :  لبنى بنت خالد القاسمي - وزيرة الاقتصاد والتخطيط