بشأن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30% من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار.

المادة () : إن وزير المالية، ووزير الصنتعة والمناجم، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام ...

المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادتين 2و 51 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمب ...

المادة (2) : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من الإعفاءات أو تخفيضات ضريبية ممنوحة خلال مراحلة الاستغ ...

المادة (3) : تتمثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المعنية بإلزامية إعادة الاستثمار ف ...

المادة (4) : يقصد بإعادة الاستثمار، الاستثمار في النشاطات والسلع والخدمات المؤهلة للاستفادة من الامتيازات المنصو ...

المادة (5) : يجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية، أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. في حالة ت ...

المادة (6) : إن مبلغ الربح الواجب إعادة استثماره في إطار أحكام المادة 142 ال ...

المادة (7) : في حالة تسجيل عجز خلال سنة مالية م ...

المادة (8) : لا تطبق أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، عندما يفصل المجلس الوطني للا ...

المادة (9) : في حالة وجود شراكة بين المتعاملين الأجانب والشركات الوطنية (العمومية أو الخاصة)، لايتم تطبيق إلزامي ...

المادة (10) : تطبق إلزامية إعادة الاستثمار في حدود نسبة 30% من حصة الأرباح التي يعاد استثمارها ابتداء من أول يناي ...

المادة (11) : في حالة معاينة عدم احترام أحكام المادة 142 المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فإن الأرباح التي تم تقا ...

المادة (12) : بغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، يترتب على عدم احترام هذه الأحكام ا ...

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...

 التوقيع :  حاجي بابا عمي - وزير المالية