بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛ وعلى القانون رقم 114 ل ...

المادة () : مقابل إشهار الحقوق بالسجل أو تعديله تقر ...

المادة () : مقابل الاطلاع على البيانات المشهرة الخدمة الاشتراك السنوي الاش ...

المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانا ...

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالتعريفات الواردة في قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 201 ...

المادة (2) : تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان يتفق أطرا ...

المادة (2) : يُنشر هذا القرار واللائحة المرفقة في الوقائع ا ...

المادة (3) : يجوز إنشاء حق ضمان على المنقول المادي القائم أو المستقبلي، وكذلك على المنقول المعنوي القائم المملوك ...

المادة (4) : لا تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على الآتي: 1- الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية المصرية أ ...

المادة (5) : تنشئ الهيئة سجلاً مركزيًا إلكترونيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتم إشهار الحقوق في هذا الس ...

المادة (6) : في حالة ما إذا عهدت الهيئة لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة بإنشاء وتشغيل السجل، يبقى إنشاء وتشغيل ...

المادة (7) : الغرض من السجل هو قيد/ حفظ البيانات المشهرة من الدائنين أو الجهات المنصوص عليها بالمادة (13) من الق ...

المادة (8) : يقوم السجل بتقديم خدماته بمراعاة الضوابط الآتية: 1- تمكين مستخدمي السجل بشكل منتظم من فتح حساب لدى ...

المادة (9) : يكون للبيانات المشهرة بالسجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرس ...

المادة (10) : يجوز لأي شخص البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة في الموقع الإلكتروني للسجل. ولا يجوز إجراء البحث ...

المادة (11) : يجوز لأي شخص الحصول على صور معتمدة من البيانات المدرجة في السجل بعد إدراج بياناته على نموذج الطلب ا ...

المادة (12) : تعتمد الهيئة دليلاً يتضمن التعليمات الخاصة باستخدام ا ...

المادة (13) : يتم شهر حق الضمان من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن كاف ...

المادة (14) : مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يتم قيد الإشهار في السجل بعد التأكد من استيفائه البيانات الآتية: (أ) ب ...

المادة (15) : لا يُقبل قيد أي إشهار في السجل بما في ذلك إشهارات الجهات المنصوص عليها بالمادة (13) والمحكوم لصالحه ...

المادة (16) : يلتزم الدائن قبل القيام بعملية الإشهار بفتح حساب لدى مشغل السجل. ويكون طالب الإشهار مسئولاً عن صحة ...

المادة (17) : يكون الإشهار وأي تعديل عليه نافذًا بمجرد ظهوره ضمن قواعد بيانات السجل وللمدة المحددة فيه. وفي جميع ...

المادة (18) : يجوز تعديل الإشهار المقيد عن طريق إشهار تعديل على أن يتضمن، بالإضافة للمعلومات المطلوبة لتسجيل الإش ...

المادة (19) : يكون لأي شخص تم إدراج اسمه كمدين/ مقدم الضمان أو محكوم عليه في أي إشهار أن يتقدم باعتراض إلى السجل ...

المادة (20) : في الأحوال التي ينقضي فيها حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار بالسجل، سواء بسبب عدم موافقة المدين أو ...

المادة (21) : يجب على المحكمة المختصة بناءً على طلب كتابي من المحكوم لصالحه، التصريح له بشهر الحقوق المترتبة على ...

المادة (22) : يلزم لإشهار الحقوق الواردة بهذا الفصل مراعاة أحكام المواد ...

المادة (23) : مع عدم الإخلال بحقوق البنك على الحسابات والشهادات والودائع لديه، يكون للدائن إشهار حقوق ضمان على ال ...

المادة (24) : يجوز للدائن المرتهن حيازيًا إشهار رهنه في السجل عن طريق استيفاء النموذج الإلكتروني المعد من الهيئة ...

المادة (25) : يتم شهر حقوق الضمان على مقومات المحل التجاري بالسجل من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكتروني ...

المادة (26) : يتم شهر حقوق الضمان على حقوق الملكية الفكرية بالسجل من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكتروني ...

المادة (27) : يجوز للدائن أو لأصحاب الحقوق المقررة بموجب المادة (13) من القانون شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على ال ...

المادة (28) : يستحق مقابل عن إشهار الحقوق بالسجل أو تعديله أو الاطلاع على البيانات المشهرة وفقًا للجدولين الملحقي ...

المادة (29) : يُستحق مبلغ مائة جنيه مصري عن كل صورة معت ...

المادة (30) : يجوز للدائن التنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسري هذا التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره ب ...

المادة (31) : يجوز للدائن التنازل كتابة عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر له وفقًا لأحكام هذا القانون في حدود ا ...

المادة (32) : يجوز إنشاء حق ضمان على العقار بالتخصيص شريطة إمكانية فصله عن العقار دون أن ينشأ عن ذلك ضرر لأي منها ...

المادة (33) : إذا حصل المدين على تمويل لشراء منقولات تشكل في الأحوال العادية جزءًا من منقولات سبق إنشاء حقوق ضمان ...

المادة (34) : في حالة إنشاء حق ضمان على منقولات مثلية فيستمر نفاذ حق الضمان إذا اختلطت تلك المنقولات بمثيلاتها، و ...

المادة (35) : في حال إنشاء حق ضمان على منقولات تدخل ضمن مكونات إنتاج سلعة أو منتج، فيجب لسريان الإشهار أن تتضمن ب ...

المادة (36) : إذا منح عقد الضمان الدائن الحق ببيع المنقول الضامن إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاماته أو بتسديد الد ...

المادة (37) : إذا لم يتضمن عقد الضمان حق الدائن في اتخاذ إجراءات البيع مباشرة في حالة إخلال المدين بالتزاماته، كا ...

المادة (38) : للدائن بيع المنقول الضامن دون اتباع الإجراءات والمدد الواردة بالمادتين السابقتين في أي من الحالات ا ...

المادة (39) : يجب أن يلصق على باب المكان الموجودة به المنقولات محل البيع وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة المختصة ...

المادة (40) : يجب مراعاة الإجراءات الآتية في حالة بيع المنقول الضامن من الدائن: 1- أن يودع حصيلة البيع خزينة الم ...

المادة (41) : يأمر القاضي المختص بالمحكمة الاقتصادية بإعداد قائمة توزيع مؤقتة للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقًا للأولو ...

المادة (42) : إذا كانت حصيلة بيع المنقول الضامن والعوائد الناتجة عنه المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون لا تكف ...

المادة (43) : يجوز للمدين التصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون أو بالباقي منه بحسب الأحوال وبعد خصم ...

 التوقيع :  داليا خورشيد - وزيرة الاستثمار