بشأن اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016.

المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : تُعتمد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016.

المادة (2) : تُقدر الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ مقداره -/156.005.102.000 ريال قطري (مائة وستة وخمسون ملياراً وخمسة ملايين ومائة واثنان ألف ريال قطري).

المادة (3) : تُقدر المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ مقداره -/202.486.168.299 ريال قطري (مائتان واثنان ملياراً وأربعمائة وستة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً قطرياً).

المادة (4) : تُقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ مقداره -/46.481.066.299 ريال قطري (ستة وأربعون ملياراً وأربعمائة وواحد وثمانون مليوناً وستة وستون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً قطرياً).

المادة (5) : تقوم وزارة المالية بتمويل العجز المشار إليه في المادة السابقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه.

المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من أول يناير 2016. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر