بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس نشاطها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

المادة () : رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظا ...

المادة (1) : تعاريف 1ـ1: لأغراض هذا القرار يقصد بـ: الشخص الاعتباري: أية شركة تنشأ بموجب أحكام القانون الاتحاد ...

المادة (2) : تتخذ الشركة شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي ر ...

المادة (3) : أغراض الشركة 3ـ1: يمكن للشركة ممارسة كافة نشاطات أعمال التمويل بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامي ...

المادة (4) : مصادر أموال شركة التمويل الإسلامي 4ـ1: تتكون مصادر أموال الشركة من: أ) رأس المال المدفوع. ب) الا ...

المادة (5) : رأس المال والاحتياطيات 5ـ1: يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن 35 مليون درهم. 5ـ2: يمكن تع ...

المادة (6) : الحصول على الرخصة لا يجوز للشركة أن تزاول أعمالها في دولة الإمارات الع ...

المادة (7) : طلبات الرخص يجوز لأي شخص اعتباري التقدم بطلب للحصول على رخصة من المصرف المركزي لمزاولة أعمال التمو ...

المادة (8) : شروط منح الرخصة 8ـ1: منح الرخصة أو عدم الموافقة على منحها بعد استيفاء كافة المتطلبات وفقاً لأحكام ...

المادة (9) : الإخطار بالمنح أو الرفض في حالة الموافقة على طلب الرخصة أو رفضه يقو ...

المادة (10) : نطاق الرخصة 10ـ1: يراعى في الرخصة التي يصدرها المصرف المركزي أن: أ) أن تكون مدة صلاحية الموافقة س ...

المادة (11) : التزامات مستمرة 11ـ1: لا يجوز للشركة أن تقوم بأعمال الصرافة أو أن تزاول أعمال شركات الاستثمار الما ...

المادة (12) : إلغاء الرخصة أو تقييدها أو تغييرها 12ـ1: يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغ ...

المادة (13) : التفتيش الميداني يقوم المصرف المركزي بالتفتيش بصفة دورية على أعمال الشركة للتأكد من سل ...

المادة (14) : يجوز بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي منح رخص لإنشاء مكاتب تمثيل أو فروع لشركات تمويل إسلامية أجن ...

المادة (15) : تفسير القرار يرجع إلى محافظ المصرف المركزي ...

المادة (16) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ ...

 التوقيع :  محمد عيد المريخي - رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي