بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المادة (6) من المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة, وبناء على عرض رئيس دائرة الصحة, وبعد موافقة مجلس الدولة, قررنا القانون الآتي:-

المادة (1) : ‌أ - المولود الحي: هو المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل. ‌ب - المولود الميت: هو المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على أن لا تقل مدة الحمل عن 28 أسبوعا. ‌ج - الوفاة: هي التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أية فترة من الحياة، وعلى هذا لا تشمل الوفيات المواليد الموتى.

المادة (2) : في حالة حدوث أية ولادة، سواء كان المولود حيا أو ميتا، يلزم التبليغ عنها، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا من حدوث الولادة، على أن يشمل التبليغ البيانات التالية:- 1- يوم الولادة: بالتاريخ الهجري والميلادي موضحا بالأرقام والحروف، ومحلها. 2- اسم الطفل ونوعه: ذكر أم أنثى، وهل ولد حيا أم ميتا. 3- اسم الوالد ثلاثيا، سنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته. 4- اسم الوالدة ثلاثيا، سنها، وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها. 5- اسم المبلغ وسنه ومهنته ومحل إقامته وقرابته للمولود. 6- اسم الطبيب أو المولدة اللذين أشرفا على الولادة.

المادة (3) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: 1- أحد والدي المولود. 2- من حضر الولادة من الأقارب البالغين. 3- الطبيب أو المولدة اللذان باشرا الولادة، سواء بالمستشفى أو المركز الصحي أو أي محل آخر حصلت فيه الولادة. 4- مختار القرية التي حصلت فيها الولادة. وتكون مسئولية المذكورين عن التبليغ بحسب الترتيب المقدم و لا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.

المادة (4) : يجب التبليغ عن الولادة كتابيا أو شفهيا إلى دائرة الصحة أو الوحدات الصحية التي تحددها الدائرة، وتكتب استمارة التبليغ عن الولادة من نسختين موقعا عليها من الموظف المسئول والمبلغ، ويرسل أصل الاستمارة إلى دائرة الصحة وتحفظ الصورة لدى الوحدة الصحية التي قدم إليها التبليغ.

المادة (5) : يجب على الموظف المسئول أن يتحقق من صحة البيانات الواردة في استمارة التبليغ عن الولادة وذلك على ضوء التعليمات التي تصدرها دائرة الصحة بهذا الشأن ويعتبر توقيعه على الاستمارة إقرارا بصحة البيانات فيها.

المادة (6) : تقيد البيانات الواردة في استمارة التبليغ في سجل خاص بالمواليد في مقر دائرة الصحة بالمنامة ويؤشر على استمارة التبليغ برقم وتاريخ التسجيل ويوقع عليها من الموظف المختص وترسل بعد ذلك إلى مكتب الإحصاء بدائرة المالية والاقتصاد الوطني حيث تقيد البيانات في سجل خاص مماثل للسجل السابق ذكره، وتعاد استمارة التبليغ للحفظ بدائرة الصحة بعد التأشير عليها بالتسجيل في سجل المكتب.

المادة (7) : تصدر دائرة الصحة بالمنامة شهادة ميلاد لكل مولود حي خلال أسبوع واحد من تاريخ قيد التبليغ وترسل الدائرة شهادة الميلاد إلى الوحدة الصحية التي سجلت التبليغ عن الولادة وذلك لتسليمها لأحد والدي المولود بعد دفع الرسم المقرر.

المادة (8) : يجب التبليغ بالبريد المسجل عن من يولد للبحرينيين أثناء الإقامة أو السفر خارج البحرين إلى دائرة الصحة بالبحرين في ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الولادة. كذلك يجب التبليغ شخصيا في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من يوم الوصول إلى البحرين إذا كانت الإقامة في البلاد التي حصلت فيها الولادة لم تتجاوز شهرا واحدا. ويجب أن يصحب التبليغ بشهادة الميلاد من الدولة التي حصلت فيها الولادة أو أن يصدق التبليغ من هيئة رسمية في حالة عدم إصدارا شهادة ميلاد في تلك البلاد، كما يجب أن يشمل البيانات المبينة في المادة الثانية.

المادة (9) : يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يوضح به مكان العثور عليه وتاريخه ويندب الطبيب الشرعي ليقرر السن التقريبي للطفل، ويختار للطفل اسم كما يختار لوالديه اسمان وهميان وتثبت ديانة الطفل مسلما ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض إثبات اسمه، وعلى مراكز الشرطة في البلاد والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال هؤلاء الأطفال أن يبلغوا دائرة الصحة عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم إليها وذلك لقيد المولود وإصدار شهادة ميلاد له.

المادة (10) : يجب التبليغ عن المتوفين بالبحرين، ويشمل ذلك الأطفال المولودين أمواتا بعد ثمانية وعشرين أسبوعا من الحمل، إلى دائرة الصحة أو الوحدات الصحية التي تحددها الدائرة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع، ويجب أن يشمل التبليغ البيانات التالية :- 1- يوم الوفاة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي موضحا بالأرقام والحروف وساعتها ومحل الوفاة. 2- نوع المتوفى -ذكر أم أنثى. 3- اسم المتوفى ثلاثيا وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته. 4- اسم والدي المتوفى ثلاثيا إذا كانا معروفين. 5- سبب الوفاة. 6- اسم المبلغ وسنه وقرابته للمتوفى ومحل إقامته.

المادة (11) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم:- 1- أحد والدي المتوفى إذا كان حاضرا. 2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين. 3- من يقطن مع المتوفى في سكن واحد من البالغين. 4- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى. 5- صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته، إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو سجن أو أي محل أخر. 6- مختار القرية التي حصلت فيها الوفاة. وتكون مسئولية المذكورين عن التبليغ بحسب الترتيب المتقدم ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.

المادة (12) : يجب التبليغ كتابيا أو شفهيا عن الوفاة في البحرين إلى دائرة الصحة أو الوحدات الصحية التي تحددها الدائرة. وتكتب استمارة التبليغ عن الوفاة من نسختين موقعا عليها من قبل موظف دائرة الصحة المسئول والمبلغ. ويرسل أصل الاستمارة إلى دائرة الصحة وتحفظ الصورة لدى الوحدة الصحية التي قدم إليها التبليغ.

المادة (13) : يجب على الموظف المسئول أن يتحقق من صحة البيانات الواردة في استمارة التبليغ وذلك على ضوء التعليمات التي تصدرها دائرة الصحة بهذا الشأن، ويعتبر توقيعه على الاستمارة إقرارا بصحة البيانات فيها.

المادة (14) : تقيد البيانات الواردة في استمارة التبليغ في سجل خاص بالوفيات في مقر دائرة الصحة بالمنامة ويؤشر على استمارة التبليغ برقم وتاريخ التسجيل ويوقع عليها الموظف المختص، وترسل بعد ذلك إلى مكتب الإحصاء بدائرة المالية والاقتصاد الوطني حيث تقيد البيانات في سجل خاص مماثل للسجل السابق ذكره. وتعاد استمارة التبليغ للحفظ بدائرة الصحة بعد التأشير عليها بالتسجيل في سجل المكتب.

المادة (15) : تصدر دائرة الصحة بالمنامة شهادة وفاة خلال أسبوع من تاريخ قيد التبليغ عنها وترسل شهادة الوفاة إلى الوحدة الصحية التي سجلت التبليغ عن الوفاة وذلك لتسليمها لأحد والدي المتوفى أو أقرب الأقربين إليه.

المادة (16) : يجب التبليغ بالبريد المسجل عن المتوفى من البحرينيين أثناء الإقامة أو السفر خارج البحرين إلى دائرة الصحة بالبحرين في ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الوفاة. ويجب أن يصحب التبليغ بشهادة الوفاة من الميلاد التي حصلت فيها الوفاة أو أن يصدق على التبليغ من هيئة رسمية في حال عدم إصدار شهادة وفاة في تلك البلاد. كما يجب أن يشمل التبليغ البيانات المبينة في المادة العاشرة.

المادة (17) : إذا عثر على جثة إنسان وجب تبليغ أقرب مخفر للشرطة عنها فورا ويندب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة المختص للكشف على الجثة وإجراء الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة وتقدير عمر المتوفى ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة. ولا يجوز دفن الجثة إلا بإذن من السلطة المختصة بالتحقيق. ويرسل المحضر إلى دائرة الصحة لقيد المتوفى بسجل المتوفين والتأشير بخانة الملاحظات برقم المحضر المذكور وتاريخه، وإذا كانت الجثة لمجهول وجب أن يشمل المحضر على وصف دقيق لها وعلى علاماتها المميزة ويكتب بخانة اسم المتوفى عبارة (مجهول الاسم).

المادة (17) : لا يجوز دفن جثة بغـير تصريح من طبيب الصحة المختص في وزارة الصحة، وإذا وجدت علامات تدل على أن الوفاة جنائية، أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في ذلك، فلا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ السلطة المختصة بالتحقيق، والحصول على إذن منها بالدفن، وعلى حارس المـقبرة عدم السماح بدفن أية جثة إلا بعد استلامه لتصريح الدفن. ويعاقب بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة.

المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين :- ‌أ- كل من تكرر منه بسوء قصد التبليغ عن مولود أو متوفى وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بسجلات قيد المواليد أو الوفيات أكثر من مرة. ‌ب- كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوفى بالسجلات. ويجوز للمحكمة أن تقرر شطب القيد الذي يثبت عدم صحته. ‌ج- كل من يحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات بدون قرار من المحكمة المختصة. ‌د- كل من يتلف عمدا أو يتسبب في إتلاف أو ضياع السجلات.

المادة (19) : يجوز قيد المواليد والوفيات خلال الثلاثة شهور الأولى التالية لانتهاء الموعد القانوني للتبليغ المنصوص عليه في المواد 2 و 8 و 10 من هذا القانون، وذلك بعد تقديم طلب كتابي إلى الوحدة الصحية ودفع الرسم المقرر. إذا تأخر التبليغ أكثر من ذلك وبحد أقصى فترة عام واحد من حدوث الميلاد أو الوفاة فيجب تقديم الطلب إلى دائرة الصحة بالمنامة ودفع الرسم المقرر.

المادة (20) : لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من المحكمة وفي هذه الحالة يجب أن يقدم طلب كتابي إلى دائرة الصحة من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير.

المادة (21) : إذا وجد لدى الموظف المسئول بالوحدة الصحية ما يدعو لشك في صحة الولادة أو الوفاة المبلغ عنها، فعليه إثبات رأيه كتابة على استمارة التبليغ مع ذكر الأسباب وإرسالها إلى دائرة الصحة.

المادة (22) : يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إعطاءه مستخرجا رسميا للبيانات الواردة في سجل قيد المواليد أو سجل قيد الوفيات وذلك بعد تقديم طلب كتابي إلى دائرة الصحة بالمنامة ودفع الرسم المقرر.

المادة (23) : لا يجوز تغيير أية بيانات قيدت في سجل قيد المواليد أو الوفيات إلا بناء على قرار من المحكمة وبعد دفع الرسم المقرر. ويكون إثبات التغيير في عمود خاص بالسجل بدون محو أو حذف للبيانات الأصلية. وعلى الموظف المكلف بحفظ سجلات قيد المواليد والوفيات المحافظة عليها بحيث تكون في حالة جيدة.

المادة (24) : يجوز التبليغ عن المواليد والمتوفين وقيدهم ممن لم يسبق تسجيلهم بالسجلات قبل صدور هذا القانون دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في المواد 2 و8 و10 وكذلك الإجراءات المنصوص عليها في المواد 18 و19 و20 من هذا القانون إذا حصل التبليغ خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتقدم صاحب الطلب إلى دائرة الصحة العامة مع دفع الرسم المقرر.

المادة (24) : يصدر وزير الصحة - بعد موافقة مجلس الـوزراء - قرارا بتحديد الرسوم المقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.

المادة (25) : تعتمد شهادات المواليد والوفيات والمستخرجات الرسمية عن سجلات قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا القانون الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات واقعات المواليد والوفيات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (26) : على رؤساء الدوائر - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويصدر رئيس دائرة الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخه.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها