بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2017.

المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1489095107000 جنيه (فقط ومقداره تريليون وأربعمائة وتسعة وثمانون ملياراً وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وسبعة آلاف جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852347020000 جنيه (فقط ومقداره ثمانمائة واثنان وخمسون ملياراً وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليوناً وعشرون ألف جنيه).

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة. ويجوز بموافقة وزير المالية نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناءً على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة, بشرط ألا يترتب على ذلك أي زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة, وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي اعتمدت بدون الفوائد أيهما أقل. ولوزير المالية بناءً على طلب السلطة المختصة التصريح بنقل اعتمادات أو استخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق ذات الباب, مع مراعاة ما ورد بالمادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته. ولوزير المالية استحداث البنود والأنواع في نطاق التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة. وفي جميع الأحوال يتم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) ورأي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص.

المادة (2) : لوزير المالية التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء, وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وتعدل موازنات الجهات بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات.

المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتي: أولاً- المصروفات: قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1207137765000 جنيه (فقط ومقداره تريليون ومائتان وسبعة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعاً على الأبواب الآتية: الباب الأول- "الأجور وتعويضات العاملين": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 239955396000 جنيه (فقط ومقداره مائتان وتسعة وثلاثون ملياراً وتسعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه). الباب الثاني- "شراء السلع والخدمات": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 52065235000 جنيه (فقط ومقداره اثنان وخمسون ملياراً وخمسة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه). الباب الثالث- "الفوائد": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 380986228000 جنيه (فقط ومقداره ثلاثمائة وثمانون ملياراً وتسعمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه). الباب الرابع- "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 332727203000 جنيه (فقط ومقداره ثلاثمائة واثنان وثلاثون ملياراً وسبعمائة وسبعة وعشرون مليوناً ومائتان وثلاثة آلاف جنيه). الباب الخامس- "المصروفات الأخرى": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 65972283000 جنيه (فقط ومقداره خمسة وستون ملياراً وتسعمائة واثنان وسبعون مليوناً ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه). الباب السادس- "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 135431420000 جنيه (فقط ومقداره مائة وخمسة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وواحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وعشرون ألف جنيه). ثانياً- حيازة الأصول المالية: الباب السابع- "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 16566755000 جنيه (فقط ومقداره ستة عشر ملياراً وخمسمائة وستة وستون مليوناً وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه). ثالثاً- سداد القروض: الباب الثامن- "سداد القروض المحلية والأجنبية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 265390587000 جنيه (فقط ومقداره مائتان وخمسة وستون ملياراً وثلاثمائة وتسعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه).

المادة (3) : وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/2018 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتي: أولاً- الإيرادات: قدر إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 834622181000 جنيه (فقط ومقداره ثمانمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وستمائة واثنان وعشرون مليوناً ومائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعاً على الأبواب الآتية: الباب الأول- "الضرائب": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 603918181000 جنيه (فقط ومقداره ستمائة وثلاثة مليارات وتسعمائة وثمانية عشر مليوناً ومائة وواحد وثمانون ألف جنيه). الباب الثاني- "المنح": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 1143000000 جنيه (فقط ومقداره مليار ومائة وثلاثة وأربعون مليون جنيه). الباب الثالث- "الإيرادات الأخرى": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 229561000000 جنيه (فقط ومقداره مائتان وتسعة وعشرون ملياراً وخمسمائة وواحد وستون مليون جنيه). ثانياً- متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع- "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 17724839000 جنيه (فقط ومقداره سبعة عشر ملياراً وسبعمائة وأربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه).

المادة (3) : لوزير المالية زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية وخارجية, وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"), وتعدل الموازنات المعنية تبعاً لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي.

المادة (4) : لوزير المالية تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات, كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات إلا بعد تسوية مستحقات الضرائب والجمارك أولاً, وذلك كله شريطة ألا يترتب على تلك التسويات أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.

المادة (4) : قدر إجمالي الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 636748087000 جنيه (فقط ومقداره ستمائة وستة وثلاثون ملياراً وسبعمائة وثمانية وأربعون مليوناً وسبعة وثمانون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.

المادة (5) : قدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 635317280000 جنيه (فقط ومقداره ستمائة وخمسة وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة ومائتان وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقاً للجدول رقم (2). وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغاً مقداره 631558087000 جنيه (فقط ومقداره ستمائة وواحد وثلاثون ملياراً وخمسمائة وثمانية وخمسون مليوناً وسبعة وثمانون ألف جنيه) يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما في ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقاً للجدول رقم (2).

المادة (5) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة عدم صرف أو تخصيص أي مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة, إلا في حدود المخصص أصلاً لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة لها. ويحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016, وبما ورد في شأنه نص خاص, يحظر على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إجراء أي تعاقدات على الباب الأول والباب الثاني والباب الرابع والباب السادس.

المادة (6) : تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, يكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوباً برأي وزارة المالية ووجهة نظرها في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.

المادة (7) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفي إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها والقروض التي يتم سدادها. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة في حدود ما يكفله الدستور. ولوزير المالية - استثناءً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 - وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانوني الدولي ومديري الطرح الدوليين في حالة طرح سندات أو صكوك في البورصات العالمية.

المادة (7) : يحظر على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخرى تجاوز النظم المقررة قانوناً إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.

المادة (8) : يتعين على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة الخصم بكافة ما يتقاضاه المستشارون, والمستشارون بعقود مؤقتة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من مكافآت وبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأي مزايا مالية أخرى على بند 3/25 "مكافآت مستشارين", كما يخصم بكافة ما يتقاضاه الأساتذة المتفرغون من مكافآت وبدلات ومزايا مالية بما فيها المزايا التأمينية على بند 2/6 "الأساتذة المتفرغون", كما يخصم بكافة ما تتقاضاه العمالة الموسمية من مكافآت وبدلات ومزايا مالية بما فيها المزايا التأمينية على بند 2/3 أجور موسميين.

المادة (8) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقاً للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يأتي: (أ) تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة. (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. (جـ) تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي. (د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم. ولوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقاً للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة: (أ) ما يتيحه الصندوقان من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية. (ب) سداد مستحقات الصندوقين طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية وفض التشابكات المالية لتلك الجهات.

المادة (9) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في 30/6/2017 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي أو إعادة هيكلة هذا الدين, على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة في حدود هذا الرصيد وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة (9) : لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بعد موافقة وزير المالية, ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات. وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن أحد عشر شهراً خلال العام المالي الواحد.

المادة (10) : تتولى لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي بوزارة الخارجية أو من يخول اختصاصها, بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي, سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة, مع إبلاغ وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن. ويكون أداء الاشتراكات في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في حدود الاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية بناءً على طلب الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية.

المادة (10) : اعتباراً من 1/7/2017 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة, تنص على نسبة أعلى من ذلك, فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي. ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة, وفي حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها, كما يرخص لوزارة المالية الخصم من حسابات الهيئات والجهات بمستحقات وزارة المالية طرفها.

المادة (11) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

المادة (11) : يحظر استخدام وفور كافة المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بأي من أبواب الموازنة والتي تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي في غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية. ويحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفورها في أي أغراض خلافاً لما هي مخصصة له. كما يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية, وذلك شريطة عدم وجود مديونية عن سنوات سابقة وكفاية البند المنقول منه للصرف حتى نهاية العام المالي. السلع المشتراة بغرض إعادة البيع, والمياه, ونفقات الصرف الصحي, والإنارة والكهرباء والغاز, والتليفون والتلغراف والبريد, والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية, والاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وصوت حقوق الطفل المدرجة بما يتماشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانوناً.

المادة (12) : لا يتم الصرف على مكافآت التدريب بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) إلا بموافقة وزير المالية.

المادة (12) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه, كما تعتبر التأشيرات الخاصة جزءاً لا يتجزأ من التأشيرات العامة, وتسري على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص, ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذه التأشيرات التفويض في هذه الاختصاصات.

المادة (13) : تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ, ويلغى كل نص يخالف ذلك.

المادة (13) : يتم استخدام نسبة (75%) من الاعتمادات المدرجة للمياه, ونفقات الصرف الصحي والإنارة والكهرباء والتليفون لسداد مستحقات السنة المالية الحالية, ويتم استخدام نسبة الـ (25%) المتبقية لتسوية مستحقات الخزانة العامة لذات السنة المالية طرف قطاع الكهرباء بعد الرجوع لوزارة المالية "قطاع الموازنة العامة للدولة" أما بالنسبة لمستحقات السنوات المالية السابقة فيتم تسويتها عن طريق وزارة المالية.

المادة (14) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية, وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف, كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلا بموافقة وزير المالية. ويحظر الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفي حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص, ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من يوليو 2017 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (15) : يتم توزيع الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة على مستوى الوحدات الحسابية التابعة لها وفقاً للتصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة, ويجب الالتزام بمصادر التمويل المعتمدة للجهة (عجز خزانة/ منح/ صناديق وحسابات خاصة/ موارد ذاتية أخرى) مع إجراء التسويات والتعديلات الختامية اللازمة إذا ما تطلب الأمر ذلك. ويحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالأبواب المختلفة بموازنات الجهات المشار إليها إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع داخل ذات الباب بموافقة وزير المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يخص الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).

المادة (16) : ضوابط صرف المساعدات (الإعانات): تصرف المساعدات (الإعانات) للمدارس الخاصة والمدرجة بجهات معينة أو أغراض معينة وبمبالغ محددة, والمخصصة لجمعيات أو جهات أخرى, وللمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغيرها من الجمعيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بموافقة الوزير المختص. ويحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لمواجهة الأغراض الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل في غير تلك الأغراض. وتحول المساعدات (الإعانات) المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحساب صندوق الإعانات بوزارة التضامن الاجتماعي, ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقاً لأحكام القانون وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية الجهة, ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف (75%) من المساعدات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. أما باقي المساعدات (الإعانات) - عدا ما تقدم - فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية, ولا يخل صرف المساعدات (الإعانات) طبقاً للشروط السابقة بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقاً لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته.

المادة (17) : على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة أن تراعي عند كل تعيين جديد ما يأتي: ضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982, وذلك بعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة. إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها, وذلك لتعيين المعوقين في حدود النسبة المقررة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين. وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الجهة وعلى مسئوليتها الكاملة, وفي حالة الموافقة يتم إخطار هذه الجهة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعوقين, وعلى الجهة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما تم.

المادة (18) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص, وبمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقاً للقواعد المقررة, أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها وسجل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناءً على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة, ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية, على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى درجات الوظائف الدائمة بموازنة الجهة. ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءًا لا يتجزأ من موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية وأساساً للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة.

المادة (19) : يراعى أن تتقدم الجهات بمقترحاتها لاستطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته, ويجوز لهذه الجهات أثناء السنة فصل هذه الوظائف وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية.

المادة (20) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص, يراعى بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تعد لوائح خاصة أو نظماً وظيفية خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتلك اللوائح والنظم الوظيفية والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة باعتمادها. وعلى تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية وجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.

المادة (21) : تحتفظ الوحدات الإدارية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الشاغرة والممولة أو التي تخلو أثناء السنة, موزعة على المجموعات النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار, وبمراعاة عدم إدراج التكاليف الخاصة بهذه الوظائف في موازنات الوحدات الإدارية وإنما يرجع في شأن تمويل أو إعادة تمويل ما يتقرر شغله أو استخدامه منها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المادة (22) : يجوز لوزير المالية بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التخصيص من الاحتياطي العام المدرج بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في تغطية الأغراض الآتية: (أ) تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ طبقاً للقواعد القانونية المقررة لمواجهة احتياجات التشغيل الحقيقية. (ب) تكاليف تمويل الوظائف غير القيادية للمنقولين عليها بناءً على القرارات الصادرة في ضوء ما تقضي به القوانين المنظمة لذلك. (جـ) تكاليف تمويل أدنى وظائف التعيين التي يقرر مجلس الوزراء شغلها من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وكذلك وظائف المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية. (د) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التي تطرأ أثناء السنة المالية وفقاً للمتطلبات الحتمية الملحة, مع مراعاة ألا يتم تمويل درجات جديدة للنقل عليها في حالة وجود درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين عليها. (هـ) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين المساعدين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات الحاصلين على درجة الدكتوراة مقابل إلغاء تمويل الوظائف التي كانوا يشغلونها, كما يجوز إعادة توزيع درجات الوظائف العلمية الممولة المشغولة والشاغرة لكافة مستوياتها بالمؤسسات العلمية وذلك على الأقسام العلمية المختلفة بها لسد العجز القائم في الأقسام الأخرى وطبقاً للاحتياجات خلال السنة المالية، وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة علمية بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملاً على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية. (و) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى في السنة المالية السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته. (ز) تمويل وظائف زميل, واستشاري مساعد, واستشاري بالمستشفيات الجامعية طبقاً للقانون رقم 115 لسنة 1993 والقانون رقم 14 لسنة 2000 المعدلين للقانون رقم 49 لسنة 1972 وإلغاء الوظائف التي يشغلونها بالكادر العام. (ح) تمويل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء تمويل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراة أو الماجستير تطبيقاً لأحكام المادتين (155), و(156) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك بناءً على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية. وتدرج وظائف المكلفين بصفة شخصية وذلك لمدة أربع سنوات, أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل, وإذا ارتأت السلطة المختصة استمرارهم في العمل وفقاً لاحتياجات العمل, فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعيين, مع مراعاة أنه في حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسمى والدرجة والمجموعة النوعية المقترح تمويلها يتم إعادة تمويلها أولاً ثم يتم تمويل باقي العدد المطلوب. وتعدل موازنات الجهات المختلفة بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات على أن يتم توزيعها على مختلف المجموعات والبنود والأنواع بالباب الأول.

المادة (23) : مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص, يحظر تمويل درجات وظائف الإدارة العليا بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة, ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية) خلال السنة المالية ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وتحديد المصدر التمويلي. كما يحظر الإعلان عن شغل وظائف أدنى فئات التعيين بمختلف الجهات المشار إليها, إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وتحديد المصدر التمويلي في ضوء دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاحتياجات الوظيفية لكل جهة على حدة.

المادة (24) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها, سواء عن طريق التعيين أو الترقية, التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) وأنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف ومحتفظ بها على سبيل التذكار, مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي تنص عليها أحكام القوانين والقرارات المعمول بها في الجهة.

المادة (25) : لا يجوز شغل درجات أو استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية.

المادة (26) : يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بصفة شخصية بوظائفهم لحين انتهاء مدة شغلهم لها, أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

المادة (27) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص, يجوز لوزير المالية بعد الاتفاق مع السلطة المختصة استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس, وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء في نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى. ولوزير المالية بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التي يتقرر نقل اختصاصها إلى الإدارة المحلية إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة. كما يجوز عند الضرورة, بموافقة وزير المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبار كافة الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وحدة واحدة بالنسبة لديوان عام كل محافظة ومديريات الخدمات بها.

المادة (28) : يجوز لوزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات الآتية: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. (جـ) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفي شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل طبقاً لأحكام البندين (أ), (ب) السابقين من هذه المادة ويتم النقل بناءً على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل والمنقول إليها, وموافقة اللجنة المختصة بشئون العاملين أو الموارد البشرية بهما. (د) إذا كان العامل زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها, ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة بشئون العاملين أو الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها. (هـ) العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين أو الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها العامل, وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويجوز نقل العاملين بدرجاتهم المالية من وحدة إلى أخرى خلال السنة المالية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. كما يجوز عند الضرورة بموافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة تحريك العمالة فيما بين وحدات الإدارة المحلية اعتبار كل من دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات بها, سواء على نطاق المحافظة الواحدة أو كافة المحافظات, وحدة واحدة.

المادة (29) : يجوز بناءً على اقتراح الجامعات, بعد موافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, نقل أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه شريطة موافقة مجلسي الجامعتين. كما يجوز نقل شاغلي الوظائف العلمية بالهيئات والمراكز والمعاهد البحثية والمعادلة وظائفهم لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من هيئة علمية أو مركز أو معهد علمي إلى هيئة أو مركز أو معهد آخر شريطة موافقة السلطة المختصة بالجهتين.

المادة (30) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين). ولا يجوز الصرف بناءً على أي قرار يصدر من السلطة المختصة دون أن يقابله اعتماد قائم ومدرج وقابل للصرف منه في ذات الغرض المطلوب خلال السنة المالية. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد على (3%) من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق, يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية, ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية. وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية أن يكون التجاوز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة, وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقاً للشروط الواردة بتلك الفقرة, ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة الجهة أو من الاحتياطيات العامة المختصة.

المادة (31) : تسري تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية, وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون, وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص إذا كان النقل من جهة إسناد إلى جهة أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير أو طبقاً لمعدلات التنفيذ لتدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ نقلاً من الاعتمادات لجهات الإسناد بطيئة التنفيذ بعد أخذ رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

المادة (32) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من التأشيرات العامة, يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يجاوز إجمالي مكونات شراء الأصول غير المالية ومصادر تمويلها لذات المشروع, وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد, كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل. ويجوز لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستثمارات للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذاً من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع على أن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب) النقل بين عناصر المشروع إذا كان النقل بسبب تغيير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (جـ) النقل بين عناصر المشروع بناءً على طلب وزارة المالية لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والقيمة المضافة والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات عناصر ذات المشروع أو من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع. وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي لإتاحة التمويل وذلك بعد قيام وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة, بشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الخزانة العامة.

المادة (33) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافياً توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على المشروعات المختلفة, وكذلك توزيع اعتمادات المشروعات توزيعاً إقليمياً على المحافظات المختلفة وفقاً لمكونات الاستثمار وتبعاً لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإخطار وزارة المالية لتعديل الموازنات تبعاً لما تقدم. ويتم توزيع الاعتمادات المدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل), الأبحاث والدراسات بمصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) والخاصة بالمشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها, والمشروعات المتعلقة بالعملية الاستثمارية ذاتها وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة على نوع "الأجور للمشروعات الاستثمارية" بعد استحداثه بالباب السادس بالموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 للصرف منها على الأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها وذلك للعمالة المؤقتة المتعاقدة على المشروعات الاستثمارية المستوفية للشروط المقررة بأحكام التأشيرات الصادرة عند إبرام التعاقد, وللعمالة الدائمة المشرفة وكذلك العمالة المستعان بها من خارج تلك الجهة والصادر بشأنهما قرار تكليف من السلطة المختصة بتنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية, بعد موافقة وزير المالية, وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, ولا يتم الصرف من هذه الاعتمادات على غير الأغراض المخصصة لها, وفي جميع الأحوال يتم مراعاة قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا المالية أو العينية عن ذات العمل من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة هذه الجهة للسنة المالية 2017/2018

المادة (34) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها, كما لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توافر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإخطار وزارة المالية.

المادة (35) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقاً للتنظيم الذي يضعه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعلى أن يتم ذلك وفقاً للتوزيع المعتمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع, ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في حدود ذلك المشروع والأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً, ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على أبواب أخرى خلافاً للباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات", وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة كل من وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية.

المادة (36) : يجوز بناءً على طلب الوزير المختص, في ضوء دراسة الجدوى, أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر أو إضافة مشروعات يوفر لها تمويل من خطة استثمارات الجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة أو من التمويل الذاتي الإضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو منح محلية وخارجية إضافية, وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإخطار وزارة المالية والجهات المعنية بذلك على أن يخطر مجلس النواب بهذا التعديل.

المادة (37) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب (الصالون, الجيب, الاستيشن) أياً كان الغرض منها إلا بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للسيارات التي لا تحتوي على أكثر من (4) سلندر وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد على ذلك, بعد الحصول مسبقاً على موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض, واستطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية, ويسري ذلك على السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها, ويستثنى من ذلك سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية, وفي جميع الحالات تعطى أولوية لوسائل الانتقال المنتجة محلياً, ويسري ذلك على السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب (صالون) والمنتجة محلياً وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها. ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (38) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ(1/4%) المرحل من السنوات السابقة للصرف منها على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها, ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض, ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

المادة (39) : تعد كل جهة من الجهات التي تمول استثماراتها من الخزانة العامة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمناً الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل الخزانة العامة ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز لأي من الجهات التي تمول استثماراتها من الخزانة العامة سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البرنامج من بنك الاستثمار القومي الذي توسطه وزارة المالية في تمويل استثمارات تلك الجهات, ويراعي البنك عند تمويله لبرنامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويسري ما تقدم على الجهات الأخرى التي تمول استثماراتها مباشرة من بنك الاستثمار القومي.

المادة (40) : على الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الأجنبية تسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصماً على الاستثمارات نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الأجنبية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.

المادة (41) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها والكتب الدورية المنظمة لذلك والتعديلات التي تطرأ عليها, وبالبرنامج التمويلي المعتمد لمشروعاتها, وبتحقيق الأهداف وفقاً للخطة السنوية والبرامج التنفيذية, وإعطاء الأولوية طبقاً للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية وعلى الجهات الرقابية التأكد من تطبيق ذلك.

المادة (42) : تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل, وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنوياً من استثمارات, أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها, فعلى الجهات تقديم دراسة جدوى اقتصادية متضمنة مبررات تعديل التكاليف الكلية لاعتمادها من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, وإلى أن يتم ذلك, لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل, ويحظر على كل الجهات الحكومية التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية, وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنوياً من استثمارات إلا بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تعديل التكاليف الكلية ويتم إخطار وزارة المالية والجهات المعنية, ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص, كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة المدة والقيمة.

المادة (43) : لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الموافقة على زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمشروعات المدرجة بالخطة مقابل ما يلي: (أ) زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقاً لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. (جـ) قروض محلية أو خارجية تم الموافقة عليها من السلطة التشريعية وجار السحب منها وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. وفي جميع الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. ولا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقداً أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لوزارة المالية بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بالنسبة لباقي الجهات للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.

المادة (44) : يحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في الخطة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 مهما كانت الأسباب. ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتى 30/6/2017 خصماً على الاعتمادات السنوية المقررة لذات الجهات بخطة العام المالي الحالي وفقاً للأساس النقدي للموازنة العامة للدولة طالما لم يترتب على ذلك تجاوز في الاعتمادات لخطة 2017/2018 ولم تتأثر به اعتمادات خطة العام المالي. وإذا ترتب على سداد هذه المستحقات تجاوز أو تأثير على الاعتمادات المخصصة لجهة الإسناد يتم مخاطبة كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات, وإخطار وزارة المالية بما يتم الانتهاء إليه, ويتم تحديد المسئولية عن أسباب التجاوزات التي أدت إلى وجود مستحقات بالتجاوز إن وجدت.

المادة (45) : لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي, وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد.

المادة (46) : على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بعدم التعاقد على أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة بهدف استنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذا دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي.

المادة (47) : على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدم إدراج أي مشروع بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع موضحاً بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تمويلي لهذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه طبقاً للبرنامج الزمني التنفيذي له. وعلى جهات الإسناد عدم إضافة أية مشروعات فرعية أو عمليات جديدة بالمشروعات المدرجة بخطة العام المالي الحالي إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى للمشروعات الفرعية أو العمليات الجديدة موضحاً بها العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ ولا يتم طرح الأعمال للتنفيذ إلا بعد اعتماد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إدراج هذه المشروعات الفرعية أو العمليات وبما لا يترتب عليه أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

المادة (48) : على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة إلى أخرى أو من جهة إسناد إلى أخرى مع ضرورة الاهتمام بضرورة ربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومي.

المادة (49) : يتم صرف بدلات حضور الجلسات المرتبطة بالأعمال الاستثمارية للجان المشكلة بجهات الإسناد بالدولة وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك في ضوء ما يأتي: أن يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة محدداً الغرض والمدة اللازمة لنهو موضوع اللجنة, وعلى أن ينتهي عمل اللجنة بنهاية الأعمال المحددة بغرض اللجنة أو بما جاء بقرار تشكيلها. أن تضم اللجنة المختصين بالإدارات الفنية المعنية موضوع اللجنة بجهة الإسناد أو الجهات الخارجية على أن يكون الحد الأقصى للمشاركين من جهة الإسناد عدد خمسة أعضاء وبالجهات الخارجية عدد ثلاثة أعضاء على الأكثر على أن لا يزيد المستعان بهم في أي لجنة عن ثلاثة أعضاء وإن زاد على ذلك يتم أخذ موافقة السلطة المختصة ويعدل بهم القرار. تعد كل لجنة تقريراً بما تم مناقشته وإنجازه من أعمال بكل جلسة ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.

 التوقيع :  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية