بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الإطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة وتعدلاته، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2015م بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا المرسوم بقانون التالي:-

المادة (1) : تستبدل المواد رقم: (6، 7، 17، 18، 24، 26، 38، 40، 57، 59، 60، 62، 63، 70) من القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة بالنصوص التالية:- مادة (6): تكون صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، على النحو الآتي:- 1- الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري. 2- ومدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس. 3- وظائف الدرجتين الأولى والثانية بنظام الوظائف العامة والدرجات من الخامسة وحتى السابعة بنظام وظائف المهندسين وذوى العقود الخاصة بناء على توصية الجهة الحكومية وعرض الدائرة على المجلس وموافقته ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير. 4- الوظائف من الدرجة الثالثة فما دونها بنظام الوظائف العامة والوظائف من الدرجة الرابعة فما دونها بنظام وظائف المهندسين بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين. 5- والتعيين بنظام المكافأة الشهرية أو بنظام العقد المؤقت بقرار من الرئيس أو المدير بعد العرض على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين. مادة (7): مع مراعاة الشروط الخاصة بكل نظم التعيين لهذه اللائحة. يشترط في من يعين في إحدى الوظائف ما يلي: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2- ألا يقل العمر عن (18) سنة. 3- أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح. 4- أن يكون لائقاً طبياً. 5- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية ولديه الخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة المرشح لها، ويتم معادلة المؤهلات العلمية من الجهات المختصة في الدولة. 6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار نهائي ما لم يمض على صدوره سنة واحدة. 7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطة المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون. وفي جميع الأحوال يشترط لتعيين المواطن أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو قدم ما يفيد إعفائه منها. مادة (17) اللجنة العليا للموارد البشرية: تنشأ بالإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس تسمى "اللجنة العليا للموارد البشرية" ويصدر بتشكيلها، ومدة عضويتها، وآلية عملها، قرار من المجلس بناء على عرض الدائرة. مادة (18) تختص اللجنة العليا للموارد البشرية بما يلي: 1- دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والمساهمة في تفسيرها والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة ومن ثم عرضها على المجلس. 2- إبداء الرأي في ما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة. 3- النظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة. 4- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس. مادة (24): يستحق الموظف المواطن علاوة إجتماعية وفق الفئات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتصرف عند التعيين. مادة (26) تستحق الموظفة المواطنة التي تعول أبناء من زوجها المتوفى علاوة الأبناء طالما كانت هي القائمة بالإعالة كما تستحق ذات العلاوة إذا كانت تعول أبناء من زوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل حتى ولو طلقت من أي منهما وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك. مادة (38): باستثناء الحالات التي تنص عليها اللائحة يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف بالقيام بالإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها فيحتفظ له برصيده المتبقي عن هذه السنة على أن تستنفد مع الإجازة المستحقة له في السنة التالية ولا يجوز حرمان الموظف لسنتين متتاليتين من القيام بإجازته الدورية المستحقة له وتحدد اللائحة إجراءات تنظيم الإجازات الدورية. مادة (40): يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى مساوية لها في الدرجة والراتب الشامل داخل الجهة الحكومية. كما يجوز نقله من جهته الحكومية إلى أخرى أو أية جهة حكومية داخل الدولة بموافقة السلطة المختصة في كل منهما شريطة ألا يؤثر النقل على حقوق الموظف في الراتب والإجازات ودرجته المالية ما لم يوافق كتابة على غير ذلك. مادة (57): يؤجل إجراء العلاوة الدورية أو الترقية إذا حلت أي منهما أثناء مدة الإيقاف عن العمل أو أثناء إجراءات التحقيق. مادة (59): يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري بحقه بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى في الجهات الحكومية وللموظف الاعتراض على قرارها أمام اللجنة العليا للموارد البشرية وتبين اللائحة مدد وإجراءات التظلم. مادة (60): تلغى الجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء المدد التالية:- 1- ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر. 2- ستة أشهر في حالة الإنذار أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة خمسة أيام فأقل. 3- سنة في حالة الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام. 4- سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 5- وثلاث سنوات في حالة خفض الدرجة أو خفض الراتب أو خفضهما معاً. وتحتسب المدد المشار إليها في هذه المادة من تاريخ صدور الجزاء وتنظم اللائحة مدد وآلية إلغاء هذه الجزاءات. مادة (62): يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين وتوضح اللائحة الضوابط والإجراءات الواجب إتباعها في حالة إنهاء خدمة الموظف. مادة (63): في غير حالات الانتحار إذا توفى الموظف وهو بالخدمة تصرف الجهات الحكومية راتبه الشامل عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة. وتعتبر هذه المبالغ منحة لا ترد ولا يجوز خصمها من المعاش أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى. وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أية التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها. مادة (70): يجوز تخصيص نسبة من الراتب الأساسي للموظف لصالح الدعم السكني وتحدد اللائحة مقدار هذه النسبة والإجراءات المتعلقة بتطبيقها.

المادة (2) : يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

المادة (3) : يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة