بشأن تسوية الميزانية لسنة 2015.

المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 179 و 181 منه, - وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني, - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة, المعدل والمتمم, - وبمقتضى رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015, - وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015, - وبعد استشارة مجلس المحاسبة, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه :

المادة (1) : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غابة 31 ديسمبر سنة 2015, بأربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين مليارا وسبعمائة وستة وتسعين ميلونا وأربعمائة وخمسة آلاف وسبعة دنانير وستة عشر سنتيما (700,16. 405 . 796. 563. 4 دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة, موضوع الجدول "أ" المحلق بهذا القانون.

المادة (2) : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2015 بملبغ : سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشروين مليارا وثلاثمائة واثنين وثلاثين مليونا وتسعمائة وستة وتسعين ألفا وثلاثمائة وسبعة دنانير وثمانية وثمانين سنتيما (307,88. 996. 332. 424 . 7 دج), حيث يخصص منه : • أربعة آلاف وستمائة وستون مليارا وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون دينارا وتسعة وسبعون سنتيما (594,79 . 581. 359. 660. 4 دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول "ب" المحلق بهذا القانون, • ألفان وخمسمائة وتسعة وثمانون مليارا واثنان وعشرون ميلونا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون دينارا وثمانية وتسعون سنتيما (974,98. 777. 022. 589. 2 دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول "ج" المحلق بهذا القانون, • مائة وأربعة وسبعون مليارا وتسعمائة وخمسون ميلونا وستمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينارا وأحد عشر سنتيما (738,11. 636. 950. 174 دج) للنفقات غير المتوقعة.

المادة (3) : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2015 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة : ألفين وثمانمائة وستين مليارا وخمسمائة وستة وثلاثين مليونا وخمسمائة وواحد وتسعين ألفا وثملاثمائة دينار واثنين وسبعين سنتيما (300,72. 591. 536. 860. 2 دج).

المادة (4) : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المفقلة المسجلة إلى غابة 31 ديسمبر سنة 2015 التي تقدر ب : ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وتسعين مليارا ومائيين وتسعة وسبعين ميلونا ومائتين وتسعة عشر ألفا ومائة وستة وعشرين دينارا وثلاثة سنتيمات (126,03. 219. 279. 695. 3 دج), لحساب متاح وكشوف الخزينة.

المادة (5) : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غابة 31 ديسمبر سنة 2015 التي تقدر ب : مليار وأربعمائة وستة ملايين ومائة وخمسين ألفا وستمائة وواحد وسبعين دينار وثمانين سنتيما (671,80. 150. 406. 1 دج), لحساب متاح ومكشوف الخزنية.

المادة (6) : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزنية للسنة المالية 2015 : • ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وسبعين مليارا وسبعة وثمانين مليونا وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وتسعين دينارا وستة وخمسين سنتيما (790,56. 076. 087. 087. 776.3 دج) فيما يتعلق بالتغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة, • مائة وثمانية وثلاثين مليار وأربعمائة وخمسة وخمسين ميلونا ومائتين وتسعة وثمانين ألفا وستمائة وثمانية دنانير وثمانية وتسعين سنتيما (608,98. 289. 455. 138 دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض, • مليارا وتسعمائة وثمانية وأربعين مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسين دينارا وثمانية وأربعين سنتيما (853,48. 510. 948. 1 دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي السلبي لأرصدة حسابات المساهمة.

المادة (7) : يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزنية لسنة 2015 بمبلغ : ألفين وثمانمائة وستة ملايير ومائتين وثلاثة وأربعين مليونا وثمانمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وواحد وثمانين دينارا وخمسة وخمسين سنتيما (881,55. 820. 243. 806. 2 دج).

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 التوقيع :  عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية