بشأن مراقبة أصناف القطن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () :

المادة (1) : لا يجوز زراعة أي صنف من القطن من غير الأصناف الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الزراعة, بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يضيف أصنافا أخرى إلى الجدول المذكور بقرار يصدر منه. ومع ذلك لا يجوز لغرض المباحث العلمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير واردة بالجدول في مساحه لا تزيد على عشرة أفدنة في كل من الوجهين القبلي والبحري. ويجوز كذلك للأغراض عينها زراعه مساحات أكبر بشرط الحصول مقدما على ترخيص بذلك من وزاره الزراعة.

المادة (2) : يعطى الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بناء على طلب صاحب الشأن طبقا للأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.

المادة (3) : كل شخص استنبط صنفا جديدا من أصناف القطن يجوز له أن يطلب إلى وزارة الزراعة إضافته إلى الجدول المشار إليه. ويعين وزير الزراعة بقرار منه البيانات الأساسية الواجب ذكرها في الطلب وتشمل على الأخص: (1) الأصل الذي استنبط منه الصنف. (2) الخواص المميزة له. (3) طريقه زراعته والجهات الملائمة له. (4) نتائج تجارب المستنبط. (5) محصول الفدان الواحد. وعلاوة على ذلك يجب على الطالب أن يقدم لوزارة الزراعة بدون مقابل أردبا من بذور الصنف المستنبط.

المادة (4) : يكون الصنف المستنبط محلا لكافة عمليات الاختبار التي ترى وزارة الزراعة إجراءها وذلك في مدى سنتين على نفقة المستنبط.

المادة (5) : يحرر محضر لكل عمليه لا سيما عمليات الزراعة وجني المحصول ووزنه يوقعه المستنبط أو من يمثله. فإذا رفض التوقيع أو لم يحضر رغم إعلانه بتاريخ إجراء العملية وجب أن يثبت ذلك في المحضر.

المادة (6) : تعرض نتائج عمليات الاختبار المشار إليها في المادتين السابقتين على لجنه مكونة كالآتي: وكيل وزاره الزراعة (رئيسا). اثنان من موظفي وزارة الزراعة الفنيين اثنان تنتخبهما الوزارة من كشف تضعه سنويا بأسماء عشرة أعضاء من المشتغلين بالزراعة ذوي الخبرة المشهود بها خبيران تختارهم سنويا بورصة مينا البصل. ويجوز لهذه اللجنة أن تقترح إجراء اختبارات جديدة.

المادة (7) : يعرض رأي اللجنة على وزير الزراعة ليأمر في شأنه بما يراه ويعلن المستنبط بقرار الوزير. فإذا رأى الوزير إضافة الصنف المستنبط إلى الجدول الملحق بهذا القانون اختار له بالاتفاق مع المستنبط اسما يعرف به.

المادة (8) : تدرج الأصناف التي تستنبطها الوزارة في الجدول بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة.

المادة (9) : كل صنف أدرج في الجدول لا يجوز زراعته في خلال عشر سنوات من تاريخ إدراجه إلا بأذن كتابي من المستنبط أو من وزارة الزراعة فيما يختص بالأصناف التي تستنبطها. فإذا انقضت هذه الفترة جاز لكل شخص زراعة الصنف المستنبط بالرغم من أي اتفاق يخالف ذلك.

المادة (10) : يجب على كل مستنبط لصنف جديد أضيف إلى الجدول الملحق بهذا القانون أن يحفظ لديه دفترا منمرا ومختوما بخاتم وزارة الزراعة تقيد فيه جميع البيانات التي يقررها وزير الزراعة وبوجه خاص أسماء من توزع عليهم بذور هذا الصنف والكميات الموزعة عليهم منه.

المادة (11) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمعاونين وكل موظف فني تندبه الوزارة المذكورة صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ويجوز لهم بناء على ذلك دخول كل حقل لو مخزن أو مصنع لمراقبة تنفيذ هذا القانون ولكن لا يجوز لهم الدخول في القسم المخصص من هذه المحلات للسكنى فقط. ولهم أن يراجعوا في أي وقت الدفاتر المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة (12) : يجوز لوزير الزراعة أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرار بحذف أي صنف من الأصناف المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة. ومع ذلك إذا كان الصنف من الأصناف المضافة إلى الجدول بقرار من وزير الزراعة فلا يجوز حذفه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ هذا القرار. ولا يعمل بقرار الحذف إلا بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (13) : كل مخالفه لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا، وبغرامه لا تزيد على مائه قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضي الحكم في حالة المخالفة للمادة الأولى بمصادرة القطن والبذرة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بتقليع الزراعة على نفقة المخالف.

المادة (14) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر