بشأن تحديد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

المادة () : إن رئيس الجمهورية, بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني, - وبناء على الدستور, لاسيما المواد 28 و 7 ...

المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين للمؤسسات التابعة للق ...

المادة (2) : يقصد بالمستخدم المدني الاقتصادي المذكور في المادة الأولى أعلاه : - المستخدمون المدنيون في المؤسسا ...

المادة (3) : يرتبط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة على أساس ...

المادة (4) : يتبع المستخدم المدني الاقتصادي, حسب الحالة, لفئة الإطارات أو فئة التحك ...

المادة (5) : في إطار علاقة العمل, للمستخدم المدني الاقتصادي الحق فيما يأتي : - راتب مقابل العمل المنجز, - شغل ...

المادة (6) : يمكن أن يستفيد المسخدم المدني الاقتصادي, زيادة على الحقوق المذكورة في المادة 5 أعلاه, من مزايا أخري ...

المادة (7) : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي أثناء القيام بعمله, من : - احترام كرامته وسلامته البدنية والمعنو ...

المادة (8) : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سب أو قذف أو ...

المادة (9) : إذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة, فإنه يتعين على المؤسسة ...

المادة (10) : يمكن المستخدم المدني الاقتصادي ممارسة أنشطة متصلة بالتكوين ونشر وتوزيع الأعمال العلمية أو الأدبية أ ...

المادة (11) : يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي, مهما كان صفه ووضعية نشاطه, التق ...

المادة (12) : يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي أن يؤدي, بأقصى ممكن, المهام المرتبطة بمنصب عمله المشغول وأن ينف ...

المادة (13) : يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي الالتزام بالسر المهني وبواجب التحفظ على ممتلكات المؤسسة وحماية ...

المادة (14) : يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي أن يحترم إجراءات الوقاية الصحية و ...

المادة (15) : يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي متابعة كل دورة تكوين أو إتقان و/أو تجديد المعارف يكلف بها, والم ...

المادة (16) : لايمكن المستخدم المدني الاقتصادي, بأي حال من الأحوال : - الانحراط في حزب أو جمعية ذا ...

المادة (17) : تخضع ممارسة المستخدم المدني الاقتصادي أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية, إلى ترخيص ...

المادة (18) : تخضع ممارسة الحق النقابي من طرف المستخدم المدني الاقتصادي إلى نفس القواعد التشريعية ...

المادة (19) : تخضع أي علاقة تربط المستخدم المدني الاقتصادي بالشركات والممث ...

المادة (20) : يجب على المستخدم المدني الاقتصادي إعلام مسؤول التي يتبعها, كتابيا, قبل ثلاثة (3) أشهر, على الأقل, م ...

المادة (21) : لايمكن المستخدم المدني ا ...

المادة (22) : يخضع خروج المسخدم المدني الاقتصادي من التراب ...

المادة (23) : يمنع على مستخدم مدني اقتصادي أن يجوز بفة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط, تحت أي تسمية أو بأي شكل من الأ ...

المادة (24) : يمنع على كل مستخدم مدني اقتصادي, دون المساس بحق المتابعات القضائية, أو طلب أو قبول, بصفة مباشرة أو ...

المادة (25) : يمنع على المستخدم المدني الاقتصادي القيام, داخل أماك ...

المادة (26) : يجب على المستخدم المدني الاقتصادي, عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير ...

المادة (27) : يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي الامتناع, لو كان خارج ...

المادة (28) : يتم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي من قبل المؤسسة, وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل : ...

المادة (29) : يجب على مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه الشروط الآتية : - التمتع بالجنسية الجزائرية, - التمتع بحقوقه ...

المادة (30) : لا يطبق شرط اللياقة البدنية المحدد في المادة 29 أعلاه, على توظيف المستخدم المدني الاقتصادي الموظف ف ...

المادة (31) : لا يسري شرط السن المحدد في المادة 29 أعلاه, على عقو ...

المادة (32) : على كل مستخدم مدني اقتصادي مترشح لشغل منصب عمل أن يتقدم ب ...

المادة (33) : يخضع توظيف المستخدم المدني ا ...

المادة (34) : تحدد كيفيات توظيف المستخدم المدني الاق ...

المادة (35) : تنشأ علاقة العمل بموجب عقد مكتوب يبرم بين المؤسسة والمستخدم المدني الاقتصادي ويرتب حقوقا وواجبات بي ...

المادة (36) : يمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي المعين لتقلد منصب مسؤولية, إلى عقد نجاعة تحدد بموجب ...

المادة (37) : يمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي الذي يشغل منصب مسؤولية, عند تاريخ إصدار ...

المادة (38) : يتم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي وفق نوع من نوعي العقدين ...

المادة (39) : يبرم عقد العمل محدود المدة, بالدوام الكلي أو الجزئي, في الحالات المقررة أدناه : - إذا تم توظيف ال ...

المادة (40) : يمكن تجديد عقد العمل المذكور في المادة 39 أعلاه, دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للتجديد وبدون انقطاع ...

المادة (41) : يبرم عقد العمل لمدة غير محدودة : - إذا كان منصب العمل المراد شغله يكتسي فائدة دائمة بالنسبة لنشاط ...

المادة (42) : يخضع توظيف المستخدم المدني الاقتصادي إلى فترة تجريبية مدتها كما يأتي : - شهر واحد (1) عندما يتبع ...

المادة (43) : يمكن أحد الطرفين, خلال المدة التجريبية وفي أي وقت ...

المادة (44) : يتمتع المستخدم المدني الاقتصادي, خلال الفترة التجريبية, بنفس الحقو ...

المادة (45) : إذا كانت نتائج الفترة التجريبية مرضية يثبت المستخدم المدني الاقتصادي, في ختامها, في منصب عمله, مع أ ...

المادة (46) : تحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين (40) ساعة ضمن شروط العمل العادية. وتنوزع على خمسة أيام ( ...

المادة (47) : عندما تنجز ساعات العمل تحت نظام الدوام المتواصل, تلزم المؤسسة بتخصيص فت ...

المادة (48) : يعتبر كل عمل ينفذ ما يبن الساعة التاسعة ليلا (21:00) والساعة الخامسة صباحا (5:00) عملا ليل ...

المادة (49) : يمكن توظيف المستخدم المدني الاقتصادي في العمل الليلي حسب الشروط المحددة بموجب النظام الداخلي للمؤسس ...

المادة (50) : يمكن المؤسسة أن تلجأ, بسبب متطلبات الإنتاج ولأسباب ترتبط بتنظيم العمل الخاص بها, إلى العمل بنظام ال ...

المادة (51) : لا يجوز, بأيحال من الأحوال, أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية 20 % من المدة القانونية للعمل. غير أنه ...

المادة (52) : يخول اللجوء إلى الساعات الإضافية الحق في دفع زيادة ...

المادة (53) : للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في يوم كامل من الراحة في ...

المادة (54) : للمستخدم المدني الاقتصادي الذي اشتغل يوم راحة قانونية الحق في التمتع براحة تعويضية ممائلة لها في ...

المادة (55) : يمكن تأجيل الراحة الأسبوعية أو الاستفادة منها في يوم ...

المادة (56) : للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر من قبل المؤسسة. تحسب العطلة السنوية عل ...

المادة (57) : في حالة ضرورة الخدمة أو بناء على طلب مبرر قانونا من المعني, يمكن تجزئة العطلة السنوية للمستخدم المد ...

المادة (58) : يمنح المستخدم المدني الاقتصادي العامل في بعض المناطق الجغرافية من البلاد عطلة إضافية مدفوعة ...

المادة (59) : كل فترة تساوى أربعة وعشرين (24) يوم عمل أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل, إذا تعلق الأمر بتحدي ...

المادة (60) : عند حساب مدة العطلة المدفوعة الأجر, فإن كل فترة تعدى خمسة عشر (15) يوم ع ...

المادة (61) : تعتبر كفترات عمل خلال تحديد مدة العطلة السنوية : - فترات العمل المودى, - فترات العطل السنوية, ...

المادة (62) : لا يجوز, بأي حال من الأحوال, أن تخول العطلة المرضية طويلة الأمد ...

المادة (63) : يمكن استدعاء المستخدم المدني الاقتصادي ا ...

المادة (64) : يرخص للمستخدم المدني الاقتصادي بتوقيف العطلة السنوية عل ...

المادة (65) : يساوى تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر (12) من الأجر الكامل الذي يتقاضاه المست ...

المادة (66) : لايجوز تعليق علاقة العمل التي تربط المستخدم المدني ...

المادة (67) : يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يوضع في عطلة استثائية مدفوعة الأجر على إثر توقف تقتي ممدود الوقت ...

المادة (68) : تحدد مدة العطلة الاستثنائية الناتجة عن التوقف التقني من قبل مسؤول المؤسسة, بعد موافقة ...

المادة (69) : يتقاضي المستخدم المدني الاقتصادي الذي يسيفيد من عطلة استثنائية وفق الحالات المذكورة في المادة 67 ...

المادة (70) : للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) عمل بمناسبة الأحداث الآتية : ...

المادة (71) : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من الإناث, خلال فترات ما قبل الولادة ومابعدها, من عطلة الأمومة طبق ...

المادة (72) : زيادة على حالات الغياب المدفوعة الأجر للأسباب المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي, ي ...

المادة (73) : يمكن المؤسسة أن تمنح رخص غياب استثنائية غير مدفوعة الأجر للمستخدم المدني الاقتصادي ...

المادة (74) : يوضع المستخدم المدني الاقتصادي في إحدى الوضعيات الأساسية : - وضعية القيام بالخ ...

المادة (75) : القيام بالخدمة هي الحالة التي يمارس فيها المستخدم المدني الاقتصادي بصفة فعلية المهام المتعلقة بمنصب ...

المادة (76) : وضعية الانتداب هي وضعية المستخدم المدني الاقتصادي الذي عين خارج المؤسسة التي ي ...

المادة (77) : يخضع المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب إلى الأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم. ...

المادة (78) : يتم التكفل بالمستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب, من حيث ...

المادة (79) : يستمر المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب, في الاستف ...

المادة (80) : تحدد كيفيات تطبيق المواد من 76 إلى 79 أعلاه, ...

المادة (81) : الإحالة على الاستيداع هي حالة توقف مؤقت لعلاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي, تؤدي إلى تعليق الاستف ...

المادة (82) : تتنافى الإحالة على الاستيد ...

المادة (83) : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات الآتية : - في حالة حادث أو عاهة أو مرض خطير للزوج أو أحد ال ...

المادة (84) : تمنح الإحالة على الاستيداع قانونا الحالات 1و 2 و 3 المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه. وتمنح الإحا ...

المادة (85) : يمكن منح الإحالة على الاستيداع بعنوان الحالتين 4 و 5 المنصوص عليهما في المادة 83 أعلاه, للمستخدمين ...

المادة (86) : يمكن المؤسسة, قصد الحفاظ على مصالحها في أي وقت من الأوقات, القيام بالتحقيقات الضرورية بهدف التأكد م ...

المادة (87) : يوضع المستخدم المدني الاقتصادي المدعو لأداء الخدمة الوطنية أو المستبقى في الخدمة أو المعاد استدعاؤه ...

المادة (88) : عند انتهاء مدة الخدمة الوطنية يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي بقوة القانون في منصبه, حتي وإن ك ...

المادة (89) : للمستخدم المدني الاقتصادي في مقابل العمل المق ...

المادة (90) : يشمل الأجر المدفوع إلى المستخدم المدني الاقتصادي ما يأتي : - الأجر القاعدي ...

المادة (91) : يتقاضى المستخدم المدني الاقتصادي, زيادة على الأجر المذكور في المادة 89 أعلاه, المنح العائلية والتعو ...

المادة (92) : يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف وشبكة الأجور وكذا نظام التعويضات للمس ...

المادة (93) : يدرج مبلغ الجر وعناصره كما هي محددة في المادة 89 أعلاه, اسميا في كشف الراتب المسلم شهريا من قبل الم ...

المادة (94) : لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي الحصول على راتب مقابل مدة لم يعمل فيها, ماعد ...

المادة (95) : يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من تكوين يندرج ضمن برنامج يضم كل عمل يتعلق بتحسين المستوى ...

المادة (96) : يساهم المستخدم المدني الاقتصادي الذي تسمح له كفاءاته ومؤهلاته بذلك, في مقابل منحة تعويضية, في أعمال ...

المادة (97) : تحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين و 96 ...

المادة (98) : تتمثل الترقية في الدرجة في تقدم المستخدم المدني الاق ...

المادة (99) : الترقية في الرتبة هي تقدم المستخدم المدني ...

المادة (100) : : تتم ترقية المستخد المدني لاقتصادي في الرتبة : - بناء على مسابقات أو امتحان ...

المادة (101) : يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من الترقية في الرتبة استثنائيا, بسبب ا ...

المادة (102) : تحدد شروط وكيفيات تطبيق ترقية المستخدم المدني الاقتصادي في الدرجات وفي ا ...

المادة (103) : : يخضع المستخدم المدني الاقتصادي إلى النظام الداخلي الذي يعده مسؤول المؤسسة ةتصادق عليه الهيئة المد ...

المادة (104) : يتعين على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل في الوسط الم ...

المادة (105) : يمكن المؤسسة, في حالة عدم توفرها على الوسائل الخاصة في مجال طب العمل,اللجوء إلى مصالح المس ...

المادة (106) : يتم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالوقاية الصحية و ...

المادة (107) : تحدد القواعد العامة للوقاية والأمن وطب العمل وكذا تشكيلة الل ...

المادة (108) : يعد خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية, كل تقصير في الالتزامات المهنية, وكل مساس بقواعد الانضباط ...

المادة (109) : يمارس الإجراء التأديبي مسؤول المؤسسة بدون تأخير, ودون تجاوز ثلاثين (30) يوما, ابتداء من معانية الخط ...

المادة (110) : تصنف الأخطاء المهنية إلى ثلاث (3) درجات : - تعتبر أخطاء من الدرجة الأولى خصوصا, الأفعال التي يمس ...

المادة (111) : تكيف أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة, المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 13 و 14 ...

المادة (112) : تعتبر حالات عود, أخطاء من نفس الطبيعة والدرجة التي يرتكب ...

المادة (113) : يحدد النظام الداخلي للمؤسسة ...

المادة (114) : تتمثل عقوبات الأخطاء فيما يأتي : • الدرجة الأولى : - التنبية, - الإنذار الكتابي, - التوبيخ. ...

المادة (115) : يمكن أن تكون العقوبات المتعلقة حصرا بالأخطاء من الدرجتين الثانية والثالثة المتخذة ضد المستخدم المدن ...

المادة (116) : تحدث ثلاثة (3) أنواع من اللجان الإدارية المكلفة بتسيير المسائل التأديبية ونزاعات المستخدمين المدنيي ...

المادة (117) : تكلف لجان التأديب التابعة للمؤسسة ولوحداتها بتكييف أي خطأ مهني من الدرجتين ال ...

المادة (118) : تتكون لجان التأديب المذكورة في المادة 117 أعلاه, من ممثلين تعينهم ...

المادة (119) : يتم النطق بالعقوبة من قبل لجنة التأديب في أجل أقصاه خمسة ...

المادة (120) : يتم تكييف الخطأ المهني والنطق بالعقوبة الموافقة بناء على دراسة الملف التأديبي الذي تعده الإدارة له ...

المادة (121) : يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي المحال أمام لجنة التاديب, المثول شخصيا أمامها, إلا في حالة القو ...

المادة (122) : تقوم لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة بدراسة حالات الطعون التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي, فيم ...

المادة (123) : تجتمع لجنة الطعن في ظرف ثمانية (8) أيام, عتبارا من ...

المادة (124) : تتداول لجنة الطعن في جلسة مغلقة وتكون قراراتها معللة. يمكن لجنة ...

المادة (125) : يمكن رفع القرارات التي تتخذها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة, إلى لجنة التحكيم المذكورة في ا ...

المادة (126) : توضع لجنة التحكيم تحت سلطة الوصاية التي تتبعها المؤسسة. وهي تبث في حالات الطعون المتعلقة بالع ...

المادة (127) : يتعلق نزاع العمل, مفهوم هذا المرسوم, بكل مسألة جوهرها اجتماعي مهني تجمع بشكل فردي بين المستخدم المد ...

المادة (128) : يكون نزاع العمل موضوع شكوى يوجهها المستخدم المدني الاقتصادي, وفق السلم الإداري, إلى لجنة التحكيم ال ...

المادة (129) : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من خدمات الضما ...

المادة (130) : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من العلاج المقدم من الهياكل الاستشفائية لوزار ...

المادة (131) : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي وذوو حقوقه من الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي وال ...

المادة (132) : زيادة على النشاطات التي يضمنها صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة, يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي ا ...

المادة (133) : يوقف المستخدم المدني الاقتصادي عن العمل في الحالات الآتية : - الاتفاق المشترك بين الطرفين, - ال ...

المادة (134) : يتم التوقيف الفوري عن العمل للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإبقائه في ...

المادة (135) : يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي الذي أوقفت علاقة عمله بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة 133 ...

المادة (136) : يتم إنهاء علاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي في الحالات الآتية : - التجريد من الجنسية الجزائرية, ...

المادة (137) : الاستقالة حق معترف به للمستخدم المدني الاقتصادي المرسم في منصب عمله. يخضع طلب الاستقالة الذي يحرر ...

المادة (138) : يمكن المؤسسة, لأسباب اقتصادية مبررة, أن تقوم بتقليص عدد المستخدمي ...

المادة (139) : يخضع تقليص عدد المستخدمين المذكور في المادة 138 أعلاه, إلى التنفيذ المسبق من المؤسسة, لنظام الحماية ...

المادة (140) : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي المرتبط بعقد غير محدود المدة الذي يكون محل تسريح ...

المادة (141) : عند إنهاء علاقة العمل, تسلم المؤسسة المستخدم المدني الاقتصادي, زيادة على شهادة عمل, بطاقة وصفية للخ ...

المادة (142) : في حالة تعديل الوضعية القانونية للمؤسسة, تبقي علاقة العمل سارية مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة بين ال ...

المادة (143) : يمكن مسؤول المؤسسة إنشاء أية لجنة خاصة تقترح على السلطة السلمية المختصة, التدابير المنا ...

المادة (144) : تتم متابعة الحقوق المتعلقة بعلاقة العمل والوقاية الصحية ال ...

المادة (145) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...

 التوقيع :  عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية