بشأن قانون المصادر الطبيعية.

المادة () : وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر بإصداره واضافته الي قوانين الدولة: - قانون رقم (19) لسنة 2018 قانون المصادر الطبيعية

المادة (1) : يسمي هذا القانون (قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي. الشخص: الشخص الاعتباري التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقا لأحكام هذا القانون الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون. المصادر الطبيعية: الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر، والمعادن بما فيها المعادن الاستراتيجية وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها والتربة بأنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية والبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري ورمال القار. البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي أو رمال القار بطريقة الاستخلاص في المكامن. رمال القار: صخور رملية غالبا ما تفتقر للمادة اللاحمة مكونة من حبيبات الكوارتز ومشبعة بالمواد الهيدروكربونية الثقيلة الزيت الخام: مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من المكامن الطبيعية، وتبقي في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، وتبقي في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن المصادر الاسفلتية والهيدروكربونية الأخرى غير التقليدية. الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن ان تتوافر من خلال انتاج الزيت الخام وتسمي الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من التجمعات الهيدروكربونية الغازية. الغاز الطبيعي المسال: الغاز الطبيعي الذي تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله. الصخر الزيتي: الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة التي تحتوي على مادة الكيروجين وهي مادة هيدروكربونية غير ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية. الفحم الحجري: هو عبارة عن صخر أسود أو بني اللون قابل للاشتعال والاحتراق ويوجد في طبقات أرضية أو عروق ويتكون أساسا من الكربون ويستخدم كوقود احفوري. اتفاقية المشاركة في الانتاج: الاتفاقية التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج البترول او الصخر الزيتي او الفحم الحجري أو رمال القار وتسويقها. الاتفاقيات التنفيذية: الاتفاقيات التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن الاستراتيجية وتسويقها. المنجم: المكان الذي تتم فيه أي عملية تعدين لاستخراج المواد الطبيعية الخام. المقلع: المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين لقلع الحجارة او مشتقاتها. المعادن: خامات المصادر وترسباتها وتكويناتها بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعة. المعادن الاستراتيجية: المعادن ذات القيمة العالية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء. عمليات التعدين: جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها واستخلاصها لاستغلالها. مرافق التعدين: البنية التحتية والمعدات اللازمة لعمليات التعدين. إعادة التأهيل: مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى. التحري: الاستطلاع او البحث أو المسح الجوي أو الأرضي في أي منطقة تحدد وفقا لأحكام هذا القانون للتأكد من وجود المصادر الطبيعية. التنقيب: إجراء المسوحات بأشكلها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وأعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المصادر الطبيعية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها. الاكتشاف: الإعلان عن وجود أي معدن بكميات قابلة للاستغلال. حامل شهادة الاكتشاف: الشخص الذي تمنح له شهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون. حق التعدين: حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال المعادن او مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقا لأحكام هذا القانون. حامل حق: الشخص الذي يمنح له حق التعدين وفقا لأحكام هذا القانو

المادة (3) : تتولي الوزارة المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة لتطوير المصادر الطبيعية واستغلال أي منها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفع هذه السياسة الي مجلس الوزراء لإقرارها. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كما ونوعا والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محليا ودوليا. تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحري عن المصادر الطبيعية والتنقيب عن أي منها واستغلالها. تحديد المحميات الجيولوجية وإنشاءها والإشراف عليها والترويج لها محليا ودوليا وفق نظام يصدر لهذه الغاية. مراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وإجراء الدراسات الزلزالية اللازمة لتخفيف آثار مخاطر الزلازل.

المادة (4) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تتولي الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ- إصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها. ب- منح شهادات الاكتشاف. ج- التفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقة واستغلال خامات المصادر الطبيعية. د-المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقة واستغلال المصادر الطبيعية. ه- ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة. و-المشاركة مع الجهات المختصة في وضع أسس استيراد المعادن وتصديرها. ز-تقديم الرأي والخبرة لأغراض التعدين إلى الجهات الرسمية.

المادة (5) : -أ_ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: إصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية إصدار تصاريح التحري ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. اصدار شهادات الاكتشاف. التنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين. إصدار قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المصرح له أو المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يراها مناسبة. ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: إصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة أخرى وفق أحكام هذا القانون. التوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين التوصية للمجلس بإصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون تنفيذ قرارات المجلس.

المادة (6) : -أ- تعتبر المصادر الطبيعية ملكا للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهر والبحار الداخلية. ب -مع مراعاة أحكام قانون الطاقة النووية النافذ، لا يجوز التنقيب عن المصادر الطبيعية أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح او رخصة بذلك حسب مقتضي الحال وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (7) : أ – تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. ب- تقوم الوزارة بوضع قائمة الأراضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة علي أن تتضمن هذه القائمة ملكية هذه الأراضي ومساحتها ورفعها إلي مجلس الوزراء لإقرارها . ج-تخصص بقرار من مجلس الوزراء أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. د-يتم استئجار الأراضي المملوكة للأشخاص الواردة ذكرها في القائمة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو استملاكها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء.

المادة (8) : -أ-على الوزارة او أي جهة يعهد إليها مجلس الوزراء للقيام بطرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون لغايات التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارة أو الجهة التي يعهد اليها مجلس الوزراء القيام بأعمال التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (9) : تقوم الوزراة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حال الموافقة المبدئية على تلك العروض يرفع الوزير تنسيبه إلي مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية. ب- اذا تم توقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية تقوم الهيئة بإصدار الرخصة متضمنة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون. ج- تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لأحكام المادة (117) من الدستور.

المادة (10) : يعتبر التعدين منفعة عامة ضمن المعني المقصود بأي تشريع يتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة.

المادة (11) : لا يجوز للمرخص له أن يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في إحداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شعبها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

المادة (12) : -أ-1-لا يجوز منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها أو المتصرف فيها على ذلك. 2-إذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب او حق التعدين إذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الإجراء مقابل بدل يتفق عليه بين المرخص له او المصرح له ومالك هذه الأرض أو المتصرف فيها. 3-إذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على بيع أرضه او تأجيرها لمن منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر استملاكها وفقا للقانون. ب-لا يجوز منح أي موظف أو مستخدم مدنيا كان أو عسكريا تصريح التحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف او حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بوساطة. ج – لا يخول من منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية وإشرافها: الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية. أراضي السكك الحديدية. مناطق البلديات أراضي خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.

المادة (13) : -تقسم الأعمال المتعلقة باكتشاف المعادن والمواد الحجرية واستغلالها إلي ما يلي: مرحلة التحري. مرحلة التنقيب مرحلة الاكتشاف مرحلة التعدين.

المادة (14) : -أ-1- يقدم طلب الحصول علي التصريح أو الرخصة إلي الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضي تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان يستوفي بدل الخدمات المقرر فيما عند تقديم الطلب. 2- يقوم المجلس بدراسة الطلب المقدم له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ب-إذا تبين للمجلس حسب مقتضي الحال استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يتم منح التصريح او الرخصة بعد دفع الرسوم المحددة لهذه الغاية. ج- يصدر المجلس حسب مقتضي الحال التصريح أو الرخصة بالشروط التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي: مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها عند انتهائها. شروط وأحكام إلغاء التصريح او الرخصة او تعديل أي منهما. الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة أي أمور تتعلق بحقوق المصرح له أو المرخص له وأي التزامات مترتبة عليهما عند انتهاء مدة الرخصة أو التصريح الممنوح له او عند إنهاء صلاحية أي منهما. أي احكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية. د-تحدد إجراءات تقديم الطلب والشروط والمؤهلات الفنية والمالية اللازمة لمنح تصريح أو رخصة التنقيب وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ه-يلتزم المجلس عند تحديد شروط واحكام التصريح او الرخصة بالاتفاقيات المبرمة بين المصرح له او المرخص له والحكومة.

المادة (15) : -يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة تعدين المعادن أو رخصة مقلع لغير الأردنيين.

المادة (16) : أ-إذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدنا آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدي الهيئة تعطي له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين. ب-إذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بطلب منحة حق التعدين وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس ان يمنح هذا الحق الي أي شخص يتقدم بذلك على أن يمنح حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفق أحكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة (17) : -تعطي لكل من يقدم إلى الهيئة معلومات تؤدي إلى اكتشاف أي معدن بكميات تجارية مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (18) : -تحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن إصدار التصاريح والرخص وعن تجديد أي منهما والعوائد على إنتاجها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (19) : للمرخص له بالتنقيب القيان بجميع الأعمال اللازمة في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة الممنوحة له بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة بها يوافق عليها الرئيس وله إنشاء البنية التحتية اللازمة لغايات عمليات التنقيب دون الإخلال بأحكام المادة(24) من هذا القانون.

المادة (20) : -لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقا للشروط التالية: أ- أن لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمسة كيلو مترات مربعة لكل حق تعدين وان تكون قطعة واحدة أو قطعا متلاصقة. ب- أن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطي صاحب الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها الهيئة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء. ج-يقدم بياناُ بتقدير الاحتياطي من الخام الثابت الموجود في المنطقة بوساطة التنقيب التفصيلي على أن يقدم خارطة جيولوجية وطوبوغرافية تفصيلية للمنطقة المطلوب الحصول على حق التعدين فيها. د-أن يقدم تقريراً يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المطلوب استغلاله. ه-أن يثبت المقدرة الفنية والملاءة المالية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.

المادة (21) : ا-تقوم الهيئة بمنح رخصة التعدين للشخص بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء ب-على المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر عن مجلس الوزراء

المادة (22) : – يلتزم المرخص له بالتعدين بما يلي: الخطة المعتمدة من الهيئة لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها. أن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة بموجب التشريعات النافذة. تقديم كفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها يحددها المجلس بمقتضي النظام الذي يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن حالات مصادرة الكفالة. ب-مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا تبين خلال مدة الرخصة ان كمية الإنتاج السنوي لمدة سنتين متتاليتين اقل من (25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة فيتم تقليص مساحة التعدين ومدته الواردة في الرخصة بقرار من المجلس دون ان يكون للمرخص له بالتعدين الحق في الاعتراض، على ان تتم عملية إعادة تأهيل المواقع أولا بأول. ج-لا يجوز خلال مدة الرخصة ان تقل كمية الإنتاج السنوي عن (25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة ولمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية وبخلاف ذلك يتم إيقاف الرخصة وحق التعدين الي حين تصويب الأوضاع خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفي حال عدم الالتزام تلغي الرخصة حكما. د-إذا أخل المرخص له بالتعدين بأي شرط من الشروط التي تضمنها الحق او الرخصة يتم إنذاره خطيا من الرئيس لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم التصويب خلال هذه المدة يجوز للمجلس إلغاء رخصة التعدين والتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء حق التعدين الممنوح له. ه -يتم نشر إعلان بإلغاء الرخصة وفقا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الإعلان بينة قطعية على الإلغاء وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء حق التصرف في منطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة. و-إذا تم إلغاء الرخصة لا يجوز لصاحبها ان ينقل او يتصرف في أي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري أي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وصيانة مرافق العمل إلا بإذن خطي من الرئيس.

المادة (23) : لا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بتوافر الشروط التالية: ممارسة اعمال التعدين لسنتين متتاليتين حسب شروط الرخصة ووفقا للدراسة الفنية المقدمة عند الحصول على حق التعدين. الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب-في حال الموافقة للمرخص له على التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع او الرهن او الإيجار أو التبادل او أي وسائل أخرى يتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

المادة (24) : -لا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياها من أي بحيرة او بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو خزان جوفي أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة او مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

المادة (25) : أ-على المرخص له بالتعدين ان يقدم الي الهيئة قبل المباشرة بأعمال الكشف أو فتح أي منجم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الناحية الفنية وأي أمور أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ب-على المرخص له بالتعدين ان يقدم إلى الهيئة خلال الربع الأول من كل سنة تقريرا يبين فيه ما يلي: 1-مقدار وقيمة المعادن التي استخرجها خلال السنة السابقة. 2-عدد الإداريين والفنيين والعمال والمستخدمين الذين يعملون لديه. 3-برنامج العمل وخطته للسنة القادمة. 4-نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الأرباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ويحق للرئيس تكليف أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمشروع.

المادة (26) : أ-يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك يتخذ الرئيس الإجراءات التالية: إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين. مصادرة الأليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة إحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة. ب-على السلطات الرسمية تقديم المساعدات اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (27) : أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة لمدة محددة أو غير محددة على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ب-تعتبر رخص التنقيب او حق التعدين في المنطقة المحظورة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاة حكما إذا كان الحظر دائما وبخلاف ذلك يتم إيقاف العمل بالرخصة للمدة المحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص. ج-لغايات أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المجلس تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بحصر موجودات المرخص له وحقوقه وتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه. د-إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المرخص له على مقدار التعويض بموجب هذه المادة فللمرخص له اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه عن الأضرار التي لحقت به.

المادة (28) : للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة من ذوي الاختصاص للقيام بما يلي: الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين بهدف مراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات. فحص حالة المنجم من حيث التهوية والسلامة العامة وأي أمور تتعلق بسلامة الأشخاص العاملين فيه وصحتهم وإجراء التحقيقات الخاصة بذلك. معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها. معاينة الأقسام الخارجية للألأت المستعملة في مرافق التعدين وحالة الأشغال والطرق فيها. تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق المتعلقة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها أو خلاصة عنها وأي معاملات أخرى تتعلق بذلك.

المادة (29) : إذا وقع حادث في المنجم أو المقلع أو في أي منهما او فوق سطح الأرض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو الحق إصابات بأي شخص أو خسائر مادية فعلي المرخص له خلال (24) ساعة من وقوع الحادث إعلام الرئيس خطيا بذلك. ب-للرئيس أن يكلف أن يكلف أحد موظفي الهيئة لإجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الرئيس ما يراه مناسبا بشأنه

المادة (30) : لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة. ب-يراعي عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي: إذا كانت الأرض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغير طالب التصريح او الترخيص فعليه الحصول على موافقة صاحب تلك الأرض قبل مباشرة عمله فيها. إذا كانت المنطقة المطلوب فتح المقلع فيها من المناطق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون أو من الأراضي المملوكة للدولة فعلي طالب التصريح او الترخيص الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها. الحصول على مخطط لموقع المقلع واحداثياته مصدق من مساح مرخص مرفقا بطلب الحصول على رخصة المقلع. ان لا تقل مساحة المقلع عن خمسة دونمات ولا تزيد على عشرين دونما. ج-يخضع المقلع للمراقبة والتفتيش ويعامل معاملة المنجم. د-على المرخص له التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (31) : -أ-1-إذا تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون ينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر ناقدا من تاريخ نشره. 2-للمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخصة التعدين فيها وفق أحكام هذا القانون. ب-تلغي رخصة التنقيب او التعدين أو المقلع حكما بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية.

المادة (32) : -أ-1- يعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلي سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوما من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة. 2-يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تامر المخالف بإزالة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة. ب-إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة. ج-1-يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة. 2-إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند(1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند. 3-إذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.

المادة (33) : -أ-إذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقا لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون. ب-في حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل المنصوص عليه في الفقرة(أ) من هذه المادة، تتولي الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافا إليها (20%) من الكلفة بدل نفقات إدارية وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.

المادة (34) : -أ-يخطر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ب-يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها. ج-1-على كل جهة تستعمل المعادن ان تبلغ الهيئة عن كميات المعادن الموردة لها ومصدرها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. 2-يعاقب كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها.

المادة (35) : على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.

المادة (36) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة. يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح او الرخصة.

المادة (37) : -يلغي قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقي الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان تلغي او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة.

المادة (38) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (39) : رئيس الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 التوقيع :  عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية