توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية
جمهورية مصر العربية
—
قانون
رقــم 30
لسنة 1939
—
بتاريخ 21 / 3 / 1939
بشأن الموازين والمقاييس والمكاييل.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : مليم التي لا تزيد عن 200 جرام. 5 أزيد من 200 جرام إلى 2 كيلو جرام. 10 أزيد من 2 كيلو جرام إلى 5 كيلو جرام. 15 أزيد من 5 كيلو جرام إلى 20 كيلو جراما. 25 أزيد من 20 كيلو جراما. 50 التي لا تزيد عن قدح 10 التي لا تزيد عن ملوة 15 التي لا تزيد عن ربع 20 لا تزيد عن كيلة 25 أكبر من كيلة 50 التي لا تزيد عن لتر 10 أكثر من لتر إلى 5 لتر 20 أكثر من 5 لتر 50 مليم التي لا تزيد حملوتها عن 500 جرام. 20 أكثر من 500 جرام إلى 3 كيلو جرامات. 25 أكثر من 3 كيلو إلى 25 كيلو جراما. 50 أكثر من 25 كيلو إلى 50 كيلو جراما. 100 أكثر من 50 كيلو إلى 250 كيلو جراما. 150 أكثر من 250 كيلو إلى 500 كيلو جرام 200 أكثر من 500 كيلو إلى 1000 كيلو جرام 250 أكثر من 1000 كيلو إلى 500 كيلو جرام 500 أكثر من 5000 كيلو إلى 10000 كيلو جرام 1000 أكثر من 10000 كيلو إلى 25000 كيلو جرام 1500 آلة تسلم أكثر من جالونين 300 آلة ليس بها أكثر من وعائين 200 التي لا تزيد عن متر 10 زيادة عن متر لغاية مترين 20 زيادة عن مترين لغاية 30 مترا (شريط قماش) 30 زيادة عن مترين لغاية 30 مترا (شريط معدن) 50 زيادة عن 30 مترا لغاية 100 متر (قماش) 60 زيادة عن 30 مترا لغاية 100 متر (معدن) 150
المادة () : جميع المقاييس: الفروقات المسموح بها في حالة الزيادة في حالة العجز أقل من ملوة 1 من 15 1 من 30 ملوة وأقل من كيلة 1 من 30 1 من 60 كيلة فما فوق 1 من 60 1 من 120 الفروقات المسموح بها في حالة الزيادة في حالة العجز أقل من لتر 1 من 1 من 60 لتر وأقل من 5 لتر 1 من 60 1 من 120 5 لتر فما فوق 1 من 100 1 من 200 طول القطر الداخلي للقياس بالملليمتر الخطأ المسموح به في حالتي الزيادة 100 1 90 1 80 0.8 70 0.8 60 0.6 50 0.6 40 0.4 30 0.3 20 0.15 10 0.05 نوع الميزان نهاية الفرق المسموح به عندما يكون الميزان محملا موزاين الدرجة الأولى وهي التي تستعمل لوزن المعادن الثمنية عندما تكون الحمولة أكثر من 2 ك 1 من 6000 موازين الدرجة الثانية وهي التي تستعمل لوزن المجوهرات والعقاقير والروائح العطرية 1 من 2000 موازين الدرجة الثالثة وهي التي تستعمل في الحوانيت المخصصة للبيع بالقطاعي وفي فروع التجارة الأخرى 1 من 500 القبان 1 من 500 السنج المترية الفرق المسموح به في حالة الزيادة السنج التي تستعمل في موازين الدرجة الأولى سنج حديد سنج من معدن غير الحديد مليجرام مليجرام مليجرام 20 كيلو جراما - 6000 3000 10 كيلو جراما 500 4000 2000 5 كيلو جراما 300 2000 1000 2 كيلو جراما 150 1000 500 1 كيلو جراما 100 600 300 500 جرام 80 400 200 200 جرام 50 300 150 100 جرام 30 200 100 50 جرام 20 - 60 20 جرام 15 - 40 10 جرام 10 - 25 5 جرام 10 - 20 2 جرام 5 - 10 1 جرام 5 - 10 500 مليجرام - - 5 200 مليجرام - - 2 100 مليجرام - - 1 50 مليجرام - - 1 20 مليجرام - - 0.5 10 مليجرام - - 0.5 5 مليجرام - - 0.2 2 مليجرام - - 0.1 1 مليجرام - - 0.05 10 أقة 500 4000 2000 5 أقة 300 2400 1200 2 أقة 160 1000 500 1 أقة 120 600 300 2/1 أقة 80 400 200 4/1 أقة 60 300 150 8/1 أقة 40 250 120 25 درهما 25 - 75 12.5 درهما 15 - 50 1000 درهما 180 - 700 500 درهما 130 - 350 50 رطل - 6000 3000 20 رطل - 4000 2000 10 رطل 300 2000 1000 5 رطل 150 1000 500 2 رطل 90 600 300 1 رطل 80 400 200 2/1 رطل 50 300 150 4/1 رطل 30 200 100 24 درهما 25 - 75 12 درهما 15 - 50 6 درهما 12 - 40 3 درهما 10 - 25 2 درهما 10 - 25 1 درهما 8 - 20 8 قيراطا - - 6 4 قيراطا - - 5 2 قيراطا - - 5 1 قيراطا - - 2 2/1 قيراطا - - 1 4/1 قيراطا - - 1 القيمة بالجرام الفرق المسموح به في حالة الزيادة 500 كرات متري 100 جرام 6 مليجرام 200 كرات متري 40 جرام 6 مليجرام 100 كرات متري 20 جرام 4 مليجرام 50 كرات متري 10 جرام 4 مليجرام 20 كرات متري 4 جرام 2 مليجرام 10 كرات متري 2 جرام 2 مليجرام 5 كرات متري 1 جرام 1 مليجرام 2 كرات متري 0.4 جرام 1 مليجرام 1 كرات متري 0.2 جرام 1 مليجرام 0.5 كرات متري 0.1 جرام 1 مليجرام 0.2 كرات متري 0.04 جرام 0.5 مليجرام 0.1 كرات متري 0.02 جرام 0.2 مليجرام 0.05 كرات متري 0.01 جرام 0.1 مليجرام 0.02 كرات متري 0.004 جرام 0.05 مليجرام 0.01 كرات متري 0.002 جرام 0.03 مليجرام 0.005 كرات متري 0.001 جرام 0.03 مليجرام
المادة () : 10 أقات 50 رطلا 8 قيراط 5 أقات 20 رطلا 4 قيراط 2 أقة 10 رطلا 2 قيراط 1 أقة 5 رطلا 1 قيراط 2/1 أقة (200 درهم) 2 رطل 2/1 قيراط 4/1 أقة (100 درهم) 1 رطل 4/1 قيراط (قمحة) 8/1 أقة (50 درهما) 2/1 رطل 25 درهما 4/1 رطل 12.5 أقة 24 درهما (2 أوقية) 500 أقة 12 درهما (أوقية) 100 أقة 6 درهم (2/1 أوقية) 3 درهم 2 درهم 1 درهم 50 كيلو جرام 100 جرام 500 مليجرام 20 كيلو جرام 50 جرام 200 مليجرام 10 كيلو جرام 20 جرام 100 مليجرام 5 كيلو جرام 10 جرام 50 مليجرام 2 كيلو جرام 5 جرام 20 مليجرام 1 كيلو جرام 2 جرام 10 مليجرام 2/1 كيلو جرام (500 جرام) 1 جرام 5 مليجرام 200 جرام 2 مليجرام 1 مليجرام 500 كرات 0.5 كرات 200 كرات 0.2 كرات 100 كرات 0.1 كرات 50 كرات 0.05 كرات 20 كرات 0.02 كرات 10 كرات 0.01 كرات 5 كرات 0.005 كرات 2 كرات 1 كرات 20 لترا 0.1 لتر 10 لترا 0.05 لتر 5 لتر 0.02 لتر 2 لتر 0.01 لتر 1 لتر 0.005 لتر 0.5 لتر 0.002 لتر 0.2 لتر 0.001 لتر 4 جالون 2 جالون 1 جالون 2/1 جالون 4/1 جالون (كورات). 8/1 جالون (بينت). 2/1 بينت 5 قصبة 2 قصبة 1 قصبة 1 ذراع بلدي. 1 ذراع معماري. 100 متر 1متر 30 متر 0.6 متر 20 متر 0.5 متر 10 متر 0.3 متر 5 متر 02. متر 2 متر 0.1 متر 1.5 متر 0.05 متر
المادة () : الذراع المعماري 0.75 من المتر (أي خمسة وسبعون سنتيمترا). الذراع البلدي 0.58 من المتر (أي ثمانية وخمسون سنتيمترا). القصبة 3.55 من المتر. الياردة 0.914399 من المتر القدم 0.304800 من المتر البوصة 0.025400 من المتر السهم 24/1 من القيراط = 7.293 أمتار مربعة. القيراط 24/1 من الفدان = 175.033 مترا مربعا. الفدان 3/1000 قصبة مربعة = 4200.833 متر مربع. الذراع المعماري المربع 0.5625 من المتر المربع. القيراط 32/1 من القدح أو 0.064 من اللتر الخروبة 16/1 من القدح أو 0.129 من اللتر الثمنة 8/1 من القدح أو 0.258 من اللتر الربعة 4/1 من القدح أو 0.516 من اللتر نصف القدح 2/1 من القدح 1.031 لتر القدح 96/1 من الأردب أو 2.062 لتر الملوة 2 قدح أو 4.125 لترات الربع 4 أقداح أو 8.250 لترات الكيلة 8 أقداح أو 16.500 لترا الويبة 16 قدحا أو 33.000 لترا الأردب 12 كيلة أو 198.000 لترا الجالون 4 كورات 4.546 لتر. القمحة 4/1 قيراط 0.04875 من الجرام. القيراط 16/1 درهم 0.195 من الجرام. الدرهم 3.12 جرامات. الأوقية 12 درهماً 37.44 جراما. الرطل 144 درهما 449.28 جراما. الأقة 400 درهم 1.248 كيلو جرام. القنطار 100رطل و36 أقة و44.928 كيلو جراما. الرطل الإنجليزي (الباوند) 0.453592 من الكيلو جرام. الكرات المتري 200 مليجرام
المادة (1) : الموازين والمقاييس والمكاييل القانونية في القطر المصري هي: المتر والكيلو جرام واللتر كما أقرتها اللجنة الدولية. وكذلك أجزاؤها ومضاعفاتها. وتعتبر قانونية أيضا الموازين والمقاييس والمكاييل المبينة بحسب قيمتها المكافئة لها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : تتخذ إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل لديها موازين ومقاييس ومكاييل رسمية لمعايرة جميع الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل.
المادة (3) : محظور على صانعي الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل وعلى المشتغلين بالاتجار بها بأية صفة كانت أن يبيعوها أو يعرضوها للبيع قبل وضع الدمغة عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : لا تجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوزن أو القياس أو الكيل للتعامل إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة.
المادة (5) : تقوم إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل بمعايرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل مقابل دفع الرسم المبين في الجدول رقم 2 الملحق لهذا القانون وتضع الإدارة المذكورة دمغة الحكومة على كل ما باشرت معايرته منها إذا وجد مضبوطا في الحدود المقررة. والنهاية العظمى لفروق الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل بالنسبة لمعاييرها الرسمية مبينة بالجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون. ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تكون المعايرة بمحله مقابل دفع مصاريف الانتقال مقدما.
المادة (6) : لا يجوز دمغ الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل إلا بتوافر الشروط الآتية: (1) يجب أن تكون الموازين والمقاييس والمكاييل والآلات من الوحدات المذكورة بالجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون. (2) ألا تكون مصنوعة من مادة أو مركبة على شكل يسهل معه حصول الغش. (3) أن يوضع عليها بحروف ثابتة وظاهرة بيان قيمتها بالأرقام والحروف العربية واللاتينية ولإدارة الموازين والمقاييس والمكاييل التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة للموازين والمكاييل التي لا يسمح حجمها بذلك. والإدارة المذكورة هي صاحبة الشأن دون غيرها في تقرير توافر الشرط الثاني وفي التجاوز عن الشرط الثالث.
المادة (7) : لا يجوز للتجار والصناع والوزانين العموميين وغيرهم أن يستعملوا في وزن الأحجار الكريمة غير الكرات المتري ولا في وزن الذهب ومشغولاته غير الدرهم وكسوره بالقيراط.
المادة (8) : الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل التي لم يحكم بمصادرتها لا ترد لأصحابها إلا بعد معايرتها ودمغها بواسطة إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل مقابل دفع الرسم المبين بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون وبناء على طلب يقدمه صاحبها في خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم في المخالفة وإلا أصبحت ملكا للحكومة.
المادة (9) : يجوز تعديل هذه الرسوم بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة وينشر بالجريدة الرسمية على ألا تزيد هذه الرسوم عن ضعف ما هو وارد بالجدول المذكور.
المادة (10) : لا يجوز لأحد مزاولة حرفة القبانة والكيالة العمومية ما لم يكن قد حصل مقدما على رخصة من وزارة التجارة والصناعة. وتحدد الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة وكذلك جميع الاشتراطات الأخرى المتعلقة بمزاولة حرفة القبانة أو الكيالة العمومية بقرار وزاري.
المادة (11) : الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل التي تكون مدموغة قبل العمل بهذا القانون يجب إعادة معايرتها في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (12) : يعتبر مفتشو إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل من مأموري الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون. ولهم حق دخول المحلات والمخازن وغيرها من الأماكن التي تستعمل فيها الموازين والمقاييس والمكاييل أو آلات الوزن والقياس والكيل أو تعرض فيها للبيع أو أن تكون محوزة بقصد البيع ولهم حق ضبط ما يوجد منها غير مضبوط أو غير مدموغ أو غير قانوني.
المادة (13) : كل من وجد عنده بغير مبرر مشروع موازين أو مقاييس أو مكاييل مزورة أو غير ذلك من الآلات غير المضبوطة التي تكون معدة للوزن أو القياس أو الكيل مع علمه بذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فضلا عن مصادرة الموازين والمقاييس والمكاييل والآلات المذكورة.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له غير ما نص عليه في المادة السابقة بغرامة لا تتجاوز جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل التي تكون غير قانونية.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 9 لسنة 1914 بمجرد العمل بهذا القانون.
المادة (16) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
نتائج بحث مرتبطة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
