بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع من مدققي الحسابات.

المادة () : وزير الاقتصاد،،، - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصل ...

المادة (1) : تختص إدارة مدققي الحسابات في الوزارة بتلقي طلبات الصلح المقدّمة من مدقق ...

المادة (2) : على الإدارة بعد التحقق إخطار مدقق الحسابات بالمخالفة التي وقعت منه عن طريق العناوين المسجّلة لدى ال ...

المادة (3) : لا يجوز التصالح مع مدقق الحسابات إذا لم يكن مدقق ...

المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة (40) من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م، يكون التصالح في الخالفات ووفقاً ...

المادة (5) : 1- إذا تعددت المخالفات في البنود (1، 2، 3) من الجدول الوارد في المادة (4) من هذا القرار أو إحداهم ي ...

المادة (6) : تقوم الإدارة المختصة بالنظر في طلب التصالح وترفعه إلى الوزير أو من يفوضه خلال خمسة أيام عمل من تاري ...

المادة (7) : إذا لم يقم مدقق الحسابات المتصالح معه بأداء المبلغ المتصالح عليه في المي ...

المادة (8) : إذا تبين للوزارة أن تلك المخالفات تشكل فعل جنائي معاقب عليه بالح ...

المادة (9) : لا يجوز التصالح عن المخالفات المذكورة بعد إحالته ...

المادة (10) : ينفذ هذا القرار من تاريخ صد ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري ـ وزير الاقتصاد