بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتي: 1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررا باللغة العربية وموثقا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيا أو بالتوقيع إلكترونيا وفقا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناء من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.

المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة