بشأن إضافة معيار المحاسبة المصري رقم (46) بأحكام المرحلة الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصاد ...

المادة (1) : يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المعدلة معيار المحاسبة المصري رقم ...

المادة (1) : يهدف هذا المعيار إلى إصدار أحكام للمرحلة الانتقالية المحددة عند بداية تطبيق التغييرات التي تمت على ...

المادة (2) : الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمعايير التالية: معيار المحاسبة المصري رقم (10) الأصول الثابتة وإهلا ...

المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُع ...

المادة (3) : يجب اعتبار الفقرات التالية والمتعلقة بأحكام المرحلة الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية المعدلة ...

المادة (4) : على المنشأة التي قامت بإعادة تقييم الأصول الثابتة في ظل معيار المحاسبة المصري رقم (10) قبل التعديل، ...

المادة (5) : عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة، في حالة وجود أي فائض إعادة تقييم مرتبط بالأصول الثابتة مدرج في جانب ...

المادة (6) : على المنشأة مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة بالفقرة (28) من معيار المحاسبة المصري رقم (5) "الس ...

المادة (7) : على المنشأة في تاريخ تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (18) "الاستثمارات في شركات شقيقة - المعدل" ألا ...

المادة (8) : على المنشأة التي كانت تطبق نموذج إعادة التقييم على الأصول غير الملموسة التحول إلى نموذج التكلفة. في ...

المادة (9) : عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن للمنشأة تحويل فائض إعادة التقييم المدرج في جانب حقوق الملكية إ ...

المادة (10) : على المنشأة مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة بالفقرة (28) من معيار المحاسبة المصري رقم (5) "الس ...

المادة (11) : يجب تطبيق هذا المعيار المعدل بأثر مستقبلي على عمليات تجميع ا ...

المادة (12) : لا يتم تعديل الأصول والالتزامات الناشئة من عمليات ...

المادة (13) : فيما يتعلق بعمليات تجميع الأعمال التي كان تاريخ الاقتناء فيها قبل تطبيق هذا المعيار المعدل، تطبق ال ...

المادة (14) : عند تطبيق الفقرة (81) من معيار المحاسبة المصري رقم (34) "الاستثمار العقاري"، في حالة وجود أي فائض إ ...

المادة (15) : على المنشأة التي كانت تطبق نموذج إعادة التقييم على أصول التنقيب والتقييم التحول إلى نموذج التكلفة. ...

المادة (16) : عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة, يمكن للمنشأة تحويل فائض إعادة التقييم المدرج في جانب حقوق الملكية إ ...

المادة (17) : على المنشأة مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة بالفقرة (28) من معيار المحاسبة المصري رقم (5) "الس ...

المادة (18) : على المنشأة في تاريخ تطبيق هذا المعيار ألا تقوم بتطبيق التعديلات التالية بأثر رجعي: (أ) التعديلات ...

المادة (19) : يتعين على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (45) "قياس القيمة العادلة" ب ...

المادة (20) : لا يتعين على المنشأة تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في هذا المعيار في ا ...

 التوقيع :  داليا خورشيد - وزيرة الاستثمار