تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و138 و140 و144 و179 و181 منه، - وبمقتضى القانون رقم 80 - 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 05 - 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 13 - 08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، - وبعد استشارة مجلس المحاسبة، - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014 بثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرين ملياراً وواحد وستين مليوناً وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسة دنانير وسبعة وثمانين سنتيما (3.924.061.423.405.87 د ج) طبقاً للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 بمبلغ سبعة آلاف ومائة وخمسة وأربعين ملياراً ومائتين وثمانية وسبعين مليوناً ومائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستين ديناراً وستة وسبعين سنتيما (7.145.278.114.368.76 د ج) حيث يخصص منه: * أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثون ملياراً ومائتان وتسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً وأربعة وعشرون سنتيما (4.430.249.475.568.24 د ج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقاً للجدول "ب" الملحق بهذا القانون، * ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون ملياراً وخمسمائة وأربعة وأربعون مليوناً وخمسمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وأربعة وخمسون ديناراً وستة وعشرون سنتيما (2.545.544.541.254.26 د ج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقاً للجدول "ج" الملحق بهذا القانون، * مائة وتسعة وستون ملياراً وأربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ديناراً وستة وعشرون سنتيما (169.484.097.546.26 د ج) للنفقات غير المتوقعة.
المادة (3) : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2014 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ثلاثة آلاف ومائتين وواحدا وعشرين ملياراً ومائتين وستة عشر مليوناً وستمائة وتسعين ألفاً وتسعمائة واثنين وستين ديناراً وتسعة وثمانين سنتيما (3.221.216.690.962.89 د ج).
المادة (4) : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014 التي تقدر بمبلغ ألفين ومائة وخمسين ملياراً وثمانمائة وتسعين مليوناً وخمسمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعة وستين ديناراً وواحد وسبعين سنتيما (2.150.890.536.067.71 د ج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.
المادة (5) : تخصص الأرباح الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014 التي تقدر بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وأربعين مليوناً وواحد وثمانين ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرين ديناراً وأربعة وثمانين سنتيما (5.544.081.521.84 د ج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.
المادة (6) : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2014: * ثلاثمائة وثمانية مليارات وثلاثمائة وواحد وخمسين مليوناً ومائة وأربعين ألفاً وستة وثلاثين ديناراً وتسعة وسبعين سنتيما (308.351.140.036.79 د ج) فيما يتعلق بالتغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، * ثمانية وثلاثين ملياراً وسبعمائة وخمسة وثمانين مليوناً وخمسمائة وخمسة وثمانين ألفاً وخمسمائة وخمسة وستين ديناراً وثلاثة وأربعين سنتيما (38.785.585.565.43 د ج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض. * سبعة وأربعين مليوناً وستمائة وثمانية وتسعين ألفاً وخمسمائة وثمانين ديناراً (47.698.580.00 د ج) فيما يتعلق بالتغير الصافي الإيجابي لأرصدة حسابات المساهمة.
المادة (7) : يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2014 بمبلغ ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ملياراً ومائتين وتسعة وتسعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفاً ومائتين وأربعة وستين ديناراً وسبعين سنتيما (1.334.299.929.264.70 د ج).
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن