بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين عند انتهاء الاشتراك.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين عند انتهاء الاشتراك المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تضاف إلى البند (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خمس فقرات نصها الآتي: "ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و(6) و(7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5%) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال. ويكون التخفيض بواقع (2%) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عاما للمؤمن عليها والخمس والستين عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب. ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون".

المادة (2) : يستبدل بنصي البندين (5)، و(9) من المادة (17) وبنص المادة (17 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص التالية: مادة (17) 5- "انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون". 9- "انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه". مادة (17مكررا) لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمسا وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1/ 1/ 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة (3) : يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة (4) : تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون. ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10% شهريا).

المادة (5) : تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (112 مكررا) نصها الآتي: مادة (112 مكررا) يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة. واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.

المادة (6) : تضاف إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (السابعة مكررا) نصها الآتي: مادة (السابعة مكررا): يزاد الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة ليكون وفقا للآتي: - (19) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و(56) سنة للمؤمن عليه. - (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و(57) سنة للمؤمن عليه. - (21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و(58) سنة للمؤمن عليه. ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة.

المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح/ أمير الكويت