بشأن المنافسة .

المادة () : إن رئيس الجمهورية: - بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و124 منه. - وبمقتضى الأمر رقم 65/ 278 ...

المادة (1) : يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة ...

المادة (2) : يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات بماً فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص ا ...

المادة (3) : يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي: أ - المؤسسـة: کل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة د ...

المادة (4) : تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة.، غير أنه، يمكن ...

المادة (5) : يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي، بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجل ...

المادة (6) : تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهد ...

المادة (7) : يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد: - الحد من الدخول في ...

المادة (8) : يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن أت ...

المادة (9) : لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه، الاتفاقات والممارســات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي ...

المادة (10) : يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو حد منها أو إخلال بها كل ...

المادة (11) : يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل ...

المادة (12) : يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل وا ...

المادة (13) : دون الإخلال بأحكام المادتين 8 و9 من هذا الأمر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو ...

المادة (14) : تعتبر الممارسات المنصوص عليها في المواد 6 ...

المادة (15) : يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا: 1. اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل. 2. حصل شخص أو ...

المادة (16) : يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة 2 من المادة 15 أعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق ...

المادة (17) : كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة، ولا سيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على س ...

المادة (18) : تطبق أحكام المادة 17 أعلاه، كلما كان التجميع يرمي إلى تحقي ...

المادة (19) : يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة. ويمكن ...

المادة (20) : لا يمكن أن يتخذ أصحاب عملية التجميع أي تدبير يجعل التجمي ...

المادة (21) : يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنية، بال ...

المادة (22) : تحدد شروط طلب الترخيص بعمليا ...

المادة (23) : تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة، تتمتع با ...

المادة (24) : يتكون مجلس المنافسة من تسعة 9 أعضاء يتبعون الفئات الآتية: 1. عضوان (2) يعملان أو عملا في مجلس الدو ...

المادة (25) : يعين رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئا ...

المادة (26) : يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقررون بموجب مرسوم رئاسي. يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا له وم ...

المادة (27) : يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه إلي الهيئة التشريعية وإلي رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف ...

المادة (28) : يشرف على أعمال مجلس المنافسة الرئيس أو نائب الرئيس الذي يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له. لا تص ...

المادة (29) : لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد ...

المادة (30) : يستمع مجلس المنافسة حضوريا إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة ...

المادة (31) : يحدد تنظيم مجلس المن ...

المادة (32) : يحدد القانون الأساسي ونظام أجور ...

المادة (33) : تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية مصالح رئيس الحكومة. رئيس مجلس المنافسة هو الأمر ال ...

المادة (34) : يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك، في أ ...

المادة (35) : يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ويبدي كل اقتراح في مج ...

المادة (36) : يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها على الخصوص: - ...

المادة (37) : يمكن أن يقوم مجلس المنافسة بتحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، ...

المادة (38) : يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة ل ...

المادة (39) : عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة ضبط، فإن المجلس ...

المادة (40) : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يمكن مجلس المنافسة، في حدود اختصاصاته وبالاتصال مع السلطات المختصة، ...

المادة (41) : يمكن مجلس المنافسة، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، بناء على طلب السلطات الأجنبية ...

المادة (42) : لا تطبق أحكام المادتين 40 و41 أعلاه، إذا كانت المعلومات أو الوثائق أو التحقيقات ال ...

المادة (43) : يمكن مجلس المنافسة، من أجل تطبيق المادتين 40 و41 أعلاه، إبرام الاتفاقيات ا ...

المادة (44) : يمكن أن يخطر الوزير المكلّف بالتجارة مجلس المنافسة، ويمكن المجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أ ...

المادة (45) : يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرا ...

المادة (46) : يمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارس ...

المادة (47) : تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها، بواسطة إرسال موصى عليه مع وصل ...

المادة (48) : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم ...

المادة (49) : ينشـر الوزير المكلف بالتجارة القرارات في مجال المنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة ومجلس قضاء الجزائر ...

المادة (50) : يحقق المقرر في الطلبات والشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة التي يسندها إليه رئيس مجلس الم ...

المادة (51) : يمكن المقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر ا ...

المادة (52) : يحرر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع وكذا المأخذ المسجلة. ويبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطر ...

المادة (53) : تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء، محررة في محضر يوقعه الأشخاص الذين أستمع إ ...

المادة (54) : يقوم المقرر عند اختتام التحقيق بإيداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة، ومرجع الم ...

المادة (55) : يبلغ رئيس مجلس المنافسة التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء ...

المادة (56) : يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليهاً في المادة 14 أعلاه، بغرامة لا تفوق 7 % من ...

المادة (57) : يعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار (2.000.000 د ج) كل شخص طبيعي ساهم شخصياً بصفة ا ...

المادة (58) : يمكن مجلس المنافسة، إذا لم تحترم الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص عليهاً في المادتين 45 و46 أعلاه ...

المادة (59) : يمكن مجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج) بناء على تقرير المقرر ...

المادة (60) : يمكن مجلس المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات ا ...

المادة (61) : يعاقب على عمليات التجميع المنصوص عليها في أحكام المادة 17 أعلاه والتي أنجزت بدون ترخيص من مجلس المن ...

المادة (62) : يمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، إقرار ...

المادة (63) : تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من الأطر ...

المادة (64) : يرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافس ...

المادة (65) : بمجرد إيداع الطعن، ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة وإلى الوزير المكلف بالتجارة عندما لا يكون ه ...

المادة (66) : يرسل المستشار المقرر نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية، إ ...

المادة (67) : يمكن الوزير المكلف بالتجارة ورئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة ...

المادة (68) : يمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة والذين ليسوا أطرافا في الطعن، التدخل في الد ...

المادة (69) : يتم طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 63 أعلاه، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدني ...

المادة (70) : ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر إلى ...

المادة (71) : تحصل مبالغ الغرامات والغرامات التهديدية التي ...

المادة (72) : يستمر التحقيق في القضايا المرفوعة أمام مجلس المنافسة ومجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الأمر، طبقاً ...

المادة (73) : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر، لاسيما أحكام الأمر رقم 95- 06 المؤرخ في 23 شـعـبان عام 1 ...

المادة (74) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية لل ...

 التوقيع :  عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية