بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : يتضمن القانون استبدال بنصوص المواد (1، 8، 9 فقرة رابعة، 11 (بند و، ط)، 12، 13 فقرة أولى، 17 فقرة ثانية) من القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة نصوصا جديدة، حيث تم في نص المادة الأولى مد الفترة الزمنية لإعداد مقار محكمة الأسرة إلى فترة لا تجاوز سنتين وذلك لما فرضته الحاجة لاستكمال تجهيزها، مما يسمح للمجلس الأعلى للقضاء بتحديد مقار دوائرها ضمن مقار دوائر المحاكم العادية في المحافظات كافة إلى حين الانتهاء من إعداد مقار محاكم الأسرة بشكل نهائي. كما ألغيت من تلك المادة عبارة "ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء" وذلك لعدم استحداث دور جديد غير متوفر في قانون تنظيم القضاء، وحتى لا يكون هناك ازدواج في الإشراف على تلك الدوائر بين المستشار المراد ندبه ورئيس المحكمة الابتدائية ورئيس محكمة الاستئناف الذي تتبعه تلك الدوائر ومنعا للتعارض الذي قد يحدث بينهما في إدارتها. وجاء تعديل المادة الثامنة بإعطاء صلاحية أخرى لمركز تسوية المنازعات الأسرية بجانب تسويته لتلك المنازعات وحماية أفرادها من العنف والإيذاء وهي الصلاحية بتقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك قبل الدخول في العلاقة الزوجية وأثناءها حتى يتفادى كل منهما ما يؤثر سلبا عليها. كما أجاز القانون في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة لمركز تسوية المنازعات الأسرية الاستعانة برأي المحامين بجانب علماء الدين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية لما للبعض منهم من خبرة كبيرة في مسائل المنازعات الأسرية والعمل على حلها. كما استبدل القانون البند "و" من المادة (11) وذلك بإعطاء قاضي الأمور الوقتية الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية وشخصية للمحضون وذلك لتلافي أي قصور فيما يخص المحضون، وعدل البند "ط" من المادة (11) بحذف العبارة الأخيرة منه لتكرارها خطأ في القانون. كما أضاف القانون فقرة أخيرة للمادة (12) تقضي بإنشاء دوائر استئناف مستعجلة للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين أسوة بدرجات التقاضي العادية ولتدارك ما قد يقع فيه الحكم الأول من قصور أو أخطاء. كما أعطى القانون بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (13) للخصوم الحق في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة في مسائل الوصية والمواريث من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة لما لهذه القضايا من طبيعة خاصة تتعلق بحقوق مالية، وأجاز للنائب العام صلاحية الطعن على الحكم بطريق التمييز متى كان يتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية. كما تدارك القانون نقصا تشريعيا فأكمله بالمادة (17 فقرة ثانية) ليسري حكمها على الأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة (345) من قانون الأحوال الشخصية ولم يتم تنفيذها أسوة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة، كما اشترط أن يكون أحد طرفي الحكم كويتيا للاستفادة من موارد صندوق تأمين الأسرة، وأجاز لصندوق تأمين الأسرة صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين بها على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته، مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1، 8، 9 فقرة رابعة، 11 (بند و، ط)، 12، 13 فقرة أولى، 17 فقرة ثانية) من القانون رقم (12) لسنة 2015 المشار إليه النصوص التالية: مادة (1) تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها. يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين إعداد مقار المحاكم يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في كافة محافظات الكويت. مادة (8): ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه. ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم. مادة (9): فقرة رابعة: ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. مادة (11): بند و، ط: بند و: و- الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون. بند ط: ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني. مادة (12): تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فيما يأتي: أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة. ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتخصص الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة. مادة (13) فقرة أولى: تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث. مادة (17) فقرة ثانية: وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة (345) من قانون الأحوال الشخصية، وتلك الصادرة من محكمة الأسرة، وذلك بتقرير نفقة أو أجر للزوجة أو المطلقة أو نفقة للأولاد أو الأقارب إذا كان أحد طرفي الحكم كويتيا والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما تم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة، مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.

المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

 التوقيع :  صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت