بشأن تحديد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها.

المادة () : إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير التجارة، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ( ...

المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2 ...

المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وتدعى في صلب هذا المرسوم "سند المعاملة ا ...

المادة (3) : فئات الأعوان الاقتصاديين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تشمل المتعاملين المتدخلين في قطاع ال ...

المادة (4) : يهدف سند المعاملة التجارية إلى ما يأتي: - ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة، - معرفة الكميات ا ...

المادة (5) : يجب أن يحتوي سند المعاملة التجارية على توقيع وختم البائع وكذا توقيع المشتري. البيانات الإلزامية ا ...

المادة (6) : ترفق نماذج سندات المعاملات التجارية المستعملة من طرف الأعوان الاقتصاديين الذين يمارس ...

المادة (7) : يجب أن يقدم سند المعاملة التجارية من طرف العون الاقتصادي، سواء كان بائعا أو مشتريا عند أول طلب من ا ...

المادة (8) : تعاين وتكيف كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما القانون ر ...

المادة (9) : يمكن تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار ...

المادة (10) : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلا ...

المادة (11) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...

 التوقيع :  عبد المالك سلال - الوزير الأول