بشأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي.

المادة () : بعد الاطلاع على: - الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعديلاته. - النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. - القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف. - القانون رقم (1) لسنة 2013م. في شأن منع المعاملات الربوية. - القانون رقم (46) لسنة 2012م. بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف وإضافة فصل الصيرفة الإسلامية. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (235) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/1437هـ. الموافق:12/يناير/2016م. أصدر القانون الآتي

المادة (1) : 1- من تاريخ سريان أحكام القانون (2013/1م) تحل كافة الأقساط الباقية من أصل الدين، وللدائن الخيار في الاستمرار في قبول سداد الأقساط الباقية من أصل الدين في أجلها. 2- للطرفين الاتفاق على سداد الباقي من الدين عينا، وللدائن الدخول جبراً كشريك مع المدين بقيمة أصل الدين في المشروعات الممولة بمال الدين.

المادة (2) : تلتزم المؤسسات المانحة للتمويل باستخدام صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحسب ما تقره هيئات الرقابة الشرعية.

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه، ويلغي كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :