بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الإطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، و القانون رقم (2) لسنة 2016م بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2015م بشأن بدل الإنتقال الإضافي للموظفين المواطنين في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (9/أ) لسنة 2015م بشأن مكونات الراتب الإجمالي للموظفين المواطنين في إمارة الشارقة، وبناءً على توصيات اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري للإمارة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي :-

المادة (1) : يستبدل نص المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 2015م المشار إليه, بالنص الآتي:- الفصل الأول التعريفات المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للحكومة. الدائرة: دائرة الموارد البشرية في الإمارة. الرئيس: رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس الإدارة. المدير: مدير عام أو مدير الجهة الحكومية. السلطة المختصة: السلطة المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، كل فيما يخصه. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالميزانية. المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته. الجدول: جداول الدرجات والوظائف المرافقة لهذا القانون أو اللائحة أو التي يصدر بها قرار من المجلس. الراتب الأساسي: المبلغ الموضح قرين كل درجة بالجدول. الراتب الشامل: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء معيشة وتكون النسبة بينهما بواقع (3) إلى (1) للموظف المواطن، أما بالنسبة للموظف غير المواطن فهو المبلغ الموضح قرين كل درجة بالجدول أو بعقود التعيين وما يطرأ عليه من زيادات. ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة للموظفين وامتيازاتهم. الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً. السنة: السنة الوظيفية وتبلغ مدتها اثنى عشر شهراً. يوم عمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا القانون. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة الشارقة الصحية.

المادة (2) : يُستبدل نص المادة (68) من القانون رقم (6) لسنة 2015م المشار إليه، بالنص الآتي:- المادة (68) لا يجوز خصم المبالغ المستحقة على الموظف أو الحجز عليها أثناء الخدمة بأية صفة كانت إلا في الحالات التالية:- 1- لاسترداد ما صرف له بدون وجه حق من الحكومة. 2- لسداد ما يكون مطلوباً منه للجهات الحكومية أو للحكومة. 3- تنفيذاً لحكم قضائي. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الخصم أو الحجز على ما نسبته (25%) من الراتب الشامل شهرياً، ما لم يوافق الموظف كتابياً على ما يزيد عن هذه النسبة.

المادة (3) : يُلغى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2015م والمرسوم الأميري رقم (9/أ) لسنة 2015م والقانون رقم (2) لسنة 2016م المشار إليهم.

المادة (4) : تُلغى المادتين (69، 70) من القانون رقم (6) لسنة 2015م المشار إليه.

المادة (5) : يصدر المجلس التنفيذي بقرارٍ منه الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (6) : يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من فبراير لعام 2017م، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة