بشأن تعديل وتتميم القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 43 و 136 و 138 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه, - وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالإمضاء والتصديق الإلكترونيين, - وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه :

المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, المعدل والمتمم.

المادة (2) : : تتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004,المعدل والمتمم والمذكور أعلاه, بمادتين 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2, وتحرران كما يأتي : "المادة 5 مكرر 1 : تنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات. يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بمهمة تسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات. تحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك, عن طريق التنظيم". "المادة 5 مكرر 2 : تتضمن البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه, استمارة موحدة. يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بالمصادقة على الاستمارة الموحدة المملوءة والممضاة والمصادق عليها بالطريق الإلكتروني من طرف منشيء المؤسسة بعد تأكيدهعا وتسجيلها من طرف الإدارات المكلفة بالسجل التجاري والضرائب والإحصائيات والضمان الاجتماعي. وبعد المصادقة على الاستمارة الموحدة, يكون للمعني حق التسجيل لدى الإدارات المعنية المذكورة أعلاه, والحصول على رقم تعريف مشترك".

المادة (3) : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي : "المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون رقم90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل, يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات, التوقف عن ممارسة تجارية بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناء العطل أو الأعياد الرسمية. يحدد الوالي بقرار, بعد استشارة الجمعيات, وجمعيات حماية المستهلكين, والتنظيمات المهنية, قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة, أو أثناء العطل, أو الأعياد الرسمية, من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات. ويتعين على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرسمية, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر أدناه. توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية, بقرار من الوزير المكلف بالتجارة".

المادة (4) : تعدل أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 الموافق 14 غشت سنة 2004, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه, تحرر كما يأتي : "المادة 25 : يتم التسجيل في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشروط المسبق المرتبط بضرورة تقديم رخصة أو اعتماد مطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مقننة, ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك. غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاصعة للتسجيل في السجل التجاري يبقي مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد المطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة".

المادة (5) : تعدل أحكام المادة 41 مكرر من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004, المعدل والمتمم والمكور أعلاه, وتحرر كما يأتي : "المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة والأحكام المتعلقة بالعطل والتوفقات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه, بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار (000. 30 دج) إلى مائتي ألف دينار (000. 200 دج). ..................(الباقي بدون تغيير)........................".

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 التوقيع :  عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية