بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لس ...

المادة (1) : فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن ي ...

المادة (2) : يُحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بال ...

المادة (3) : مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة أي تعد بالطريق الإداري يعمل بأحكام هذا القرار في شأن قواعد وشروط ...

المادة (4) : يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها ...

المادة (5) : يكون التعامل بالبيع على الأراضي المبنية أو المستصلحة والمستزرعة بطريق الاتفاق المباشر وذلك بالقواعد ...

المادة (6) : تعلن كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة عن فتح باب تلقي الطلبات من راغبي تقنين الأوضاع وفق أحكام هذا ا ...

المادة (7) : يكون التعامل على العقارات المبنية بالبيع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحك ...

المادة (8) : يكون التعامل على الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2 ...

المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القرار على الأراضي الفضاء المقام عليها منشآت خفيفة قابلة للإزالة أو المحاطة بأسوا ...

المادة (10) : يصدر مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء قرارًا يتضمن المستندات والأوراق اللازمة لتوافر ...

المادة (11) : يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءا ...

المادة (12) : يكون سداد مقابل التعامل بالبيع ومقابل الانتفاع عن مدة وضع اليد السابقة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ ...

المادة (13) : يكون التعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع في الحالات سالفة البيان بالشروط العامة الآتية: 1- ألا ...

المادة (14) : في حالة ما إذا كانت الأرض محل الطلب تستخدم في غير الغرض المخصصة من أجله الأرض لجهة الولاية عليها طب ...

المادة (15) : تنشأ بكل جهة إدارية قاعدة بيانات لكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف و ...

المادة (16) : تعد حصيلة بيع الأراضي لواضع اليد طبقا لأحكام هذا القرار أموالاً عامة ويتم إيداعها في حساب خاص بالبن ...

المادة (17) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...

 التوقيع :  شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء